كاميرون يحذر من فوز دعاة انفصال أسكوتلندا عن بريطانيا

ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني يتحدث إلى عدد من رجال الأعمال في «10 داونينغ ستريت» مقر رئاسة الحكومة بوسط لندن أول من أمس (أ.ب)

حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس من فوز «نعم» في الاستفتاء المقرر إجراؤه في 18 سبتمبر (أيلول) 2014 حول استقلال أسكوتلندا عن المملكة المتحدة، واصفا خيار الانفصال بـ«القفزة في المجهول». وقال كاميرون في بيان إنه «في غضون عام سيقوم سكان أسكوتلندا بخيار قد يغير بلدهم بشكل جذري وإلى الأبد. إن مستقبل أسكوتلندا بين أيدي الأسكوتلنديين». وأضاف أن «18 سبتمبر 2014 هو موعد أسكوتلندا مع مصيرها. يومها يكون قد حان وقت الاختيار: إما ما هو أفضل لأسكوتلندا وأفضل للمملكة المتحدة، وإما قفزة في المجهول». وتابع: «آمل بشدة أن تختار أسكوتلندا البقاء في كنف المملكة المتحدة»، معتبرا أن «ما لدينا يعمل، ويعمل جيدا. معا نجحنا في الكثير من الأمور. نحن عائلة أمم في كنف مملكة متحدة. الوقت لم يحن لتقليص هذه العلاقة إلى علاقة أبناء عم من الجيل الثاني». وكان رئيس الوزراء الأسكوتلندي أليكس سالموند أعلن في مارس (آذار) الماضي أن الأسكوتلنديين سيصوتون في 18 سبتمبر 2014 في استفتاء على الاستقلال عن المملكة المتحدة. والسؤال المطروح على الناخبين في المنطقة البريطانية التي تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، سيكون: «هل ينبغي أن تكون أسكوتلندا دولة مستقلة؟». وكانت الأحزاب الرئيسة الثلاثة في بريطانيا (حزب المحافظين، وحزب الديمقراطيين الأحرار، وحزب العمال) أعلنت رفضها استقلال أسكوتلندا. وبحسب آخر الاستطلاعات، فإن ثلث الأسكوتلنديين يؤيدون الاستقلال بعد أكثر من 300 سنة من الانضمام للتاج البريطاني. وكان سالموند رفض تحذيرات لندن بشأن المخاطر الاقتصادية التي ستواجهها أسكوتلندا في حال استقلالها، مؤكدا لوكالة الصحافة الفرنسية أن الإقليم يجذب المستثمرين أكثر فأكثر وأنه لن يلقى صعوبة في تحقيق الازدهار خارج المملكة المتحدة. ويعتبر خبراء أن هذا الاقتصاد يعتمد كثيرا على موارد المحروقات التي هي في طريق النضوب، ويحذرون من أن الدولة التي قد تنشأ ستواجه دينا عاما مرتفعا. وقد حذر وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن مؤخرا بأن على أسكوتلندا في حال استقلالها أن تتخلى عن جزء كبير من سيادتها في المجال الاقتصادي إن أرادت الاحتفاظ بالجنيه في إطار وحدة نقدية. واعتبر أيضا أن التشكيك في مستقبل أسكوتلندا يتسبب في هروب المستثمرين.
وقد سجل إجمالي الناتج المحلي في أسكوتلندا في الربع الأخير من عام 2012 نموا بنسبة 0.5%، فيما تراجع الاقتصاد البريطاني بأكمله بنسبة 0.3%.