عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:13 دقيقه
الاقتصاد

صادرات كوريا الجنوبية لمعدل قياسي رغم تحديات كورونا

  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

صادرات كوريا الجنوبية لمعدل قياسي رغم تحديات كورونا

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية لمستوى قياسي من حيث القيمة في 2021، رغم جائحة فيروس كورونا ونقص الإمدادات العالمية.
وارتفعت الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 25.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 644.54 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة، أمس السبت، ارتفاع الصادرات مجددا بعد تراجع في العامين الماضيين.
وكان المعدل القياسي السابق في 2018، عندما بلغت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية 604.9 مليار دولار.
وتردد أن بيانات الصادرات الإيجابية ترجع في الأساس إلى ارتفاع الطلب الأجنبي على أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية. كما زادت صادرات السيارات والفولاذ بشكل كبير.
وارتفعت صادرات الرقائق 29 في المائة لتصل إلى 128 مليار دولار. وشهدت البتروكيماويات زيادة 54.8 في المائة لتصل إلى 55.1 مليار دولار. وتشمل الصادرات الرئيسية السفن والمعدات وكذلك الهواتف الذكية والشاشات المسطحة.
وتعتمد البلاد بشدة على اتفاقيات التجارة الحرة. ومن بين أشياء أخرى لديها اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية. وزادت الصادرات للدولة المجاورة بنسبة 22.9 في المائة في 2021، بينما ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 29.4 في المائة وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 33.9 في المائة. ووصلت الواردات الكورية الجنوبية إلى 615.1 مليار دولار العام الماضي، بارتفاع نسبته 31.5 في المائة من 2020.
كانت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي قد أظهرت مؤخرا، تحسنا في ثقة الشركات الصناعية في كوريا الجنوبية خلال يناير الحالي بفضل قوة الصادرات رغم استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وسجل مؤشر ثقة الأعمال للشركات المصنعة الكورية الجنوبية 92 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 88 نقطة خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات بنك كوريا المركزي. ويقيس المؤشر توقعات الشركات المصنعة لظروف العمل في الشهر التالي. وتشير القراءة الأدنى من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.
ويأتي الارتفاع في المؤشر للشركات المصنعة مدفوعا بتوقعاتها باستمرار الصادرات القوية إلى الخارج، ولا سيما المبيعات الخارجية لأشباه الموصلات.
كما أظهرت البيانات أيضا ارتفاع المؤشر للشركات الكبيرة إلى 99 نقطة للشهر المقبل، ارتفاعا من 97 نقطة في الشهر الحالي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.

مواضيع
شركات أرباح الاقتصاد الأميركي حرب إيران أميركا
الاقتصاد

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.

مواضيع
مضيق هرمز حرب إيران اقتصاد فرنسا إيران
الاقتصاد

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.

مواضيع
البنك المركزي الاقتصاد العالمي التضخم حرب إيران المغرب