الزعيم الكوري الشمالي يضع الاقتصاد في صلب أولوياته

اعتبر تحديات عام 2022 «معركة كبيرة بين الحياة والموت»

كيم جونغ أون يلقي كلمة بمناسبة نهاية العام في بيونغ يانغ (د.ب.أ)
كيم جونغ أون يلقي كلمة بمناسبة نهاية العام في بيونغ يانغ (د.ب.أ)
TT

الزعيم الكوري الشمالي يضع الاقتصاد في صلب أولوياته

كيم جونغ أون يلقي كلمة بمناسبة نهاية العام في بيونغ يانغ (د.ب.أ)
كيم جونغ أون يلقي كلمة بمناسبة نهاية العام في بيونغ يانغ (د.ب.أ)

ألقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون، خطاباً في ختام اجتماع مهم للحزب الحاكم، وضع فيه الاقتصاد في صلب أولوياته لسنة 2022، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية أمس (السبت).
وخلافاً للسنوات السابقة التي كان كيم يكرس فيها الحيز الأكبر من خطابه أمام اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم بمناسبة العام الجديد للحديث عن سياسته الخارجية والعلاقات مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، فقد جعل الزعيم الكوري الشمالي خطابه هذا العام يتمحور على موضوعي التنمية الاقتصادية ومعالجة الوضع الغذائي في البلاد.
وتعاني كوريا الشمالية التي ترزح تحت رزمة من العقوبات الدولية بسبب برامجها العسكرية المحظورة، من نقص في المواد الغذائية، وتواجه صعوبة كبيرة في إطعام شعبها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وازداد الضغط على الاقتصاد الكوري الشمالي بسبب الإغلاق المحكم للحدود بهدف مكافحة جائحة «كوفيد - 19».
وفي خطابه الجمعة، أقر كيم جونغ - أون أن البلاد عرفت «وضعاً صعباً» في 2021، وعرض خططاً للسنة المقبلة، على ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. ووصف تحديات عام 2022 على أنها «معركة كبيرة بين الحياة والموت»، داعياً إلى «اتخاذ خطوة حاسمة لحل المشكلات المتعلقة بالاحتياجات اليومية للشعب» من غذاء ولباس ومسكن.
وسجلت كوريا الشمالية في 2020 أكبر ركود اقتصادي لها منذ عقدين، وفقاً للبنك المركزي الكوري الجنوبي. وفي يونيو (حزيران)، اعترف كيم بأن بلاده تواجه «وضعاً غذائياً متوتراً». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، حذر خبير أممي في حقوق الإنسان من أن الفئات الأكثر ضعفاً في كوريا الشمالية «مهددة بالمجاعة».
وفي خطابه، شدد الزعيم الكوري الشمالي الذي خلف والده كيم جونغ - إيل، قبل عشر سنوات، على أن التصدي للجائحة هو أحد الأهداف الرئيسية للعام المقبل. وقال: «يجب وضع تدابير الطوارئ المضادة للوباء على رأس الأولويات الوطنية وتنفيذها بحزم... من دون أدنى تراخٍ أو انحراف أو فشل».
ويفيد خبراء بأن تداعيات إغلاق الحدود لمنع انتشار «كوفيد - 19» تقف وراء إيلاء كيم الأولوية للاقتصاد. وأوضح ليف - إريك أيزلي، الأستاذ في جامعة «أويها ومانز» في سيول: «تستمر الجائحة في الحد (من سياسته على الصعيد) الدبلوماسي والقضاء على اقتصاده وجعل التحكم بالحدود مشكلته الرئيسية على صعيد الأمن».
ولم يأت الزعيم الكوري الشمالي على ذكر الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية، مكتفياً بالقول إن بيونغ يانغ ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية بالنظر «إلى الأجواء العسكرية في شبه الجزيرة الكورية» والوضع العالمي.
وأوضح الزعيم الكوري الشمالي أن ذلك يقوم خصوصاً على ضمان ولاء الجيش، و«إنتاج معدات قوية مناسبة لحرب حديثة» من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
وكتب تشاد أوكارول من موقع «إن كاي نيوز» المتخصص: «قد يكون كيم مدركاً أن عرض مشاريع للتطوير العسكري فيما الناس يعانون من نقص في المواد الغذائية وظروف عيش صعبة خارج بيونغ يانغ لن يكون فكرة جيدة هذه السنة». وأضاف أن «كوريا الشمالية تحاول الاستمرار في 2022، ولا تعرف فعلاً ما ينبغي أن تقوم به (...) على صعيد السياسة الخارجية في هذه المرحلة».
وحسب تقرير للأمم المتحدة نُشر في أكتوبر، لم يمنع التدهور الاقتصادي الناجم عن الجائحة، بيونغ يانغ، من تطوير قدراتها العسكرية وبرنامج الأسلحة. وفي عام 2021، أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخاً باليستياً أطلق من غواصة وصاروخ كروز طويل المدى وسلاحاً أطلق من قطار، قالت إنه مقذوفة فرط صوتية.
وتوقفت المفاوضات مع الولايات المتحدة في 2019، حين فشلت قمة بين كيم جونغ - أون والرئيس الأميركي في حينه دونالد ترمب. ومنذ تولي جو بايدن الرئاسة الأميركية، أعلنت الولايات المتحدة مرات عدة أنها مستعدة للقاء ممثلين عن كوريا الشمالية. إلا أن بيونغ يانغ رفضت هذا العرض حتى الآن.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.