«إخوان الجزائر» يدعون بوتفليقة إلى التنحي عن الحكم

مسؤول حزب الأغلبية: الرئيس لا يرغب في توريث الحكم لشقيقه

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

دعا عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر، أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى التنحي عن منصبه بسبب المرض الذي يلازمه.
وخاطب مقري، في كلمته، خلال افتتاح الندوة الوطنية للحركة، الرئيس بوتفليقة، متوجها إليه بالقول: «سيدي الرئيس.. أنت لست حاضرا، سيدي الرئيس نعرف أن الأمر انتهى، وكان من المفروض أن تستريح. بلد مثل الجزائر بحاجة إلى رئيس حاضر ومتاح».
واحتفل بوتفليقة، أمس، بمرور السنة الأولى من عهدته الرابعة، حيث لم يعد يظهر للعلن إلا عند استقباله للقادة والمسؤولين الأجانب، بسبب معاناته مع المرض جراء إصابته بجلطة دماغية في 27 أبريل (نيسان) 2013.
من جهته، دعا عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، إلى تبني دستور «توافقي» يعرض على الاستفتاء الشعبي من أجل إرساء دعائم دولة قائمة على «العدل والمساواة». وشدد جاب الله في افتتاح للدورة العادية لمجلس الشورى الوطني لحزبه على ضرورة الذهاب إلى تعديل دستوري «شامل وواسع وعميق»، رافضا فكرة تعديل جزئي يتعلق بمسائل «ذات طابع ترقيعي، على غرار تحديد عدد العهدات (الفترات) الرئاسية، وأن يكون الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية».
كما أشار جاب الله إلى حالات «الفراغ والغموض» التي تكتنف الدستور الحالي، مشددا على أهمية تدارك هذه «الاختلالات في التعديل الدستوري المرتقب الذي ينبغي أن يعرض على الاستفتاء الشعبي».
من جانبه، اتهم عمار سعداني الأمين لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان الجزائري، المعارضة، بتعطيل مشروع تعديل الدستور، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة لا يرغب في توريث الحكم لشقيقه الأصغر.
وقال سعداني في حوار صحافي مساء أول من أمس إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يريد لشقيقه الأصغر ومستشاره الخاص، سعيد، أن يترشح لانتخابات الرئاسة، ولا يريد له أن يؤسس حزبا.
وأكد سعداني أن الرئيس بوتفليقة يمارس كامل مهامه، بخلاف ما يروجه المشككون في صحته، كما أنه يجتمع دوريا بالوزراء والمسؤولين العسكريين، ويتابع الملفات عن كثب، ويستقبل الوفود الأجنبية، ويعمل أكثر من كبار المسؤولين الذين يتمتعون بصحة جيدة.
من جهة أخرى، كشف سعداني أن الرئيس يريد دستورا توافقيا، وأن الجهات في المعارضة التي رفضت المشاركة في مشاورات تعديل الدستور حرمته من حلم
إشراك أغلب الأحزاب السياسية في صياغة الدستور الجديد، موضحا أن بوتفليقة يصر على توسيع المشاورات مهما كلف ذلك من وقت، متهما المعارضة برفض المشاركة في الحوار.
واستطرد يقول: «المعارضة تعطل بطريقة مباشرة وغير مباشرة الدستور.. بطريقة مباشرة لأنها تقول: لا، وغير مباشرة بخلق ذرائع واهية من خلال الإصرار على واجب المرور على الشعب من خلال الاستفتاء». كما زعم سعداني أن مسودة تعديل الدستور التي قدمت لمؤسسات الدولة ليست هي التي ستقدم للبرلمان أو ستعرض على الاستفتاء.