كما طغت جائحة «كوفيد - 19» على العامين الأخيرين من حكم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، تبدو الجائحة مسيطرة أيضاً على عمل الحكومة الألمانية الجديدة، ومستشارها أولاف شولتز. فالأخير تسلم مهامه وسط الموجة الرابعة من الجائحة التي تعصف بالبلاد، ويبدو أنها الأشد حتى الآن. وبينما يتفادى شولتز إغلاقا جديداً، وهو الذي جاء إلى سدة السلطة من وزارة المالية، ويعلم بمدى الخراب المالي الذي تسبب به الفيروس في موجاته السابقة، يواجه خيارات صعبة لحماية المواطنين الذين انتخبوه مقابل تفادي إغراق ألمانيا في ديون أكبر.
ووسط كل هذا، وجدت الحكومة الفتية نفسها في الوقت نفسه تواجه تحديات خارجية ليست بسهلة مع حشد روسيا على الحدود مع أوكرانيا والتهديد بغزوها مرة أخرى. كذلك وجدت الحكومة نفسها وسط مواجهة صامتة جديدة مع روسيا قد تحدد قدرتها على الوقوف بحزم بوجه دولة كانت من أكثر الدول التي شغلت ميركل في سنواتها الـ16 التي أمضتها في الحكم.
مع ذلك، فإن شولتز يبدو مصمماً على تنفيذ التعهدات التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية من دون التلهي بـ«كوفيد - 19» أو مواجهة روسيا. ففي أول خطاب له كمستشار أمام البرلمان، عرض شولتز خطط حكومته الطموحة، بدءاً من الترويج للطاقة الخضراء إلى تحويل ألمانيا لبلد هجرة، وصولاً إلى رفع الحد الأدنى من المرتبات ومكافحة النقص في السكن.
لا تشبه الحكومة الألمانية الجديدة سابقاتها. فهي ليست حكومة ائتلافية اعتيادية مؤلفة من شريكين يتقاسمان سوياً، بل هي ائتلاف واسع يضم 3 شركاء للمرة الأولى في تاريخ ألمانيا... ثم إن هؤلاء الشركاء الثلاثة لا يشبه بعضهم بعضاً بشيء تقريباً.
حزبان من الأحزاب الثلاثة يتشاركان نظرياً في ميولهما اليسارية المعتدلة، هما الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي)، الذي يقود الائتلاف وشعاره اللون الأحمر، وحزب «الخضر» البيئي. في حين أن الشريك الثالث، الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، ولونه التقليدي الأصفر، وسطي معتدل اجتماعياً، لكنه يميني داعم للمبادرة الفردية اقتصادياً ونقدياً.
لكن، على الرغم من هذه الاختلافات، وجدت الأحزاب الثلاثة أرضية مشتركة كانت كافية لجمعها في حكومة واحدة. وحقاً، يتفق راصدو السياسة الألمانية على أنهم مع وجود التباين الظاهر في السياسات والمبادئ المعلنة للأحزاب الثلاثة، فإن ثمة أموراً كثيرة أخرى تجمعها. وتلخّص صورة ذاتية «سلفي» التقطها ممثلو الحزبين الصغيرين خلال المشاورات التي أجريت لتشكيل الحكومة، المشترك بينهم.
إذ ظهر في الصورة زعيما «الخضر»، اللذان دخلا الحكومة الجديدة؛ أنالينا بيربوك وزيرةً للخارجية وروبرت هابيك الذي أصبح نائب المستشار ووزير الاقتصاد، مع كل من زعيم الديمقراطيين الأحرار كريستيان ليندنر الذي بات الآن وزير المالية، وأمين عام حزبه فولكر فيسنغ. وفي تلك الصورة، بدا الأربعة مبتسمين وهم يرتدون ثياباً داكنة اللون غير رسمية، ولم يكن أي من الرجال الثلاثة يرتدي ربطة عنق. ثم إنه... في هذا كثير من المستشار شولتز نفسه، أيضاً، إذ يُعرف عن شولتز تفضيله ارتداء ثياب غير رسمية والتخلي عن ربطة العنق في كثير من الأحيان. أيضاً، كان لافتاً في الصور صغر سن المجتمعين فيها نسبياً. فاثنان منهم (بيربوك وليندنر) في مطلع الأربعينات، بينما كل من هابيك وفيسر في مطلع الخمسينات من العمر.
- حكومة شبابية عصرية
وبالتالي، تحمل هذه الصورة في شكلها إشارات تدل على ملامح الحكومة الجديدة التي خلفت حقبة زعامة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي استمرت 16 سنة. إنها بوضوحٍ حكومة «شبابية عصرية» باهتماماتها وتركيبتها... على رأس أولوياتها تحويل ألمانيا إلى دولة تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 80 في المائة بحلول العام 2030. وهذه السياسة تنبع من دخول حزب «الخضر» إلى الحكومة، وهو حزب قام أساساً على مبدأ مكافحة التغير المناخي. غير أن الخطة الطموحة هذه تتطلب إنفاقاً ضخماً، ومن غير الواضح حتى الآن من أين ستموّل الحكومة الجديدة «السياسات الخضراء» التي تزمع تطبيقها.
هذا التمويل الضخم قد يتعارض مع الحزب الديمقراطي الحر الذي يمسك بحقيبة وزارة المالية، خاصة أن الحزب يرفض من منطلق عقائدي رفع الضرائب وزيادة الإنفاق العام، على عكس «الخضر» والاشتراكيين. لكن، حتى الآن تفادت الأحزاب الثلاثة الاصطدام المباشر حول هذا الأمر بالاتفاق على الإحجام عن رفع الضرائب، وهي سياسة أراد الاشتراكيون تطبيقها. وكذلك تفادي زيادة الدَّين العام الذي وقعت فيه ألمانيا منذ أزمة «كوفيد - 19» بعد أن كانت ميزانيتها في السنوات الفائتة تسجل فائضاً.
في المقابل، من بين ما يشير أيضاً إلى «عصرية» تفكير الحكومة الجديدة، اتفاق مكوّناتها على اتخاذ خطوات لتحويل ألمانيا إلى «بلد هجرة حقيقي»، وتخليصه من القيود التي تحد من ذلك حتى الآن. ولا يعارض الديمقراطيون الأحرار هذه السياسة رغم أن حزبهم يميني الميول، والسبب هو اقتناعهم بأن ألمانيا بحاجة إلى يد عاملة أجنبية لكي تتمكن من الحفاظ على اقتصادها بالمستوى الحالي. ومن ثم، فإن الهجرة تشكّل الحل العملي الوحيد أمام شيخوخة المجتمع ونقص اليد العاملة في معظم المجالات. ويقود هذا التفكير كون الحزب الديمقراطي الحر «صديقاً لقطاع الأعمال»، وفي صميم أولوياته دعم الاقتصاد وجعل البلاد «صديقة» أكثر للشركات من ناحية الضرائب والتكنولوجيا.
- نقاط وثيقة الائتلاف
هكذا، اتفقت الأحزاب الثلاثة «الأحمر» و«الأخضر» و«الأصفر» على عدة خطوات بهذا التوجه، أدخلتها في وثيقتها الائتلافية المؤلفة من 177 صفحة، وتحدث عن بعضها شولتز أمام البرلمان، عندما عرض حكومته. ولعل أهم هذه النقاط...
- السعي للسماح بالجنسية المزدوجة.
- إلغاء متطلبات التخلي عن الجنسية الأصلية لمن يريد الحصول على الجنسية الألمانية.
- تعهد الحكومة بتقصير الفترة المطلوبة للحصول على الجنسية الألمانية من 8 سنوات إلى 5 سنوات.
- منح الجنسية للمولودين في البلاد بشكل تلقائي، من دون أن تكون هناك ضرورة لإثبات رابط بالدم لألمانيا للحصول على الجنسية.
- تعهد الحكومة بتسهيل الحصول على الجنسية للجيل الأول من العمال الأتراك الذين قدموا إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية كـ«عمال ضيوف» وبقوا في البلاد، وتخفيض متطلبات اللغة الألمانية لهذه الفئة.
وهنا، بالذات، تجدر الإشارة إلى أن كثيرين من هؤلاء ما زالوا من دون جنسية ألمانية، رغم وجودهم في البلاد لعشرات السنين وإنجابهم أطفالاً وأحفاداً أصبحوا هم ألمان. والعائق الأساسي أمام الجيل الأول هو عائق اللغة. ونظراً لمتطلبات اللغة الألمانية العالية التي تشترطها الحكومة للتقدم للحصول على جواز، لم يتمكن عدد كبير من هؤلاء من استيفائها، فهم بجزء كبير منهم غير متعلمين وأميين حتى غير قادرين على الكتابة والقراءة، ما منعهم من اجتياز عقبة امتحان اللغة وتركهم يعيشون في البلاد لعقود من دون جنسية ألمانية. ولقد أثّر ذلك على مشاركة هؤلاء الفاعلة في الحياة السياسية وتركهم أولياء للسياسة التركية التي تحرّكهم عوضاً عن سياسة الدولة التي باتت وطنهم.
- موقف الديمقراطيين الأحرار
ما يستحق الذكر في هذا المجال، أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني كان قد رفض لسنوات تليين موقفه المتعلق بشروط منح الجنسية. وهذا، على الرغم من المناشدات المتكرّرة من أصحاب الأعمال للمساعدة في جلب مهاجرين تحتاج إليهم البلاد التي ينقصها عشرات آلاف العمال في مختلف القطاعات من الطبية إلى التعليمية وصولاً إلى المزارعين وعمال المصانع. غير أن حكومة أنجيلا ميركل (وهي من الديمقراطيين المسيحيين) اعتمدت في عامها الأخيرة سياسة هجرة جديدة اعتبرتها ثورية، تسمح بمنح تأشيرات سفر مؤقتة للساعين للبحث عن العمل والسماح للاجئين بتغيير إقاماتهم والبقاء في ألمانيا في حال تمكنهم من تعلّم اللغة والانخراط في العمل.
بيد أن القانون لم يذهب بعيداً بشكل كافٍ لحل أزمة نقص آلاف الوظائف. ثم إن تمسك «الديمقراطيين المسيحيين» برفض تغيير قانون السماح بجنسيتين جاء بنتائج عكسية، بحسب خبراء. فعوضاً عن أن يعزّز مشاعر الولاء للدولة الألمانية، ساعد بزيادة الشعور بخذلان المجتمع الألماني لمن هم من أصول مهاجرة ونفوره منهم. لكن وصول أكثر من مليون سوري عام 2015 دفع الأحزاب اليسارية لرفع صوتها حول ضرورة تغيير نظام الجنسية، وتحاشي تكرار الأخطاء التي حصلت مع الأتراك الذين جاؤوا عمالاً ضيوفاً... وأصبحوا الآن الجالية المهاجرة الأكبر في البلاد بنحو 4 ملايين نسمة.
- السياسة الخارجية
سياسات داخلية أخرى متقدّمة تعهدت حكومة شولتز بتنفيذها، من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى بناء 400 ألف وحدة سكنية سنوياً لمكافحة النقص في عدد المساكن، وغيرها كثير. إلا أن التحديات الأكبر لحكومة شولتز يُرجح أن تأتي من السياسة الخارجية، ولا سيما أن حزب «الخضر» هو مَن تسلم وزارة الخارجية في شخص أنالينا بيربوك. وللعلم، يضع حزب «الخضر» في صلب سياسته الخارجية سياسة أكثر تشدداً مع دول مثل روسيا والصين، ويرفض التسامح معهما فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
وبالفعل، من أولى الخطوات التي اتخذتها بيربوك، بعد تسلمها منصب وزيرة الخارجية، كان طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس. وجاء القرار رداً على الحكم الذي أصدرته محكمة ألمانية بحق رجل استخبارات روسي أدين بقتل معارض في العاصمة الألمانية برلين في وضح النهار، وبأوامر من الكرملين، حسب الحكم الصادر.
كذلك، لا تتردد بيربوك بانتقاد مشروع «نورد ستريم 2» علناً، وتصفه بأنه خطأ ويجب وقفه. وهذا المشروع الذي يوصل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر أنابيب مُدّت تحت مياه بحر البلطيق، انتهى العمل به في سبتمبر (أيلول) الماضي بعدما رفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بشروط، عقوبات كانت فرضتها إدارة سابقتها أيام دونالد ترمب عليه، خشية من زيادة التأثير الروسي على أوروبا.
ويذكر أن أنجيلا ميركل كانت متمسكة بالمشروع، الذي لم يلقَ اعتراضاً أميركياً فقط بل أوروبياً كذلك، وبقيت تقول إنه مشروع اقتصادي بحت، ولن يكون له أي تأثير سياسي. ورفضت المستشارة السابقة أن تذعن أمام العقوبات الأميركية التي فرضها ترمب.
أما الآن، بعدما رُفعت العقوبات وبات المشروع جاهزاً للعمل، قرّرت الهيئة الحكومية في ألمانيا المخولة منح المشروع المملوك لشركة غاز بروم الروسية وقف دراسة منح المشروع الترخيص الشهر الماضي. وبرّرت الهيئة قرارها بأن الشركة لم تستوفِ بعد الشروط المطلوبة بحسب القانون الألماني. وللعلم، يفترض أن تكون الشركة المشغلة للأنابيب مختلفة عن الشركة التي ترسل الغاز... لتفادي الاحتكار. وكانت الهيئة الألمانية قد منحت شركة غاز بروم وقتاً إضافياً لتسجيل الأنابيب باسم شركة أخرى تؤسس في ألمانيا بمجلس إدارة منفصل، قبل إعادة النظر في منحها الترخيص.
لكن البعض يعتقد أن قرار ألمانيا وقف العمل بالمشروع قرار سياسي جاء بضغوط من الإدارة الأميركية بسبب الحشد الروسي على الحدود مع أوكرانيا، وإن كان شولتز يصرّ على أن القرار غير سياسي... وأنه بيد هيئة رقابية. وكان شولتز، في أول زيارة خارجية إلى فرنسا أجراها بعد انتخابه مستشاراً، قد قال في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - المعارض للمشروع - إن «مشروع نورد ستريم 2» مشروع يتعلق بالقطاع الخاص، وقد تقدم إلى نقطة انتهاء مدّ الأنابيب. والآن هناك هيئة في ألمانيا تقرر بطريقة غير سياسية بتاتاً منحه التراخيص. ورفض شولتز الربط بين المشروع والتصعيد ضد روسيا في حال تقدمت قواتها داخل أوكرانيا، معتبراً أن «هذه مسألة مختلفة».
أخيراً، حملت الزيارة الخارجية الأولى التي قام بها كل من شولتز كمستشار وبيربوك كوزيرة للخارجية إلى باريس، «ثم بروكسل، وبعدها وارسو»، تأكيداً على أن الثنائية الألمانية الفرنسية لن تتغير بعد رحيل ميركل، وبأن الدولتين ما زالتا الشريكين الأهم في أوروبا.
وكانت زيارة بروكسل ولقاء الزعيمين بأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية (وهي وزير الدفاع الألمانية سابقاً)، للتأكيد على إيمان ألمانيا بالوحدة الأوروبية. وبعد ذلك، كان لقاؤهما بينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل، ثم زيارة وارسو، رسالة إلى موسكو بأن حكومة شولتز قد لا تكون متسامحة معها، كما كانت ميركل.
