الرمادي تحت سيطرة «داعش».. والأنبار كلها مهددة بالسقوط

المدينة خالية من السكان.. والقوات الأمنية انسحبت منها

نازحون من مدينة الرمادي عند حدود بغداد أمس حيث تمنع السلطات دخولهم للعاصمة العراقية (رويترز)
نازحون من مدينة الرمادي عند حدود بغداد أمس حيث تمنع السلطات دخولهم للعاصمة العراقية (رويترز)
TT

الرمادي تحت سيطرة «داعش».. والأنبار كلها مهددة بالسقوط

نازحون من مدينة الرمادي عند حدود بغداد أمس حيث تمنع السلطات دخولهم للعاصمة العراقية (رويترز)
نازحون من مدينة الرمادي عند حدود بغداد أمس حيث تمنع السلطات دخولهم للعاصمة العراقية (رويترز)

تمكن مسلحو تنظيم داعش أمس من دخول مشارف مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار والتقدم إلى مركزها والسيطرة على حي الشركة المحاذي لشارع 17 تموز وسط المدينة وباتوا على مقربة من المجمع الحكومي في محافظة الأنبار وقد سيطروا على أحياء الرمادي بالكامل.
وقال مراسل «الشرق الأوسط» إنه سمع أصوات المسلحين عبر مكبرات الصوت في أحياء المدينة بقتل كل من يعترضهم، بينما تطلق القوات الأمنية الموجودة في وسط الرمادي نداءات استغاثة للحكومة المركزية ووزارتي الدفاع والداخلية لإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة قبل نفاذ العتاد والذخيرة لدى القوات المحاصرة داخل المدينة.
في هذه الأثناء تواصلت أفواج النازحين من سكان الرمادي باتجاه العاصمة بغداد، حيث يُشاهد على امتداد الطريق السريع مجاميع كبيرة من السيارات والمشاة من الرجال والنساء والأطفال يحثون الخطى هربا من «داعش» الذي أعدم خلال اليومين الماضيين العشرات من سكان مشارف الرمادي، خاصة منطقتي البوفراج والبوغانم بتهمة تعاون أبنائهم مع القوات الأمنية.
مشاهد النزوح بدت ملحمية وكأنها من فيلم سينمائي كارثي، حيث الآلاف من العوائل التي قطعت عشرات الأميال للوصول إلى جسر بزيبز العائم، وهو جسر بدائي لا يشعر العابرون فوقه بالأمان، من أجل قطع المسافة نحو العاصمة العراقية التي بخلت على سكان الرمادي الدخول إليها ما لم يتوفر كفيل يضمن سكن أي عائلة نازحة، كما بخلت الأجهزة الحكومية بإرسال سيارات لنقل العوائل الهاربة من نيران «داعش».
الرمادي التي تحولت إلى مدينة أشباح، وحتى ساعة كتابة هذا التقرير لا يسمع فيها سوى أصوات الإطلاقات النارية والانفجارات، حيث نزح منها سكانها بشكل كامل.
ومن أجل أن يستكمل مسلحو «داعش» سيطرتهم على عموم بلدات ومدن الأنبار فقد شنوا، أمس، هجوما واسعا على ناحية البغدادي 90 كلم غرب مدينة الرمادي، وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن هجوما على ناحية البغدادي شنه مسلحو تنظيم داعش من جهة الخسفة شرقي المدينة.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه «إن مسلحي داعش وصلوا إلى منطقة الساتر الترابي الذي يحيط بالمدينة وإن اشتباكات عنيفة تدور لصد هجمات المسلحين».
وقال الشيخ مال الله العبيدي رئيس المجلس البلدي في ناحية البغدادي لـ«الشرق الأوسط» «كنا قد حذرنا الحكومتين المركزية والمحلية من هذا اليوم، عبر توجيهنا نداءات استغاثة للعمل على معالجة الموقف وإنقاذ أرواح الناس عبر تجهيزنا بالسلاح والعتاد والمواد الغذائية بهدف الصمود أمام سلسلة الهجمات الشرسة لمجرمي داعش».
وأضاف العبيدي «إن ما يجري اليوم من خسائر في مناطق مهمة من أرض الأنبار هو بسبب تغاضي النظر عن تسليح أبناء الأنبار وهذا الخطأ تتحمله الحكومة المركزية والحكومة المحلية في الأنبار، نحن سنقاتل داعش بآخر رصاصة نمتلكها ولن نتخلى عن الدفاع عن أرضنا وأعراضنا حتى وإن تخلت عنا الحكومة وليشهد الجميع بأن الحكومة ساهمت بشكل فاعل في خسارة مناطقنا ودخول مسلحي تنظيم داعش الإرهابي إليها».
بينما تم فرض حظر للتجوال في قضاء حديثة (160 لكم غرب الرمادي) القريب من ناحية البغدادي بعد أنباء عن تحشدات لمسلحي تنظيم داعش بالقرب من حدود المدينة التي تضم واحدا من أهم وأكبر السدود المائية في العراق.
وقال العميد فاروق الجغيفي مدير شرطة قضاء حديثة لـ«الشرق الأوسط» إن «قواتنا الأمنية مستعدة لصد أي هجوم محتمل على المدينة من قبل مسلحي تنظيم داعش الذي بدأ في شن هجمات في مناطق مختلفة من مدن الأنبار، ورغم قلة التعزيزات العسكرية الموجودة فإننا سندافع عن المدينة وأهلها لحد الشهادة».
وأضاف الجغيفي أن «على المسؤولين في الحكومة والقيادة الأمنية أن يأخذوا بعين الجد تجهيز القطعات العسكرية التي تقاتل مسلحي تنظيم داعش وبأسرع وقت خشية أن تتجه الأمور لمسارات خطيرة».
وتستعد القوات الأمنية العراقية ومقاتلو العشائر في عامرية الفلوجة لصد أي هجوم محتمل يشنه تنظيم داعش الذي يسيطر على 37 بلدة من بلدات الأنبار. وقال مدير ناحية عامرية الفلوجة شاكر العيساوي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «مدينة عامرية الفلوجة تعرضت ومنذ يومين إلى موجة عنيفة من القصف من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وطال هذا القصف السواتر الأمامية وأحياء متفرقة من المدينة بينها المجمع السكني مما يثبت لنا أن مسلحي التنظيم يستعدون لشن هجوم واسع على مدينة عامرية الفلوجة».
وأضاف العيساوي أن «تنظيم داعش الإرهابي من عاداته أن يبتدئ هجومه على أي منطقة يروم السيطرة عليها بالقصف بقذائف الهاون وإرسال السيارات المفخخة، لكننا اليوم جميعا في حالة تأهب لصد أي هجوم من قبل المسلحين خصوصا بعد أن تكالبوا على مناطق في مدينة الرمادي وتمكنهم من دخولها مما زاد مطامعهم باحتلال مدن الأنبار كافة».
لكن مدير شرطة ناحية العامرية، 70 كلم شرق الرمادي، الرائد عارف الجنابي قال لـ«الشرق الأوسط» لقد «اتخذنا جميع التدابير الأمنية التي من شأنها صد الهجمات المتوقعة من قبل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي على مدينة عامرية الفلوجة»، وأضاف أن «الوضع الأمني الآن تحت السيطرة لكن هناك قصف عنيف من قبل عصابات داعش الإرهابية حيث إن ناحية عامرية الفلوجة والمجمع السكني تتعرض للقصف بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا بشكل شبه يومي وهذا القصف يتسبب بمقتل وجرح المواطنين العزل خصوصا أن الناحية تكتظ بسكانها وبالنازحين إليها من مناطق مختلفة من مدن الأنبار».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم