الرمادي تحت سيطرة «داعش».. والأنبار كلها مهددة بالسقوط

المدينة خالية من السكان.. والقوات الأمنية انسحبت منها

نازحون من مدينة الرمادي عند حدود بغداد أمس حيث تمنع السلطات دخولهم للعاصمة العراقية (رويترز)
نازحون من مدينة الرمادي عند حدود بغداد أمس حيث تمنع السلطات دخولهم للعاصمة العراقية (رويترز)
TT

الرمادي تحت سيطرة «داعش».. والأنبار كلها مهددة بالسقوط

نازحون من مدينة الرمادي عند حدود بغداد أمس حيث تمنع السلطات دخولهم للعاصمة العراقية (رويترز)
نازحون من مدينة الرمادي عند حدود بغداد أمس حيث تمنع السلطات دخولهم للعاصمة العراقية (رويترز)

تمكن مسلحو تنظيم داعش أمس من دخول مشارف مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار والتقدم إلى مركزها والسيطرة على حي الشركة المحاذي لشارع 17 تموز وسط المدينة وباتوا على مقربة من المجمع الحكومي في محافظة الأنبار وقد سيطروا على أحياء الرمادي بالكامل.
وقال مراسل «الشرق الأوسط» إنه سمع أصوات المسلحين عبر مكبرات الصوت في أحياء المدينة بقتل كل من يعترضهم، بينما تطلق القوات الأمنية الموجودة في وسط الرمادي نداءات استغاثة للحكومة المركزية ووزارتي الدفاع والداخلية لإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة قبل نفاذ العتاد والذخيرة لدى القوات المحاصرة داخل المدينة.
في هذه الأثناء تواصلت أفواج النازحين من سكان الرمادي باتجاه العاصمة بغداد، حيث يُشاهد على امتداد الطريق السريع مجاميع كبيرة من السيارات والمشاة من الرجال والنساء والأطفال يحثون الخطى هربا من «داعش» الذي أعدم خلال اليومين الماضيين العشرات من سكان مشارف الرمادي، خاصة منطقتي البوفراج والبوغانم بتهمة تعاون أبنائهم مع القوات الأمنية.
مشاهد النزوح بدت ملحمية وكأنها من فيلم سينمائي كارثي، حيث الآلاف من العوائل التي قطعت عشرات الأميال للوصول إلى جسر بزيبز العائم، وهو جسر بدائي لا يشعر العابرون فوقه بالأمان، من أجل قطع المسافة نحو العاصمة العراقية التي بخلت على سكان الرمادي الدخول إليها ما لم يتوفر كفيل يضمن سكن أي عائلة نازحة، كما بخلت الأجهزة الحكومية بإرسال سيارات لنقل العوائل الهاربة من نيران «داعش».
الرمادي التي تحولت إلى مدينة أشباح، وحتى ساعة كتابة هذا التقرير لا يسمع فيها سوى أصوات الإطلاقات النارية والانفجارات، حيث نزح منها سكانها بشكل كامل.
ومن أجل أن يستكمل مسلحو «داعش» سيطرتهم على عموم بلدات ومدن الأنبار فقد شنوا، أمس، هجوما واسعا على ناحية البغدادي 90 كلم غرب مدينة الرمادي، وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن هجوما على ناحية البغدادي شنه مسلحو تنظيم داعش من جهة الخسفة شرقي المدينة.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه «إن مسلحي داعش وصلوا إلى منطقة الساتر الترابي الذي يحيط بالمدينة وإن اشتباكات عنيفة تدور لصد هجمات المسلحين».
وقال الشيخ مال الله العبيدي رئيس المجلس البلدي في ناحية البغدادي لـ«الشرق الأوسط» «كنا قد حذرنا الحكومتين المركزية والمحلية من هذا اليوم، عبر توجيهنا نداءات استغاثة للعمل على معالجة الموقف وإنقاذ أرواح الناس عبر تجهيزنا بالسلاح والعتاد والمواد الغذائية بهدف الصمود أمام سلسلة الهجمات الشرسة لمجرمي داعش».
وأضاف العبيدي «إن ما يجري اليوم من خسائر في مناطق مهمة من أرض الأنبار هو بسبب تغاضي النظر عن تسليح أبناء الأنبار وهذا الخطأ تتحمله الحكومة المركزية والحكومة المحلية في الأنبار، نحن سنقاتل داعش بآخر رصاصة نمتلكها ولن نتخلى عن الدفاع عن أرضنا وأعراضنا حتى وإن تخلت عنا الحكومة وليشهد الجميع بأن الحكومة ساهمت بشكل فاعل في خسارة مناطقنا ودخول مسلحي تنظيم داعش الإرهابي إليها».
بينما تم فرض حظر للتجوال في قضاء حديثة (160 لكم غرب الرمادي) القريب من ناحية البغدادي بعد أنباء عن تحشدات لمسلحي تنظيم داعش بالقرب من حدود المدينة التي تضم واحدا من أهم وأكبر السدود المائية في العراق.
وقال العميد فاروق الجغيفي مدير شرطة قضاء حديثة لـ«الشرق الأوسط» إن «قواتنا الأمنية مستعدة لصد أي هجوم محتمل على المدينة من قبل مسلحي تنظيم داعش الذي بدأ في شن هجمات في مناطق مختلفة من مدن الأنبار، ورغم قلة التعزيزات العسكرية الموجودة فإننا سندافع عن المدينة وأهلها لحد الشهادة».
وأضاف الجغيفي أن «على المسؤولين في الحكومة والقيادة الأمنية أن يأخذوا بعين الجد تجهيز القطعات العسكرية التي تقاتل مسلحي تنظيم داعش وبأسرع وقت خشية أن تتجه الأمور لمسارات خطيرة».
وتستعد القوات الأمنية العراقية ومقاتلو العشائر في عامرية الفلوجة لصد أي هجوم محتمل يشنه تنظيم داعش الذي يسيطر على 37 بلدة من بلدات الأنبار. وقال مدير ناحية عامرية الفلوجة شاكر العيساوي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «مدينة عامرية الفلوجة تعرضت ومنذ يومين إلى موجة عنيفة من القصف من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وطال هذا القصف السواتر الأمامية وأحياء متفرقة من المدينة بينها المجمع السكني مما يثبت لنا أن مسلحي التنظيم يستعدون لشن هجوم واسع على مدينة عامرية الفلوجة».
وأضاف العيساوي أن «تنظيم داعش الإرهابي من عاداته أن يبتدئ هجومه على أي منطقة يروم السيطرة عليها بالقصف بقذائف الهاون وإرسال السيارات المفخخة، لكننا اليوم جميعا في حالة تأهب لصد أي هجوم من قبل المسلحين خصوصا بعد أن تكالبوا على مناطق في مدينة الرمادي وتمكنهم من دخولها مما زاد مطامعهم باحتلال مدن الأنبار كافة».
لكن مدير شرطة ناحية العامرية، 70 كلم شرق الرمادي، الرائد عارف الجنابي قال لـ«الشرق الأوسط» لقد «اتخذنا جميع التدابير الأمنية التي من شأنها صد الهجمات المتوقعة من قبل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي على مدينة عامرية الفلوجة»، وأضاف أن «الوضع الأمني الآن تحت السيطرة لكن هناك قصف عنيف من قبل عصابات داعش الإرهابية حيث إن ناحية عامرية الفلوجة والمجمع السكني تتعرض للقصف بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا بشكل شبه يومي وهذا القصف يتسبب بمقتل وجرح المواطنين العزل خصوصا أن الناحية تكتظ بسكانها وبالنازحين إليها من مناطق مختلفة من مدن الأنبار».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.