تصاعد أزمة تصنيف «الطاقة النووية» بين الاتحاد الأوروبي وبرلين

TT

تصاعد أزمة تصنيف «الطاقة النووية» بين الاتحاد الأوروبي وبرلين

في الوقت الذي وضع فيه الاتحاد الأوروبي خططاً لتصنيف بعض مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية استثمارات «خضراء»، أعلنت ألمانيا أمس إغلاق 3 محطات طاقة نووية، ورفضت خطة المفوضية الأوروبية في هذا الشأن.
وبحسب مقترح المفوضية، من المقرر تصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة النووية الجديدة على أنها خضراء إذا كانت الأنظمة تفي بأحدث المعايير التقنية، وإذا تم تقديم خطة محددة لتشغيل مرفق التخلص من النفايات عالية الإشعاع بحلول عام 2050 على أبعد تقدير. وتستند خطط المفوضية إلى مسودة إجراء قانوني تم نشره يوم رأس السنة الجديدة بعد وقت قصير من إرساله إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
غير أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، رفض خطة المفوضية الأوروبية، وقال، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «مقترحات المفوضية الأوروبية تضعف العلامة الجيدة للاستدامة... نرى أنه ليست هناك حاجة لهذه الإضافة في قواعد التصنيف... لا نرى أي موافقة على المقترحات الجديدة للمفوضية الأوروبية».
ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية القواعد في يناير (كانون الثاني) لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت مشروعات الغاز والطاقة النووية ستدرج في «تصنيف التمويل المستدام» الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وتشمل هذه القائمة الأنشطة الاقتصادية والمعايير البيئية التي يتعين أن تستوفيها كي تصنف استثمارات خضراء. وبقصر علامة «خضراء» على المشروعات الصديقة للبيئة فعلياً، يهدف النظام إلى زيادة جاذبية هذه الاستثمارات أمام رأس المال الخاص والحد من مبالغة الشركات والمستثمرين في وصف استحقاقهم للتصنيف ضمن هذه الفئة. كما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتطبيق هذا التصنيف على بعض التمويل الذي يقدمه التكتل، وهو ما يعني أن القواعد يمكنها أن تقرر أي مشروعات مؤهلة للحصول على تمويل حكومي معين.
وبالنسبة لاستثمارات محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي فيتم تصنيفها خضراء إن كانت تنتج انبعاثات تقل عن 270 غراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو وات في الساعة، وتستبدل الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً للبيئة على أن تحصل على تصريحات البناء قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2030، ويتعين على هذه المحطات استيفاء شروط منها تجهيزها تقنياً لحرق غازات منخفضة الكربون.
وانتقد هابيك، الإدراج المقترح للغاز الأحفوري في هذا التصنيف، وقال: «على الأقل يجب أن توضح المفوضية الأوروبية هنا أن الغاز المستمد من الوقود الأحفوري ليس سوى مرحلة انتقالية وأنه يجب استبداله بالهيدروجين الأخضر».
وأغلقت ألمانيا ليلة رأس السنة الجمعة، ثلاث محطات نووية وأخرجتها من شبكة الكهرباء، من أصل ست محطات نووية متبقية.
وتستغرق عملية التفكيك المنصوص عليها قانوناً سنوات عديدة. وفي عام 2011 قررت الحكومة الألمانية التخلص التدريجي من الطاقة النووية عقب الحادثة النووية في مدينة فوكوشيما اليابانية.
وبذلك ستظل ثلاث محطات نووية فقط تنتج الكهرباء في العام الحالي، وهي تقع في ولايات بافاريا وبادن - فورتمبرج وسكسونيا السفلى. وحتى بعد ذلك التاريخ، ستظل هناك محطتان تعملان لإنتاج وقود نووي وقضبان الوقود للتصدير.
لكن في الآونة الأخيرة، دعا مزيد من مؤيدي الطاقة النووية مجدداً إلى التمسك بهذا النوع من الطاقة، لأنه، على عكس إنتاج الكهرباء من الفحم على سبيل المثال، ينتج عنه انبعاثات أقل بوضوح من ثاني أكسيد الكربون المضر بالمناخ.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.