تصاعد أزمة تصنيف «الطاقة النووية» بين الاتحاد الأوروبي وبرلين

TT

تصاعد أزمة تصنيف «الطاقة النووية» بين الاتحاد الأوروبي وبرلين

في الوقت الذي وضع فيه الاتحاد الأوروبي خططاً لتصنيف بعض مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية استثمارات «خضراء»، أعلنت ألمانيا أمس إغلاق 3 محطات طاقة نووية، ورفضت خطة المفوضية الأوروبية في هذا الشأن.
وبحسب مقترح المفوضية، من المقرر تصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة النووية الجديدة على أنها خضراء إذا كانت الأنظمة تفي بأحدث المعايير التقنية، وإذا تم تقديم خطة محددة لتشغيل مرفق التخلص من النفايات عالية الإشعاع بحلول عام 2050 على أبعد تقدير. وتستند خطط المفوضية إلى مسودة إجراء قانوني تم نشره يوم رأس السنة الجديدة بعد وقت قصير من إرساله إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
غير أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، رفض خطة المفوضية الأوروبية، وقال، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «مقترحات المفوضية الأوروبية تضعف العلامة الجيدة للاستدامة... نرى أنه ليست هناك حاجة لهذه الإضافة في قواعد التصنيف... لا نرى أي موافقة على المقترحات الجديدة للمفوضية الأوروبية».
ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية القواعد في يناير (كانون الثاني) لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت مشروعات الغاز والطاقة النووية ستدرج في «تصنيف التمويل المستدام» الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وتشمل هذه القائمة الأنشطة الاقتصادية والمعايير البيئية التي يتعين أن تستوفيها كي تصنف استثمارات خضراء. وبقصر علامة «خضراء» على المشروعات الصديقة للبيئة فعلياً، يهدف النظام إلى زيادة جاذبية هذه الاستثمارات أمام رأس المال الخاص والحد من مبالغة الشركات والمستثمرين في وصف استحقاقهم للتصنيف ضمن هذه الفئة. كما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتطبيق هذا التصنيف على بعض التمويل الذي يقدمه التكتل، وهو ما يعني أن القواعد يمكنها أن تقرر أي مشروعات مؤهلة للحصول على تمويل حكومي معين.
وبالنسبة لاستثمارات محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي فيتم تصنيفها خضراء إن كانت تنتج انبعاثات تقل عن 270 غراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو وات في الساعة، وتستبدل الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً للبيئة على أن تحصل على تصريحات البناء قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2030، ويتعين على هذه المحطات استيفاء شروط منها تجهيزها تقنياً لحرق غازات منخفضة الكربون.
وانتقد هابيك، الإدراج المقترح للغاز الأحفوري في هذا التصنيف، وقال: «على الأقل يجب أن توضح المفوضية الأوروبية هنا أن الغاز المستمد من الوقود الأحفوري ليس سوى مرحلة انتقالية وأنه يجب استبداله بالهيدروجين الأخضر».
وأغلقت ألمانيا ليلة رأس السنة الجمعة، ثلاث محطات نووية وأخرجتها من شبكة الكهرباء، من أصل ست محطات نووية متبقية.
وتستغرق عملية التفكيك المنصوص عليها قانوناً سنوات عديدة. وفي عام 2011 قررت الحكومة الألمانية التخلص التدريجي من الطاقة النووية عقب الحادثة النووية في مدينة فوكوشيما اليابانية.
وبذلك ستظل ثلاث محطات نووية فقط تنتج الكهرباء في العام الحالي، وهي تقع في ولايات بافاريا وبادن - فورتمبرج وسكسونيا السفلى. وحتى بعد ذلك التاريخ، ستظل هناك محطتان تعملان لإنتاج وقود نووي وقضبان الوقود للتصدير.
لكن في الآونة الأخيرة، دعا مزيد من مؤيدي الطاقة النووية مجدداً إلى التمسك بهذا النوع من الطاقة، لأنه، على عكس إنتاج الكهرباء من الفحم على سبيل المثال، ينتج عنه انبعاثات أقل بوضوح من ثاني أكسيد الكربون المضر بالمناخ.



السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
TT

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، وبمشاركة عدد من الوزراء وصناع قرار سلاسل الإمداد ورؤساء شركات عالمية ومحلية كبرى ومؤسسات واعدة في قطاعات حيوية.

ويعقد المؤتمر في وقت تسهم فيه البلاد بدور بارز في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، عبر الاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتينة والمتطورة التي تتمتع بها المملكة والتي تشمل شبكة قوية وفاعلة من المطارات الدولية والإقليمية وشبكة من المواني عالمية المستوى من حيث كفاءة الأداء والاتصال البحري، وشبكات من السكك الحديد والطرق البرية لدعم حركة تنقل الأفراد والبضائع.

ونجحت السعودية في تعزيز وتطوير قدراتها اللوجيستية وفق المؤشرات الدولية لدعم حركة سلاسل الإمداد ولتكون حلقة وصلٍ حيوية واستراتيجية في سلاسل الإمداد العالمية.

وتجسد النسخة السادسة من مؤتمر «سلاسل الإمداد» المكانة الرفيعة للمملكة في القطاع، كما ستسلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الشركات والجهات المعنية لتبني أفضل التقنيات المبتكرة في سلاسل الإمداد، ودعم التجارة الإلكترونية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المرتبطة بهذا القطاع، ما يسهم في ترسيخ مكانة السعودية بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً ومحور ربط بين قارات العالم.

ويهدف المؤتمر إلى بناء شراكات جديدة مع مختلف القطاعات وتقديم رؤى وأفكار مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في هذا المجال وتعزيز التنمية المستدامة.

يذكر أن المملكة تقوم بدور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث شهد القطاع خلال الفترة الماضية تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية، تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، فقد قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجيستي العالمي الصادر عن البنك الدولي.

واستثمرت كبرى الشركات العالمية اللوجيستية في المواني السعودية؛ لجاذبيتها الاستراتيجية والاقتصادية، ما يعزز كفاءة القطاع اللوجيستي وسلاسل الإمداد بالمملكة.

ويستضيف المؤتمر معرضاً مصاحباً لقطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية ونخبة من الخبراء العالميين والمختصين؛ بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها، ويتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية، إضافة إلى ورش العمل المصاحبة، وركن ريادة الأعمال.

كما تم استحداث منصة تهدف إلى تمكين المرأة السعودية في قطاع سلاسل الإمداد، كما يشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة.