تصاعد أزمة تصنيف «الطاقة النووية» بين الاتحاد الأوروبي وبرلين

TT
20

تصاعد أزمة تصنيف «الطاقة النووية» بين الاتحاد الأوروبي وبرلين

في الوقت الذي وضع فيه الاتحاد الأوروبي خططاً لتصنيف بعض مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية استثمارات «خضراء»، أعلنت ألمانيا أمس إغلاق 3 محطات طاقة نووية، ورفضت خطة المفوضية الأوروبية في هذا الشأن.
وبحسب مقترح المفوضية، من المقرر تصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة النووية الجديدة على أنها خضراء إذا كانت الأنظمة تفي بأحدث المعايير التقنية، وإذا تم تقديم خطة محددة لتشغيل مرفق التخلص من النفايات عالية الإشعاع بحلول عام 2050 على أبعد تقدير. وتستند خطط المفوضية إلى مسودة إجراء قانوني تم نشره يوم رأس السنة الجديدة بعد وقت قصير من إرساله إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
غير أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، رفض خطة المفوضية الأوروبية، وقال، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «مقترحات المفوضية الأوروبية تضعف العلامة الجيدة للاستدامة... نرى أنه ليست هناك حاجة لهذه الإضافة في قواعد التصنيف... لا نرى أي موافقة على المقترحات الجديدة للمفوضية الأوروبية».
ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية القواعد في يناير (كانون الثاني) لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت مشروعات الغاز والطاقة النووية ستدرج في «تصنيف التمويل المستدام» الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وتشمل هذه القائمة الأنشطة الاقتصادية والمعايير البيئية التي يتعين أن تستوفيها كي تصنف استثمارات خضراء. وبقصر علامة «خضراء» على المشروعات الصديقة للبيئة فعلياً، يهدف النظام إلى زيادة جاذبية هذه الاستثمارات أمام رأس المال الخاص والحد من مبالغة الشركات والمستثمرين في وصف استحقاقهم للتصنيف ضمن هذه الفئة. كما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتطبيق هذا التصنيف على بعض التمويل الذي يقدمه التكتل، وهو ما يعني أن القواعد يمكنها أن تقرر أي مشروعات مؤهلة للحصول على تمويل حكومي معين.
وبالنسبة لاستثمارات محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي فيتم تصنيفها خضراء إن كانت تنتج انبعاثات تقل عن 270 غراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو وات في الساعة، وتستبدل الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً للبيئة على أن تحصل على تصريحات البناء قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2030، ويتعين على هذه المحطات استيفاء شروط منها تجهيزها تقنياً لحرق غازات منخفضة الكربون.
وانتقد هابيك، الإدراج المقترح للغاز الأحفوري في هذا التصنيف، وقال: «على الأقل يجب أن توضح المفوضية الأوروبية هنا أن الغاز المستمد من الوقود الأحفوري ليس سوى مرحلة انتقالية وأنه يجب استبداله بالهيدروجين الأخضر».
وأغلقت ألمانيا ليلة رأس السنة الجمعة، ثلاث محطات نووية وأخرجتها من شبكة الكهرباء، من أصل ست محطات نووية متبقية.
وتستغرق عملية التفكيك المنصوص عليها قانوناً سنوات عديدة. وفي عام 2011 قررت الحكومة الألمانية التخلص التدريجي من الطاقة النووية عقب الحادثة النووية في مدينة فوكوشيما اليابانية.
وبذلك ستظل ثلاث محطات نووية فقط تنتج الكهرباء في العام الحالي، وهي تقع في ولايات بافاريا وبادن - فورتمبرج وسكسونيا السفلى. وحتى بعد ذلك التاريخ، ستظل هناك محطتان تعملان لإنتاج وقود نووي وقضبان الوقود للتصدير.
لكن في الآونة الأخيرة، دعا مزيد من مؤيدي الطاقة النووية مجدداً إلى التمسك بهذا النوع من الطاقة، لأنه، على عكس إنتاج الكهرباء من الفحم على سبيل المثال، ينتج عنه انبعاثات أقل بوضوح من ثاني أكسيد الكربون المضر بالمناخ.



«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
TT
20

«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)

رد الاتحاد الأوروبي سريعاً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وذلك بعد إجراءات عقابية مضادة، قال إنها ضرورية لحماية المستهلكين والشركات.

وأكد البيت الأبيض الرسوم الجمركية - التي ستؤثر على كندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى - في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه قال إن ترمب لم يعد يخطط لرفع الرسوم الجمركية على المعادن من كندا إلى 50 في المائة.

وكان رد الاتحاد الأوروبي سريعاً، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار)، بدءاً من أبريل (نيسان).

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحافيين يوم الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي «يجب أن يتحرك لحماية الشركات والمستهلكين... نأسف بشدة لهذا الإجراء (الذي اتخذته الولايات المتحدة)». وأضافت: «الرسوم الجمركية هي ضرائب، وهي ضارة بالأعمال التجارية وأسوأ للمستهلكين، فهي تُعطّل سلاسل التوريد، وتُثير حالة من عدم اليقين في الاقتصاد، وتُهدد الوظائف، وترفع الأسعار، ولا أحد يحتاج إلى ذلك، ولا أي من الطرفين يحتاج إليه».

وأوضحت دير لاين أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «هي الأكبر في العالم»، وأن هذه العلاقة جلبت «الازدهار والأمن لملايين الناس»، بالإضافة إلى خلق فرص عمل على جانبي المحيط الأطلسي.

وسيشهد النهج المزدوج للاتحاد الأوروبي إعادة فرض الرسوم الجمركية المُعلّقة سابقاً على صادرات أميركية بقيمة 8 مليارات يورو، ومجموعة من التدابير المضادة الجديدة على سلع بقيمة 18 مليار يورو، في خطوة وصفتها فون دير لاين سابقاً بأنها «قوية ولكنها متناسبة».

وأضافت في بيان: «سنبقى دائماً منفتحين على التفاوض».

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجمركية ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو (28.3 مليار دولار). وتُطبق هذه الرسوم على الفولاذ والألمنيوم الصناعيين، ومنتجاتهما الأخرى شبه المصنعة والنهائية، بالإضافة إلى مشتقاتهما التجارية، مثل قطع غيار الآلات وإبر الحياكة.

أحدث تطور في حرب تجارية محتدمة

يُمثل هذا الإجراء المتبادل أحدث تطور في حرب تجارية محتدمة، اتسمت بوعود جريئة بفرض رسوم جمركية - وما تلاه من تراجعات وتأخيرات - من قِبَل ترمب.

وامتدت التوترات التجارية إلى الأسواق في الأيام الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من أن الرسوم الجمركية قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود.

وعلى عكس المكسيك وكندا والصين، لم تتأثر المنتجات ذات المنشأ الأوروبي برسوم ترمب الجمركية حتى دخلت رسوم الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

تتصاعد التوترات بين واشنطن وبروكسل منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني)، عندما أشار زعيم البيت الأبيض فوراً إلى نيته فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.

وصرح ترمب في اجتماع لمجلس الوزراء في 26 فبراير (شباط): «لقد استغلونا حقاً»، مضيفاً: «إنهم لا يقبلون سياراتنا، ولا يقبلون، أساساً، منتجاتنا الزراعية. يتذرعون بشتّى الأسباب التي تمنعهم من ذلك. ونحن نقبل كل شيء منها».

يُعدّ العجز التجاري للولايات المتحدة مع عدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك كندا والاتحاد الأوروبي، من أكبر مصادر قلق ترمب.

وتُظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي حقق فائضاً تجارياً قدره 155.8 مليار يورو (159.6 مليار دولار) مع الولايات المتحدة في السلع عام 2023، لكنه عانى عجزاً قدره 104 مليارات يورو في الخدمات. إجمالاً، بلغت قيمة تجارة السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2023 ما قيمته 1.6 تريليون يورو (1.68 تريليون دولار)، وفقاً للاتحاد الأوروبي.

وتُشكل الآلات والمركبات الحصة الكبرى من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة حسب مجموعة المنتجات، تليها المواد الكيميائية، والسلع المصنعة الأخرى، والمنتجات الطبية والصيدلانية.