قوات المعارضة السورية تكثف هجماتها في حماه لـ«تشتيت تركيز النظام» على إدلب

تركز على نقاط عسكرية بين المدينتين ضمن معركة «شفاء الصدور»

مجموعة من رجال الدفاع المدني يطفئون حريقا تسبب به النظام السوري في أحد أحياء مدينة حلب (رويترز)
مجموعة من رجال الدفاع المدني يطفئون حريقا تسبب به النظام السوري في أحد أحياء مدينة حلب (رويترز)
TT

قوات المعارضة السورية تكثف هجماتها في حماه لـ«تشتيت تركيز النظام» على إدلب

مجموعة من رجال الدفاع المدني يطفئون حريقا تسبب به النظام السوري في أحد أحياء مدينة حلب (رويترز)
مجموعة من رجال الدفاع المدني يطفئون حريقا تسبب به النظام السوري في أحد أحياء مدينة حلب (رويترز)

تصدرت مدينة حماه، في شمال سوريا، واجهة التطورات الميدانية أمس، مع محاولة قوات المعارضة السيطرة على نقاط عسكرية في ريفها الشمالي، بهدف «منع القوات الحكومية من حشد مقاتليها لاستعادة السيطرة على مدينة إدلب»، و«قطع خطوط إمداد النظام بين المدينتين»، كما قال المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد لـ«الشرق الأوسط».
وجاء تصاعد العمليات العسكرية في ريف حماه الشمالي بموازاة إطلاق فصائل معارضة معركة «شفاء الصدور»، الهادفة للسيطرة على عدة نقاط عسكرية تشغلها القوات الحكومية في ريف حماه، بينها حواجز تل ملح والجبين وعدة حواجز أخرى في ريف حماه الشمالي والغربي، إضافة إلى تخفيف الضغط عن قوات المعارضة و«جيش الفتح» في مدينة إدلب وما حولها.
وحاليًّا، تسعى قوات المعارضة للاحتفاظ بسيطرتها على إدلب وأريافها، في ظل تسريبات من المقرّبين في النظام تحدثت عن استعدادات لاستعادة السيطرة على المدينة التي انسحبت منها قواته أواخر مارس (آذار) الماضي، بعد أربعة أيام على المعارك. وتعد مدينة إدلب، وهي عاصمة محافظة حدودية مع تركيا، مدينة استراتيجية بالنظر إلى موقعها الجغرافي، وتماسّها مع ريفها مناطق نفوذ النظام في اللاذقية (غربًا) وريف حماه (جنوبًا).
أبو زيد قال لـ«الشرق الأوسط» إن السيطرة على إدلب «وضعت الخزان البشري لقوات النظام وبيئته الحاضنة محل تهديد قوات المعارضة، ما دفعه لتصعيد عملياته ومحاولات استعادة السيطرة على إدلب عبر القصف الجوي». وأردف أن حماه، التي تحتضن مقرات القوات النظامية ومراكز عملياتها ومقرات الميليشيات الموالية، قد تكون انطلاقة نحو عملية عسكرية ضد إدلب، وذلك «بعدما هدد تحرير إدلب وجود النظام في حماه».
من ناحية ثانية، نفى أبو زيد أن تكون العمليات في حماه «إهدارا للطاقات» في ظل اشتعال المعارك على جبهات إدلب، وبينها قاعدة المسطومة التي تعدّ أكبر القواعد العسكرية القريبة من المدينة، وأكد أن المعركة «بمثابة تكملة لمعركة إدلب، نظرًا إلى أن الحواجز تتضمّن تحصينات ضخمة، ومرابض مدفعية وراجمات صواريخ يجري عبرها استهداف مناطق في إدلب». وأشار إلى أن مهاجمة تلك الحواجز «يعني قطع خطوط إمداد مفترضة للنظام من حماه التي تشكل أكبر معاقله اليوم في الشمال باتجاه إدلب، وتشتيت انتباهه ومنعه من تركيز قواته لمهاجمة إدلب».
وأفاد ناشطون أمس بأن القوات التابعة للمعارضة السورية قصفت مساء الخميس - الجمعة بالصواريخ تجمّعات للقوات النظامية في ريف حماه، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها. ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن ناشطين قولهم إن عناصر «تجمّع العزة» التابع للجيش السوري الحرّ استهدف بـ15 صاروخًا من نوع «غراد»، تجمع القوات النظامية في حاجز دير محردة العسكري في ريف حماه الغربي.
بدوره، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الكتائب الإسلامية قصفت بالصواريخ مواقع تمركز لقوات النظام في حاجزي بريديج ودير محرّدة، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر على الأقل من قوات النظام. كذلك قصفت الكتائب الإسلامية بصواريخ، مناطق في مدينة محردة، التي تسكنها غالبية مسيحية. وأكد في الوقت نفسه أن الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف والفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر، تواصلت أمس بريف حماه الشمالي الغربي، وسط قصف الطيران الحربي والمروحي لمناطق الاشتباك، وفتح الطيران الحربي بعد منتصف ليل أمس نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق في قرية عطشان بريف حماه الشرقي.
وأشار المرصد السوري إلى مقتل 10 مقاتلين من قوات المعارضة خلال اشتباكات مع قوات النظام في محيط حواجز قوات النظام في ريف حماه الشمالي الغربي ليل الخميس - الجمعة. وتأتي هجمات المعارضة ضمن معركة «شفاء الصدور» التي أطلقتها قوات المعارضة، للسيطرة على مواقع عسكرية نظامية بريف حماه الشمالي. وذكر موقع «دُرر شامية» أن الثوار بدأوا المعركة بالتمهيد المدفعي، حيث استهدفوا حواجز تل ملح والجبين وشليوط وتل الحماميات بقذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، قبل أن تتطور إلى معارك طاحنة أسفرت عن مقتل مقاتلين.
ويشارك في هذه المعركة كلٌّ من: فيلق الشام، والفوج 11، وتجمع العزة، ولواء سيف الله، وتجمع صقور الغاب، وكتيبة حذيفة بن اليمان، والفرقة 13، ولواء الشام، ولواء العاديات، وجبهة صمود، وجبهة الإنقاذ المقاتلة، ولواء الإيمان، وأنصار حماه، وفرسان الحق، والفرقة 101، وجبهة شام، وجيش الفاتحين، والهيئة الشرعية في حماه وريفها. أما في ريف إدلب، فتواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف والكتائب الإسلامية و«جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من طرف آخر، في محيط معسكر المسطومة، جنوب مدينة إدلب، في حين أفاد ناشطون بأن الطيران المروَحي واصل قصفه بالبراميل المتفجرة مناطق في قرية مجارز بين بلدتي سراقب وسرمين، في حين نفذ الطيران الحربي عدة غارات على مناطق في بلدات طعوم وتفتناز والطلحية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.