تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز

محطة غاز في أسطنبول (أرشيفية - رويترز)
محطة غاز في أسطنبول (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز

محطة غاز في أسطنبول (أرشيفية - رويترز)
محطة غاز في أسطنبول (أرشيفية - رويترز)

رفعت تركيا أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي اعتباراً من اليوم السبت، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في العالم.
وكانت الزيادات في أسعار الكهرباء بين 52 في المائة و130 في المائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، بحسب وسائل إعلام محلية، وذلك في الوقت الذي تحولت فيه البلاد إلى نظام التسعير التدريجي.
وبموجب النظام الجديد، سوف تدفع الأسر1.37 ليرة (0.09 دولار) مقابل كل كيلوواط في الساعة بالنسبة للكهرباء وحتى 150 كيلوواط في الساعة، وسوف تدفع 2.06 ليرة (0.14 دولار) حال زاد الاستهلاك عن هذا الحد اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، حسبما ذكرت هيئة تنظيم أسواق الطاقة في البلاد في بيان أصدرته في ساعة متأخرة ليلة أمس (الجمعة).
ورفعت شركة الغاز المملوكة للدولة (بوتاس) أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25 في المائة للمنازل و15 في المائة لمحطات الطاقة و50 في المائة للمصانع اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيان نشرته الشركة على وموقعها الإلكتروني في ساعة متأخرة ليلة أمس.
ووفقاً لمتوسط التقدير في مسح أجرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، قد تدفع هذه الخطوات التضخم في تركيا، الذي من المتوقع أن يتسارع ليصل إلى 27.4 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول).
ومن المتوقع أن يعلن معهد الإحصاء التركي (تركستات) الأرقام الفعلية بعد غد الاثنين. وانخفضت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 20 في المائة في أطول سلسلة من الخسائر على مدار سبع سنوات.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.