أميركا تؤكد دعمها لإعادة جدولة «انتخابات واقعية» في ليبيا

توجس وسط ميليشيات طرابلس بعد وصول حشد عسكري من مصراتة لتأمين العاصمة

مبعوث أميركا الخاص سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في زيارة سابقة إلى طرابلس (السفارة الأميركية)
مبعوث أميركا الخاص سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في زيارة سابقة إلى طرابلس (السفارة الأميركية)
TT

أميركا تؤكد دعمها لإعادة جدولة «انتخابات واقعية» في ليبيا

مبعوث أميركا الخاص سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في زيارة سابقة إلى طرابلس (السفارة الأميركية)
مبعوث أميركا الخاص سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في زيارة سابقة إلى طرابلس (السفارة الأميركية)

بينما أكدت الإدارة الأميركية دعمها لجهود «القادة الليبيين» لإجراء انتخابات «واقعية مبكرة»، رصد ناشطون وشهود عيان استمرار توافد أرتال مسلحة لميليشيات قادمة من مدينة مصراتة (غرب)، إلى داخل العاصمة طرابلس.
وقال المبعوث الأميركي الخاص وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في رسالة وجهها إلى الليبيين، أمس، بمناسبة العام الميلادي الجديد، إن بلاده تشارك الليبيين «خيبات الأمل» بسبب تأجيل الانتخابات، لكنه أوضح في المقابل أنها تدعم عمل «القادة الليبيين لإعادة جدولة انتخابات واقعية في إطار زمني مبكر»، لافتاً إلى أن «زخم الانتخابات بالبلاد لا يزال قويا»، وهو ما يظهر من خلال تسجيل المواطنين للحصول على بطاقاتهم الانتخابية، متعهدا بمواصلة بلاده العمل مع القادة الليبيين والشركاء الدوليين.
وروى نورلاند في رسالته أنه «اندهش من إجابة إحدى الفتيات خلال زيارته لإحدى المدارس في العاصمة طرابلس، عندما سألها إن كانت تعتقد أن ليبيا بلد ديمقراطي فردت قائلة: (إن شاء الله)، مشيرا إلى أنه من الضروري بناء مستقبل أفضل (لأطفال ليبيا الديمقراطية)». كما تحدث عما وصفه بالتطورات الإيجابية التي حدثت خلال العام الماضي، بما في ذلك الاتفاق على وقف إطلاق النار، والتواصل بين الأطراف الليبية، وإعادة فتح الطريق الساحلي، وعقد مؤتمر استقرار ليبيا الذي وصفه بالناجح.
بدورها شددت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية «على أسس متينة، ومن منطلق تكافؤ الفرص، بحيث لا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة».
وقالت في بيان لها مساء أول من أمس، عبر «تويتر»، إنها تكرر في كل اتصالاتها مع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين، التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية، المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة، والقائمة لـ2.8 مليون ناخبة وناخب في أرجاء ليبيا.
في غضون ذلك، بحث رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، في طرابلس مع عبد الغني الككلي، رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، الأوضاع الأمنية، ودور الجهاز في حفظ الأمن والاستقرار، وسبل تعزيز التواصل والتنسيق بين كل الأجهزة الأمنية بالبلاد، بهدف الحفاظ على أمن المواطن وسلامته، وفقا لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس.
ويعتبر هذا هو أول اجتماع من نوعه لمسؤول رفيع المستوى في مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد مقرا له، مع أحد أبرز قادة الميليشيات المسلحة، الموجودة في العاصمة طرابلس.
ويتحدر عبد الغني الككلي، المعروف باسم (غنيوة)، الذي يعد أحد أهم قادة ميليشيات طرابلس، من مدينة ككلة، علما بأن فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، عينه بموجب قرار رسمي مطلع العام الماضي رئيسا لـ«جهاز الأمن القومي ودعم الاستقرار»، الذي أنشئ لدعم السلطات الحاكمة في العاصمة.
إلى ذلك، رصد ناشطون وشهود عيان استمرار توافد أرتال مسلحة لميليشيات قادمة من مدينة مصراتة (غرب)، إلى داخل العاصمة طرابلس. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بالمجلس الرئاسي أن الأخير شرع، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، في تنفيذ خطة لحفظ الأمن في العاصمة طرابلس، بإشراك المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى، وأدرج وصول التعزيزات العسكرية تباعا إلى المدينة ضمن هذه الخطة الأمنية.
وأعلنت «قوة مكافحة الإرهاب» رسميا عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة لمقراتها في طرابلس، بينما أظهرت لقطات مصورة، خروج لواء الحلبوص من مصراتة باتجاه طرابلس، التي تشهد حالة من الاستنفار الأمني المكثف.
وقال بيان للمركز الإعلامي لمحور «قوة مكافحة الإرهاب»، مساء أول من أمس، إن من بين التعزيزات الجديدة «لواء الشهيد محمد الحلبوص»، وعدة كتائب عسكرية أخرى، مشيرا إلى وصول تعزيزات عسكرية لشعبة الاحتياط بطرابلس، بقيادة مختار الجحاوي في وقت سابق، تطبيقا لما وصفه بالترتيبات الأمنية الموضوعة للمساهمة في الحفاظ على أمن العاصمة وسلامة مواطنيها.
وأثار وصول هذه التعزيزات توجسا وانزعاجا في أوساط قادة ميليشيات طرابلس، الذين اجتمعوا بشكل عاجل مساء أول من أمس لتدارس الموقف.
وتجاهلت وزارة الداخلية هذه التطورات، لكنها نفت مساء أول من أمس ما تردد عن إيقاف وكيلها للشؤون الفنية، فرج أقعيم عن العمل احتياطياً، وقالت في بيان مقتضب، إن البيان «مزور»، وأكدت أنها سوف تتابع مصدره لاتخاذ ما يفرضه القانون من إجراءات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).