«القوات اللبنانية» تعوّل على حصد أغلبية نيابية لسحب غطاء «الوطني الحر» لـ«حزب الله»

وفد من حزب «القوات» زار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس أمس (القوات اللبنانية)
وفد من حزب «القوات» زار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس أمس (القوات اللبنانية)
TT

«القوات اللبنانية» تعوّل على حصد أغلبية نيابية لسحب غطاء «الوطني الحر» لـ«حزب الله»

وفد من حزب «القوات» زار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس أمس (القوات اللبنانية)
وفد من حزب «القوات» زار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس أمس (القوات اللبنانية)

يعول حزب «القوات اللبنانية» على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة لـ«إسقاط الأكثرية الحاكمة»، عبر الحصول على الكتلة النيابية الأكبر داخل المجموعة المسيحية، فتسحب بذلك الغطاء الذي أمنه «التيار الوطني الحر» لـ«حزب الله»، حسب ما قال نواب الحزب أمس.
وتعد كتلة «القوات» في البرلمان اللبناني الآن ثاني أكبر كتلة نيابية للمكون المسيحي بعد كتلة «التيار الوطني الحر». ويسعى الحزب إلى زيادتها في ظل التطورات السياسية الأخيرة، ولأن تصل كتلته إلى موقع التمثيل المسيحي الأكبر في البرلمان. وتجري الانتخابات في 15 مايو (أيار) المقبل، ومن المزمع أن ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيساً جديداً للجمهورية في خريف عام 2022.
وأكدت النائبة ستريدا جعجع، أمس، أنه «لا بد لنا كشعب من الإفادة من الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا هذا العام (الجديد) عبر الانتخابات النيابية من أجل إسقاط الأكثرية الحاكمة العابثة بلقمة عيشنا وحياتنا وأمننا، لنخرج من الهوة الظلماء التي رمتنا هذه القوى فيها إلى نور السيادة والحرية والعيش الكريم».
وشددت جعجع، في تصريح، على وجوب «أن يدرك كل لبناني أن مشاركته في هذا الاستحقاق النيابي واجب وطني عليه، لأن الانتخابات ستكون بمثابة استفتاء على هوية لبنان الذي نريد ومستقبله». وأضافت: «إذا ما أردنا التغيير من لبنان الراهن إلى لبنان الدولة القوية القادرة الفاعلة، دولة القانون والمؤسسات، دولة الشفافية والمساواة والعدل، دولة الاستقرار والازدهار والبحبوحة، ما علينا سوى أن نقترع لصالح من هم مشهود لهم بالعمل المؤسساتي والشفاف وتطبيق القوانين بكل مساواة وعدل ومن دون أي تمييز، من لهم باع في النضال والكفاح في سبيل الحرية والسيادة حتى الشهادة». وزادت: «لنا في هذا الإطار نموذج ليطلع عليه اللبنانيون، وهو نموذج الجمهورية القوية (كتلة القوات النيابية) الذي تمكنا من إرسائه في قضاء بشري منذ تولينا سدة المسؤولية في عام 2005».
ويؤكد نواب في حزب «القوات» أنهم يسعون إلى تغيير موازين القوى في البرلمان عبر الحصول على أكثرية نيابية مسيحية، رغم الحاجة إلى تحالفات وائتلافات في البرلمان لتمرير اقتراحات قوانين والتصويت عليها. وأشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي، في تصريح صحافي، إلى أن «الحمل على أكتافنا كبير، لأن (القوات اللبنانية) قادرة على أن تصنع الفرق عبر الحصول على الكتلة النيابية الأكبر داخل المجموعة المسيحية، ولو أنها منفتحة على الجميع، فتسحب بذلك الغطاء الذي أمنه (التيار الوطني الحر) لـ(ـحزب الله)».
وقال بو عاصي: «واجبنا أن نخرج لبنان من هذا المسار الانحداري الكارثي الذي أوصلنا إليه (حزب الله) وتواطؤ لبنانيين كثر بمن فيهم مسيحيون للأسف بهذا المشروع الذي لا يمت إلى لبنان بصلة، وأن نعيد الوطن إلى المسار الصحيح». وأضاف: «ما نقوم به هو واجب علينا بحق ناسنا، وليس الواجب أن نشل الحكومة كي نعطل التحقيق في جريمة المرفأ. واجبنا ألا يفقد شعبنا أمواله وألا يهاجر شبابنا. علينا أن نكون رسل خير وسلام في هذا الوطن».
وتكرر تعويل «القوات» على نتائج الانتخابات، على لسان عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم، بعد زيارة وفد من الكتلة وحزب «القوات» متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس. وقال واكيم إن «الشعب موجود ويخاف خسارة وطنه، أما السلطة، وهي نفسها التي ارتكبت الفظائع، فغير مبالية ومستمرة في النهج نفسه»، مشدداً على أنه «لم يبق لنا جميعاً حل إلا الثورة، الثورة الدستورية».
وأضاف: «الثورة الدستورية تكون عبر انتخابات نيابية نزيهة، مصحوبة بوعي الناخب اللبناني، تطيح بالأكثرية الحاكمة وتعيد بناء السلطة فتعيد للبنان سيادته الكاملة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.