«فوضى أوميكرون» تؤرق أحلام التعافي الاقتصادي الأميركي

إلغاء آلاف الرحلات... واحتمالات شلل في عدد من القطاعات

ألغيت آلاف الرحلات الأميركية في موسم الأعياد مع تفشي الذعر من «أوميكرون» (رويترز)
ألغيت آلاف الرحلات الأميركية في موسم الأعياد مع تفشي الذعر من «أوميكرون» (رويترز)
TT

«فوضى أوميكرون» تؤرق أحلام التعافي الاقتصادي الأميركي

ألغيت آلاف الرحلات الأميركية في موسم الأعياد مع تفشي الذعر من «أوميكرون» (رويترز)
ألغيت آلاف الرحلات الأميركية في موسم الأعياد مع تفشي الذعر من «أوميكرون» (رويترز)

بين إلغاء احتفالات عيد الميلاد والتوصية بتجنّب السفن السياحية وعدم قدرة الطائرات على الإقلاع، زرعت المتحوّرة «أوميكرون» الفوضى في الولايات المتحدة، وقد تساهم في نقص اليد العاملة وحتى في ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد.
يقول الخبير الاقتصادي أورن كلاشكين لدى شركة «أوكسفورد إيكونوميكس» في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية «نبدأ في رؤية الإشارات الأولى من تأثير (أوميكرون) على الاقتصاد»، مشيراً إلى الحانات والمطاعم.
وكانت أول قوة اقتصادية في العالم تأمل في السيطرة على «كوفيد»، لكن عشية العام الجديد بدّد الفيروس الآمال من جديد؛ إذ تتسبب المتحوّرة «أوميكرون» الشديدة العدوى والتي ظهرت منذ شهر، بارتفاع حاد في أعداد الإصابات.
ودفع ذلك بالسلطات الصحية الأميركية، الخميس، إلى التوصية بتجنّب السفن السياحية، مشيرة إلى أن «خطر الإصابة بـ(كوفيد – 19) على متنها مرتفع جداً»، حتى بالنسبة للأشخاص الملقحين.
في الواقع، أُعلن عن 5013 إصابة في المياه الإقليمية الأميركية بين 15 و29 ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 162 فقط بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و14 ديسمبر. لكن أورن كلاشكين يوضح أنه لا يزال من الصعب قياس مقدار العواقب الاقتصادية لهذه المتحوّرة «خاصة أننا في موسم أعياد نهاية العام؛ الأمر الذي يؤثر في حد ذاته على البيانات».
وخفّض محللو وكالة التصنيف الائتماني «موديز» مؤخراً توقعاتهم للنمو للفصل الأول من العام بسبب «أوميكرون»، إلى نحو 2 في المائة، بدلا من 5 في المائة كما توقعوا في وقت سابق.
وتحذّر الخبيرة الاقتصادي ديان سوونك لدى شركة «غرانت ثورنتون» في تغريدة من أن هذا «الخوف من العدوى» وتراجع الحجوزات في المطاعم «ليسا سوى جزء من المعادلة». وتشير إلى أن عملية إيجاد يد عاملة باتت حالياً معقدة جداً بسبب عدد الأشخاص المصابين، معتبرة أن هذا الأمر «ليس جديداً، إنما تفاقم بسبب (أوميكرون)».
وقد يؤدي هذا النقص في العمّال الناجم عن خضوع عدد كبير منهم للحجر الصحي بسبب إصابتهم أو مخالطتهم شخصاً مصاباً، إلى شلّ جزء كبير من الاقتصاد. وتقول سوونك «نرى بداية ما أخشاه، وكذلك مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحته»، بما في ذلك «ارتفاع عدد الأشخاص المرضى، وبالتالي سيكونون غير قادرين على تشغيل الخدمات، حتى الأساسية منها».
ويشهد قطاع النقل الجوّي أيضاً أياماً صعبة مع إلغاء آلاف الرحلات؛ إذ إن عدد المسافرين الخاضعين للعزل مرتفع جداً، في وقت يتنقل الأميركيون بكثافة بمناسبة أعياد نهاية العام.
للحدّ من الغياب عن العمل، قررت إدارة الرئيس جو بايدن الاثنين تخفيض مدة الحجر الموصى بها من عشرة أيام إلى خمسة.
فنقص اليد العاملة قد يفاقم الوضع المستمرّ منذ أشهر: ليس هناك عدد كافٍ من العاملين في الولايات المتحدة لملء الوظائف الشاغرة، خصوصاً بعدما تقاعد عدد كبير من الموظفين بشكل مبكر إثر تفشي الوباء.
وتقول الخبير الاقتصادية لدى «أوكسفورد ايكونوميكس» نانسي فاندن هوتن «نتوقع أن يتواصل تعافي سوق العمل عام 2022، مع خلق نحو 5 ملايين وظيفة جديدة، أي أكثر بقليل من 400 ألف وظيفة في الشهر». وتشير إلى أن «ذلك لا يعني أنه لن يكون هناك نقص في بعض القطاعات».
وسيتمّ الإعلان عن معدّل البطالة وعدد الوظائف المخلوقة في الولايات المتحدة في ديسمبر في السابع من يناير (كانون الثاني).
ويخشى بعض الاقتصاديين أيضاً أن تفاقم هذه الاضطرابات نسبة التضخّم وهي في أدنى مستوياتها منذ عام 1982؛ إذ إن المتحوّرة تعرقل العمل في قطاعي الصناعة والنقل على المستوى العالمي.
وتوضح ديان سوونك، أن «هناك خطراً حقيقياً من أن تكون المتحوّرات حالياً تزيد معدّل التضخم بدلاً من تخفيضه»، إلا أن ارتفاع أسعار الخدمات والطاقة «يمكن أن يهدأ» بسبب تراجع الطلب.
ويعوّل مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى وكالة «موديز» على تأثير «خجول» لـ«أوميكرون» على التضخّم. ويرى، أن «الشركات أحرزت تقدماً كبيراً لتخفيف معوقات سلسلة الإمدادات العالمية»، مضيفاً «حتى لو أُصيب عدد أكبر من العمّال بالمرض، ينبغي عليهم، بما أنهم سيكونون أقلّ تأثّراً، استئناف العمل بشكل أسرع، خصوصاً بعدما خفّضت مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها مؤخراً مدة العزل الموصى بها».



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.