أسواق العالم تربح 20% في ختام العام مع جلسات «بابا نويل»

حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب متوسطها أعلى 20% خلال عام 2021 (رويترز)
حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب متوسطها أعلى 20% خلال عام 2021 (رويترز)
TT

أسواق العالم تربح 20% في ختام العام مع جلسات «بابا نويل»

حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب متوسطها أعلى 20% خلال عام 2021 (رويترز)
حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب متوسطها أعلى 20% خلال عام 2021 (رويترز)

مع آخر جلسات عام 2021، وبينما كانت أسواق الأسهم في وسط ما يعرف «بفترة صعود بابا نويل» والذي يحدث عادة في آخر خمسة أيام تداول من العام وأول يومين من العام الجديد، شهدت الأسواق الرئيسية ختاما جيدا للعام، بمتوسط ارتفاعات يزيد على 20 في المائة خلال العام المنصرم.
والمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بصدد إنهاء العام مرتفعا بما يزيد عن 27 في المائة، بالتوازي مع ارتفاع المؤشر ناسداك بنحو 23 في المائة، وخلفهما المؤشر داو جونز بارتفاع 20 في المائة. والمؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية على عتبة أكبر زيادة في ثلاث سنوات منذ 1997-1999.
وفي أوروبا، لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم يوم الجمعة وسط زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 في أنحاء العالم، ومخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة. لكن المؤشر الأوروبي الرئيسي كان بصدد إنهاء العام مسجلا زيادة بنسبة 22.5 في المائة، كما اتجهت كافة المؤشرات الفرعية صوب إنهاء العام على ارتفاع.
وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 في المائة، وتصدرت أسهم شركات السفر الخسائر. ويتجه المؤشر الذي زاد 0.2 في المائة في الجلسة السابقة صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 1.3 في المائة. وذلك بينما ألغيت احتفالات العام الجديد في أنحاء العالم بعدما ألقت زيادة الإصابات بكوفيد-19 بظلالها على أجواء الاحتفال للعام الثاني على التوالي.
وفي غضون ذلك، اتجه الذهب صوب أول انخفاض له منذ ثلاثة أعوام يوم الجمعة مع تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما قلل جاذبية الملاذات الآمنة في حين تستعد البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1817.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1819.70 دولار للأوقية.
وتلقى الذهب دعما من انخفاض مؤشر الدولار، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من أربعة في المائة منذ بداية العام، بعد ارتفاع بنسبة 48 في المائة في العامين السابقين مع تعافي الاقتصاد العالمي وهو ما قلل الطلب على الأصول الآمنة ومنها الذهب.
وكشف استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر (تشرين الأول) أن الذهب من المتوقع أن يسجل 1750 دولارا للأوقية في المتوسط خلال 2022، في انخفاض عن توقعات سابقة بفعل ضغوط من رفع محتمل لأسعار الفائدة.
وتراوحت أسعار الذهب في 2021 بين 1676 و1959 دولارا للأوقية بعد أفضل أداء سنوي لها في عقد خلال العام الماضي عندما لامس الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.50 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.5 بالمائة إلى 23.15 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.2 بالمائة إلى 959.27 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.5 بالمائة إلى 1935.80 دولار للأوقية، في طريقهم جميعا لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ سبعة أعوام.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.