السلع الأولية تشتعل في عام التقلبات

النفط يسجل أكبر مكسب سنوي منذ 2009

شهدت أسواق النفط في 2021 أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين  منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70% (رويترز)
شهدت أسواق النفط في 2021 أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70% (رويترز)
TT

السلع الأولية تشتعل في عام التقلبات

شهدت أسواق النفط في 2021 أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين  منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70% (رويترز)
شهدت أسواق النفط في 2021 أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70% (رويترز)

صعدت أسعار السلع الأولية، من الطاقة والمعادن إلى المنتجات الزراعية، بقوة في 2021، وتصدر وقود توليد الكهرباء موجة الصعود بدعم من قلة الإمدادات وقوة التعافي الاقتصادي مع تخفيف إجراءات الإغلاق الرامية لمكافحة الجائحة في أنحاء العالم بعد تكثيف حملات التطعيم.
ويتوقع محللون وتجار، أن يظل الطلب العالمي على السلع الأولية قوياً في 2022، وأن يدعم الأسعار مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان مستبعداً حدوث قفزات مماثلة في الأسعار.
وقال جيفري هالي، المحلل لدى «أواندا» للسمسرة «اتسمت 2021 بصعود ضخم على نطاق واسع». وأضاف «على الرغم من أنني أعتقد أن أسعار السلع الأولية ستظل قوية، لكن أظن أن الانتعاش في عام 2020 والصعود في 2021 استثنائيان؛ وبالتالي لا أتوقع المستوى نفسه من المكاسب في العام المقبل».
وزادت أسعار الطاقة والغذاء هذا العام مما أثر سلباً على المرافق والمستهلكين من بكين إلى بروكسل، وعزز ضغوط التضخم. وشجع ارتفاع الأسعار المنتجين على زيادة الإنتاج، لكن بعض المحللين يتوقعون أن تظل إمدادات منتجات مثل النفط والغاز الطبيعي المسال قليلة؛ نظراً لأن هذه المشروعات تحتاج إلى أعوام حتى يبدأ الإنتاج.

أزمات الطاقة
أدى الارتفاع القياسي في أسعار الفحم والغاز الطبيعي إلى أزمة طاقة حادة امتدت من أوروبا إلى الهند والصين في 2021. وزادت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من 200 في المائة، في حين زادت أسعار الفحم في آسيا إلى مثليها.
كما صعدت أسعار النفط العالمية بين 50 و60 في المائة في 2021، ومن المنتظر أن تواصل الصعود في العام المقبل بدعم من زيادة الطلب على وقود الطائرات. وفي الصين انخفضت أسعار الفحم بأكثر من النصف من ارتفاع قياسي بلغته في أكتوبر (تشرين الأول) بعدما رفع المنتجون مستوى الإنتاج مما أدى إلى هبوط الأسعار.

النفط يتألق
وتراجعت أسعار النفط واحداً في المائة، الجمعة، لكنها اتجهت لتحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 12 عاماً، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي من الركود الذي نجم عن «كوفيد - 19» وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات لمستويات قياسية حول العالم.
ففي اليوم الأخير من 2021، اتجهت العقود الآجلة لخام برنت لإنهاء العام على زيادة 53 في المائة، بينما العقود الآجلة للخام الأميركي كانت في طريقها لتحقيق ارتفاع 57 في المائة، وهو أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70 في المائة.
وقال كريغ جيمس، كبير الاقتصاديين في «كومسك»، «مر علينا (دلتا) و(أوميكرون) وجميع أنواع الإغلاق وقيود السفر، لكن الطلب على النفط ظل قوياً بعض الشيء. يمكنك إرجاع ذلك إلى تأثيرات التحفيز الذي يدعم الطلب وإلى القيود المفروضة على الإمدادات».
غير أن أسعار النفط توقفت الجمعة عن الزيادة بعد ارتفاعها لأيام متتالية عدة؛ إذ ارتفعت إصابات «كوفيد - 19» إلى مستويات مرتفعة جديدة عالمياً، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، وهو ما تؤججه السلالة المتحورة من فيروس «كورونا أوميكرون» شديدة العدوى.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتاً بما يعادل 1.1 في المائة إلى 78.67 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتاً أو واحداً في المائة إلى 76.19 دولار للبرميل.
وتجتمع «أوبك بلس» في الرابع من يناير (كانون الثاني) لتقرر ما إذا كانت ستستمر في زيادة الإنتاج في فبراير (شباط) المقبل.
وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأربعاء، إن اتفاق «أوبك بلس» بشأن حجم الإنتاج ضروري لاستقرار سوق النفط، وإنه يجب على الدول المنتجة الالتزام بالاتفاق.
وقال العراق، إنه سيدعم التمسك بسياسة «أوبك بلس» الحالية بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في فبراير.
ويأتي ذلك بينما قالت وزارة الطاقة الأميركية، الخميس، إنها وافقت على سحب مليوني برميل من النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية لصالح شركة «إكسون موبيل» في إطار خطة معلنة سابقاً بهدف خفض أسعار البنزين. وأضافت الوزارة، أنها سحبت بذلك ما يصل مجموعه إلى أكثر من سبعة ملايين برميل من الاحتياطات لتعزيز إمدادات الوقود في البلاد.

المعادن تتقلب
أثرت أزمة الكهرباء في الصين وأوروبا على إنتاج الألمنيوم؛ الأمر الذي رفع الأسعار بأكثر من 40 في المائة مسجلة مكاسب للعام الثاني. لكن ذلك أثر أيضاً على الطلب على خام الحديد نظراً لخفض إنتاج الصلب في الصين، أكبر منتج عالمي. ويقول محللون، إنه من المنتظر أن تبلي المعادن الأساسية بلاءً حسناً مع التحول في مجال الطاقة الذي سيعزز الطلب، في حين قد تستمر أزمات سلاسل الإمداد.
ويرى المحللون، أن أسعار المعادن النفيسة قد تنخفض بفعل قوة شهية المخاطرة في أسواق الأسهم وغيرها. ولم يطرأ تغير يذكر في المجمل على أسعار الذهب بعد انخفاضها في العام المنصرم، في حين تتجه الفضة صوب الانخفاض في نهاية العام بعد أداء قوي لمدة عامين.

صعود أسواق السلع الزراعية
زادت أسعار فول الصويا في شيكاغو لثالث عام على التوالي في حين ارتفعت أسعار الذرة بنحو 25 في المائة والقمح بأكثر من 20 في المائة. وتلقت أسواق السلع الزراعية دعماً من القيود على الإمدادات بفعل الطقس السيء وقوة الطلب بوجه عام.
وارتفعت أسعار السكر الخام بأكثر من 20 في المائة مسجلة مكاسب لثالث عام، كما حقق السكر الأبيض مكاسب مماثلة مع انخفاض الإنتاج في البرازيل، أكبر منتج عالمي، بفعل الجفاف والصقيع.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.