«أتعلم» حملة سعودية لغرس قيم التعلم لدى أفراد المجتمع المحلي

صورة ضوئية للصفحة الرسمية لحملة «أتعلم» كما بدأت على شبكة الإنترنت («الشرق الأوسط»)
صورة ضوئية للصفحة الرسمية لحملة «أتعلم» كما بدأت على شبكة الإنترنت («الشرق الأوسط»)
TT

«أتعلم» حملة سعودية لغرس قيم التعلم لدى أفراد المجتمع المحلي

صورة ضوئية للصفحة الرسمية لحملة «أتعلم» كما بدأت على شبكة الإنترنت («الشرق الأوسط»)
صورة ضوئية للصفحة الرسمية لحملة «أتعلم» كما بدأت على شبكة الإنترنت («الشرق الأوسط»)

شكلت حملة تعنى ببث قيم التعلم بين أفراد المجتمع، أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي بالسعودية، محور اهتمام متزايد من قبل عدد من المهتمين بالعملية التربوية والتعليمية بالبلاد، والكثير من مستخدمي تلك الشبكات الإلكترونية.
والحملة التي حملت اسم «أتعلم» يتبناها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، عبر بث رسائل لتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة، بأساليب تربوية متنوعة متجددة تواكب العصر، وجاءت تلك الحملة متزامنة مع بداية العام الدراسي بالسعودية.
وبحسب الموقع الرسمي لحملة «أتعلم» على شبكة الإنترنت، فإن الحملة تسعى إلى تشكيل رؤية مشتركة بين جميع المعنيين بالعملية التعليمية في السعودية، في إطار من المسؤولية الجماعية لتطوير التعليم العام، وتكوين إجماع حول أهمية التطوير ودعمه.
وتستهدف حملة «أتعلم» الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية في مراحل التعليم العام والأسرة والمعلمين والمعلمات والمدارس، بالإضافة إلى المجتمع بمؤسساته وأفراده كافة.
وحول شعار الحملة الذي يرفع الرقم 15 فإنه يدل - بحسب الموقع التعريفي لحملة «أتعلم» - على اعتبار القرن الخامس عشر للهجرة الحالي هو نقطة التحول نحو تبني كل مواطن مقولة «أتعلم»، بينما يستخلص تجزئة ذات الرقم 15 فكرة عناصر العملية التعليمية الخمسة المتمثلة في «الطالب والأسرة والمعلم والمدرسة والمجتمع»، في حين يذهب الرقم واحد إلى أن جميع أولئك يسعون لتحقيق هدف واحد، وهو تحسين التعليم والتعلم.
من جانبه، أكد عبد العزيز السليمان، المشرف التربوي بالتعليم العام، أن وجود مثل تلك الحملة يعزز الممارسات التربوية الإيجابية من قبل جميع المعنيين بالتربية والتعليم، مؤكدا كون الحملة تستهدف مختلف شرائح المجتمع يجعل أثره أوسع نطاقا في دعم الأثر الإيجابي للحملة.
وأشار السليمان إلى أن إيجاد مفهوم الشراكة المجتمعية في تطوير ودعم العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العام هو من الركائز التي تقوم عليها فلسفة التعليم لدى وزارة التربية والتعليم بالسعودية، مشيرا إلى التطور النوعي والكمي في الكثير من الإصلاحات التي طالت مفاصل العمل التربوي والتعليم خلال السنوات الماضية.
من جانبها، أوضحت فاتن الغامدي، مشرفة تربوية، أن مواكبة لغة العصر من خلال تبني الحملة الانتشار عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت يعد بادرة إيجابية تحسب للقائمين على الحملة، موضحة أن تركيز المشاهد البصرية المقدمة من حملة «أتعلم» على موقع «يوتيوب» دون وجود حوار ونصائح مباشرة يشكل خطوة مهمة لإيصال الرسالة بأقصر الطرق للمتلقي.
وكانت حملة «أتعلم» قد نشرت عددا من مقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص على شبكة «يوتيوب»، تركزت على رسائل لمشاهد قصيرة تعتمد على الخلفية الموسيقية والمشاهد التمثيلية الصامتة المعتمدة على لغة الجسد وتعبير الوجه للممثلين.
كما قدمت الكثير من التغريدات عبر حسابها في موقع «تويتر»، بالإضافة إلى حساب على موقع «فيس بوك»، تحمل في طيها رسائل ذات بعد قيمي يركز على بث الرغبة في نفوس أفراد المجتمع نحو التعليم والتعلم لتحقيق أهدافهم المستقبلية بحياة أفضل.
وفي ذات السياق، تلقى حساب حملة «أتعلم» على «تويتر» تساؤلات حول القائمين والممولين للحملة، فكان رد القائمين على الحساب بأن الحملة تأتي ضمن برنامج الشراكة المجتمعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
يشار إلى أن السعودية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية عملية تصحيحية لأوضاع العملية التربوية والتعليمية بمدارس التعليم العام، حيث أطلق أضخم مشروع وطني لتطوير التعليم تمثل في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العام، الذي أخذ على عاتقه تقديم استراتيجية وطنية لتطوير التعليم وتقديم نقلة نوعية في الممارسات التعليمية والتربوية وفق خطط مرحلية تمتد إلى عام 2022.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.