في 2021: صفقات الاندماج والاستحواذ تسجل رقماً قياسياً بـ5.8 تريليون دولار

في 2021: صفقات الاندماج والاستحواذ تسجل رقماً قياسياً بـ5.8 تريليون دولار
TT

في 2021: صفقات الاندماج والاستحواذ تسجل رقماً قياسياً بـ5.8 تريليون دولار

في 2021: صفقات الاندماج والاستحواذ تسجل رقماً قياسياً بـ5.8 تريليون دولار

من المتوقَّع أن تستمر عمليات إبرام الصفقات بخطواتها الواثقة في العام الجديد، بعد عام تاريخي في نشاط الاندماج والاستحواذ ساهمت فيه إلى حد كبير سهولة الحصول على تمويل محدود التكلفة وازدهار أسواق الأسهم.
وتخطت أحجام عمليات الاندماج والاستحواذ 5 تريليونات دولار، لأول مرة على الإطلاق بزيادة واضحة عن الحجم القياسي السابق الذي بلغ 4.55 تريليون دولار عام 2007، وفقاً لبيانات منصة «ديلوجيك» للأسواق المالية.
وبحسب بيانات «رفينيتيف»، بلغت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ 5.8 تريليون دولار في 2021، بارتفاع 64 في المائة عن العام السابق، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ومع توافر السيولة النقدية وارتفاع قيمة الأسهم في البورصات العالمية، أبرمت صناديق شراء كبرى ومؤسسات ورجال أعمال 62193 صفقة في 2021 بارتفاع نسبته 24 في المائة عن العام السابق، مع تسجيل أرقام قياسية في كل شهر من السنة.
وتوقع عاملون في بنوك استثمارية أن تستمر الحميّة ذاتها في العام المقبل، رغم ارتفاعات الفائدة الوشيكة.
وأسعار الفائدة الأعلى تعني زيادة تكلفة الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يبطئ خطى نشاط الاندماج والاستحواذ، غير أن مستشاري الصفقات ما زالوا يتوقعون موجة من الاندماجات الكبرى في 2022.
وأحدثت سياسات نقدية توفيقية اتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) انتعاشة في أسواق الأسهم، وأتاحت للمديرين التنفيذيين فرصة الحصول على تمويل بتكلفة بسيطة، مما شجعهم على السعي وراء أهداف كبرى.
وقادت الولايات المتحدة الطريق صوب عمليات الاندماج والاستحواذ إذ ساهمت بما يقرب من نصف الأحجام العالمية، وتضاعفت فيها قيمة هذه الصفقات تقريبا لتصل إلى 2.5 تريليون دولار في 2021، رغم أجواء مكافحة الاحتكار الأشد في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.
ومن بين أكبر صفقات العام صفقة (إيه تي آند تي) لدمج نشاطها الإعلامي مع «ديسكفري»، التي بلغت قيمتها 43 مليار دولار، وكذلك شراء شركة «ميدلاين إندستريز» في صفقة قيمتها 34 مليار دولار، واستحواذ «كناديان باسيفيك ريلويز» على «كانساس سيتي ساذرن» مقابل 31 مليار دولار، وانفصال العملاقين الأميركيين «جنرال إلكتريك» و«جونسون آند جونسون».
ووفقاً لدراسة مسحية أجرتها «جرانت ثورنتون»، وشملت منظمي صفقات ومستشارين، عبّر ثلثا المشاركين عن اعتقادهم بأن أحجام الصفقات ستزيد رغم التحديات الناجمة عن اللوائح والجائحة.
وشكّلت الصفقات في قطاعات مثل التكنولوجيا والمال والصناعة والطاقة والكهرباء الجانب الأكبر من أحجام عمليات الاندماج والاستحواذ.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.