«من أجل كفاءة أعلى»... «البنتاغون» يقر تحديث إجراءات نشر الحرس الوطني

وزير الدفاع الإميركي لويد أوستن (أ.ب)
وزير الدفاع الإميركي لويد أوستن (أ.ب)
TT

«من أجل كفاءة أعلى»... «البنتاغون» يقر تحديث إجراءات نشر الحرس الوطني

وزير الدفاع الإميركي لويد أوستن (أ.ب)
وزير الدفاع الإميركي لويد أوستن (أ.ب)

بعد نحو عام من اعتداء أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مبنى «الكابيتول» الأميركي الذي يضم الكونغرس، أعلن البنتاغون الخميس تحديث عملية الموافقة على نشر قوات الحرس الوطني وتبسيطها في واشنطن.
وتعرض «البنتاغون» لانتقادات بسبب بطء استجابته خلال اعتداء 6 يناير (كانون الثاني) على الكونغرس، الذي خلف خمسة قتلى وعشرات الجرحى.
واحتاج المسؤولون العسكريون إلى أكثر من ثلاث ساعات لنشر الحرس الوطني في «الكونغرس»، بعد سيطرة المتظاهرين ومثيري الشغب عليه، وذلك بسبب سلسلة من الإجراءات البيروقراطية.
وأعلن المتحدث باسم «البنتاغون»، جون كيربي، أن وزير الدفاع سيكون من الآن فصاعداً «سلطة الموافقة الوحيدة» لطلب الاستخدام الطارئ لأفراد الحرس الوطني داخل واشنطن.
وأضاف في بيان: «من خلال توضيح عملية الطلب وتبسيطها (...) ستكون الوزارة قادرة على الاستجابة بكفاءة وسرعة وفعالية».
وتتمتع العاصمة الأميركية واشنطن المنفصلة عن جارتيها ولايتي مريلاند وفرجينيا بوضع خاص يمنع المسؤولين المحليين من إرسال قوات عسكرية أو شرطة أو حرس وطني إلى مبنى «الكابيتول» الأميركي، وهو مبنى فيدرالي.
وعندما طُلب منهم تقديم المساعدة بعد تفوُّق المتظاهرين على شرطة «الكابيتول»، قال مسؤولو «البنتاغون» لاحقاً إنهم كانوا مترددين بإرسال جنود احتياط مسلحين والزي العسكري إلى «الكونغرس»، خوفاً من تفاقم التوتر.
وتعرض المئات من جنود الاحتياط التابعين للحرس الوطني الذين تمركزوا في واشنطن الصيف الماضي خلال الاحتجاجات الضخمة المناهضة للعنصرية لانتقادات بسبب ممارساتهم العنيفة ضد المتظاهرين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.