التضخم الروسي يتجاوز التقديرات بعد زيادة كبيرة للفائدة

أظهرت بيانات روسية ارتفاع التضخم خلال ديسمبر بأسرع من توقعات المحللين ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ ست سنوات (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات روسية ارتفاع التضخم خلال ديسمبر بأسرع من توقعات المحللين ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ ست سنوات (أ.ف.ب)
TT

التضخم الروسي يتجاوز التقديرات بعد زيادة كبيرة للفائدة

أظهرت بيانات روسية ارتفاع التضخم خلال ديسمبر بأسرع من توقعات المحللين ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ ست سنوات (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات روسية ارتفاع التضخم خلال ديسمبر بأسرع من توقعات المحللين ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ ست سنوات (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي ارتفاع معدل التضخم في روسيا خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي بأسرع من توقعات المحللين، ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ ست سنوات، وهو ما دفع البنك المركزي الروسي إلى التحذير من زيادات جديدة لأسعار الفائدة الرئيسية لكبح التضخم.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى ارتفاع معدل التضخم في روسيا خلال الشهر الحالي إلى 8.39 في المائة سنويا، مقابل 8.4 في المائة خلال الشهر الماضي، بحسب البيانات الأولية لمكتب الإحصاء. وكان أقصى توقعات للمحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم لمعدل التضخم عند 8.26 في المائة. وبلغ معدل التضخم الشهري 0.82 في المائة، في حين تباطأ معدل التضخم خلال الأسبوع الماضي بنسبة طفيفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس يوم 17 ديسمبر الحالي لكبح جماح التضخم، الذي يبلغ حاليا ضعف المعدل المستهدف وقدره 4 في المائة سنويا. ورفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة منذ بداية العام الحالي بمقدار 425 نقطة أساس.
وبالتزامن مع المصاعب الاقتصادية الداخلية، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنها لا تتوقع عودة روسيا إلى مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في المستقبل القريب. وقالت السياسية التي تنتمي إلى حزب الخضر لوكالة الأنباء الألمانية في برلين: «إنه بالطبع أمر مؤلم للغاية أن تستبعد روسيا نفسها من هذه الدائرة بسبب ضم شبه جزيرة القرم»، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها موسكو بشأن شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود في عام 2014. وأكدت بيربوك أنه «ليس من الممكن في الوقت الحالي توقع متى تتمكن روسيا من العودة إلى المجموعة - حيث إن التصعيد الحالي لا يجعل الوضع أسهل على الإطلاق».
وأضافت: «بعد الخطوات العدوانية التي اتخذتها روسيا في عام 2014، من الصواب توضيح أنه على هذا الأساس لا يمكن ببساطة الاستمرار في أجندة السياسة الاقتصادية».
وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. وتتسلم ألمانيا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع من بريطانيا وفقاً لنظام التناوب في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفي فترة رئاسة ألمانيا للمجموعة، سوف يكون أبرز الأحداث هو اجتماع قمة مجموعة السبع في شلوس إلماو بمنطقة جبال الألب البافارية في الفترة من 26 إلى 28 يونيو (حزيران) المقبل.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.