«البحرية الأميركية» تصادر في بحر العرب شحنة «مخدرات إيرانية»

«البحرية الأميركية» تصادر في بحر العرب شحنة «مخدرات إيرانية»
TT

«البحرية الأميركية» تصادر في بحر العرب شحنة «مخدرات إيرانية»

«البحرية الأميركية» تصادر في بحر العرب شحنة «مخدرات إيرانية»

استمراراً لعمليات المصادرة للشحنات «غير القانونية» من إيران، ضبطت سفن البحرية الأميركية 385 كيلوغراماً (849 رطلاً) من الهيروين في بحر العرب، والذي تبلغ قيمته السوقية نحو 4 ملايين دولار، في عملية ضخمة نفذتها قوات العمليات البحرية الدولية في المنطقة، وفقاً لما ذكره مسؤولون أمس الخميس، ونقلته وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية.
وأفادت قوة المهام الدولية في بيان لها، بأن سفن الدورية البحرية الأميركية (يو إس إس تيمبست) و(يو إس إس تايفون) صادرتا المخدرات التي تم إخفاؤها على متن سفينة صيد مجهولة الجنسية، كانت تُبحر في مياه الشرق الأوسط، وقد جرت عملية الضبط والمصادرة يوم الاثنين، والإعلان عنها أمس الخميس.
ورغم أن المعلومات الأولية لم تفصح عن المزيد من التفاصيل بشأن الجهة التي كانت تقصدها السفينة، فإن البحرية الأميركية قالت، إن سفينة الصيد خرجت على الأرجح من إيران، ووفقاً للقائد البحري تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي في الشرق الأوسط، فقد عرف جميع أفراد الطاقم التسعة أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون.
ومع تكثيف الدوريات الإقليمية في المنطقة، صادرت القوة المخدرات غير المشروعة بقيمة أكثر من 193 مليون دولار خلال عمليات بحرية جرت هذا العام، أي أكثر من كمية المخدرات التي ضُبطت خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة، طبقاً للبيان.
وأفادت «الأسوشيتد برس»، بأن تهريب المخدرات إلى الشرق الأوسط وصولاً إلى أوروبا، يأتي عبر طريق بري من إيران وأفغانستان، أو عبر طرق برية مهترئة في البلقان أو جبال جنوب القوقاز أو السعودية، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة العالمي حول العقاقير الاصطناعية للعام الماضي.
وأضاف التقرير أن «المهربين من إيران يتجهون بشكل متزايد إلى البحر لجلب الهيروين إلى جنوب آسيا، حيث ألقي القبض على البحارة الإيرانيين والباكستانيين بالقرب من سريلانكا»، وتعد الحدود الإيرانية الشرقية سهلة الاختراق، والتي يبلغ طولها 1923 كيلومتراً (1195 ميلاً) مع أفغانستان أكبر منتج للأفيون في العالم، ما حول إيران إلى بلد عبور رئيسي لتجارة المخدرات غير المشروعة.
ولم تقتصر إيران على الطرق البحرية أو البرية في منطقة الشرق الأوسط لتهريب المخدرات، بل استخدمت كذلك الطرق المجاورة مع الدول الإقليمية المحيطة بها مثل أذربيجان، والذي انتقد الرئيس الأذري إلهام عليف، علانية إيران بتهريب «أطنان من المخدرات إلى أوروبا» باستخدام حدود بلاده، ما تسببت هذه التصريحات بزيادة توتر العلاقة بين البلدين، والتي لم تكن جيدة منذ البداية.
ونهاية الشهر الماضي نوفمبر (تشرين الثاني)، ضبطت وزارة الداخلية الكويتية، شحنة أغنام حية مستوردة من إيران، وتم إلقاء القبض على شخصين بينهما إيراني الجنسية، بعد الكشف عن تهريب المخدرات في أحشاء قطيع الأغنام.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحريني، أن إيران تشكل على مدار الخمسة عشر عاماً الأخيرة، المصدر الرئيسي لتهريب المخدرات إلى البحرين، وما زالت مستمرة في هذا النهج، بحسب ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية في هذا الشأن، حيث تجاوزت كمية المضبوطات في قضايا تهريب المواد المخدرة، والتي مصدرها إيران، خلال الفترة من 2007 وحتى 2021 نحو 3 أطنان واثنين وسبعين كيلو جراماً من المواد المخدرة بمختلف أنواعها بينها الكبتاجون والأفيون وأبرزها الحشيش والشبو.صصصص



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.