«البحرية الأميركية» تصادر في بحر العرب شحنة «مخدرات إيرانية»

«البحرية الأميركية» تصادر في بحر العرب شحنة «مخدرات إيرانية»
TT

«البحرية الأميركية» تصادر في بحر العرب شحنة «مخدرات إيرانية»

«البحرية الأميركية» تصادر في بحر العرب شحنة «مخدرات إيرانية»

استمراراً لعمليات المصادرة للشحنات «غير القانونية» من إيران، ضبطت سفن البحرية الأميركية 385 كيلوغراماً (849 رطلاً) من الهيروين في بحر العرب، والذي تبلغ قيمته السوقية نحو 4 ملايين دولار، في عملية ضخمة نفذتها قوات العمليات البحرية الدولية في المنطقة، وفقاً لما ذكره مسؤولون أمس الخميس، ونقلته وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية.
وأفادت قوة المهام الدولية في بيان لها، بأن سفن الدورية البحرية الأميركية (يو إس إس تيمبست) و(يو إس إس تايفون) صادرتا المخدرات التي تم إخفاؤها على متن سفينة صيد مجهولة الجنسية، كانت تُبحر في مياه الشرق الأوسط، وقد جرت عملية الضبط والمصادرة يوم الاثنين، والإعلان عنها أمس الخميس.
ورغم أن المعلومات الأولية لم تفصح عن المزيد من التفاصيل بشأن الجهة التي كانت تقصدها السفينة، فإن البحرية الأميركية قالت، إن سفينة الصيد خرجت على الأرجح من إيران، ووفقاً للقائد البحري تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي في الشرق الأوسط، فقد عرف جميع أفراد الطاقم التسعة أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون.
ومع تكثيف الدوريات الإقليمية في المنطقة، صادرت القوة المخدرات غير المشروعة بقيمة أكثر من 193 مليون دولار خلال عمليات بحرية جرت هذا العام، أي أكثر من كمية المخدرات التي ضُبطت خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة، طبقاً للبيان.
وأفادت «الأسوشيتد برس»، بأن تهريب المخدرات إلى الشرق الأوسط وصولاً إلى أوروبا، يأتي عبر طريق بري من إيران وأفغانستان، أو عبر طرق برية مهترئة في البلقان أو جبال جنوب القوقاز أو السعودية، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة العالمي حول العقاقير الاصطناعية للعام الماضي.
وأضاف التقرير أن «المهربين من إيران يتجهون بشكل متزايد إلى البحر لجلب الهيروين إلى جنوب آسيا، حيث ألقي القبض على البحارة الإيرانيين والباكستانيين بالقرب من سريلانكا»، وتعد الحدود الإيرانية الشرقية سهلة الاختراق، والتي يبلغ طولها 1923 كيلومتراً (1195 ميلاً) مع أفغانستان أكبر منتج للأفيون في العالم، ما حول إيران إلى بلد عبور رئيسي لتجارة المخدرات غير المشروعة.
ولم تقتصر إيران على الطرق البحرية أو البرية في منطقة الشرق الأوسط لتهريب المخدرات، بل استخدمت كذلك الطرق المجاورة مع الدول الإقليمية المحيطة بها مثل أذربيجان، والذي انتقد الرئيس الأذري إلهام عليف، علانية إيران بتهريب «أطنان من المخدرات إلى أوروبا» باستخدام حدود بلاده، ما تسببت هذه التصريحات بزيادة توتر العلاقة بين البلدين، والتي لم تكن جيدة منذ البداية.
ونهاية الشهر الماضي نوفمبر (تشرين الثاني)، ضبطت وزارة الداخلية الكويتية، شحنة أغنام حية مستوردة من إيران، وتم إلقاء القبض على شخصين بينهما إيراني الجنسية، بعد الكشف عن تهريب المخدرات في أحشاء قطيع الأغنام.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحريني، أن إيران تشكل على مدار الخمسة عشر عاماً الأخيرة، المصدر الرئيسي لتهريب المخدرات إلى البحرين، وما زالت مستمرة في هذا النهج، بحسب ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية في هذا الشأن، حيث تجاوزت كمية المضبوطات في قضايا تهريب المواد المخدرة، والتي مصدرها إيران، خلال الفترة من 2007 وحتى 2021 نحو 3 أطنان واثنين وسبعين كيلو جراماً من المواد المخدرة بمختلف أنواعها بينها الكبتاجون والأفيون وأبرزها الحشيش والشبو.صصصص



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).