الجيش الإسرائيلي يرفض التصعيد في غزة

اعتبر «حماس» غير معنية بذلك

منحوتة من الرمل تحتفي بعام 2022 أنجزها شباب من غزة قرب شاطئ المتوسط (أ.ف.ب)
منحوتة من الرمل تحتفي بعام 2022 أنجزها شباب من غزة قرب شاطئ المتوسط (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يرفض التصعيد في غزة

منحوتة من الرمل تحتفي بعام 2022 أنجزها شباب من غزة قرب شاطئ المتوسط (أ.ف.ب)
منحوتة من الرمل تحتفي بعام 2022 أنجزها شباب من غزة قرب شاطئ المتوسط (أ.ف.ب)

أكدت مصادر عسكرية رفيعة في الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أن «عملية القنص» التي نفذها فلسطيني، مساء الأربعاء، وأسفرت عن إصابة عامل إسرائيلي، لا تدل على تغيير ملموس في سياسة حماس؛ لذلك لن يصعد الرد على العملية بأكثر مما فعل (قصف مدفعي محدود).
وقد أعاد الجيش الإسرائيلي، العمل في الحقول القريبة من السياج الفاصل المحيط بقطاع غزة، أمس، وأزال الحواجز التي نصبها قرب السياج الفاصل وعند مداخل البلدات القريبة من القطاع. وكانت تلك رسالة علنية موجهة لحماس، بأنها لا تنوي التصعيد. وقالت المصادر، إن «قيادة الجيش في الجنوب، عقدت جلسة تقييم للوضع، فجر الخميس، وساد إجماع بين ممثلي الأذرع والأجهزة على أن حماس غير معنية بصدام أو تصعيد في الوقت الحاضر.
وحسب معلومات تم تسريبها لوسائل الإعلام العبرية، فإن «القناص الفلسطيني الذي أطلق النار باتجاه العامل الإسرائيلي قرب الجدار، ليس مبعوثاً من حماس، وفي الغالب هو ناشط تأثر من تصريحات قتالية لحماس ضد إسرائيل في الفترة الأخيرة. ولكن فحص الموضوع بعمق يبين أنه لم يتغير ميدانياً أي شيء في سياسة اللجم لحماس».
وكانت القوات الإسرائيلية قد ردت على عملية القنص، التي تسببت بجراح طفيفة للعامل، بإطلاق قذائف من دبابات إسرائيلية باتجاه خمسة مواقع لحماس في بلدتي بيت لاهيا ووادي غزة في القطاع. وحسب التقارير الفلسطينية، فإن ثلاثة أشخاص أصيبوا من جراء القصف الإسرائيلي.
وفي رد على سؤال، قال مسؤول إسرائيلي، إن حماس معنية بالانفراج الحالي، الذي تقوم فيه إسرائيل بتقديم تسهيلات كبيرة لقطاع غزة؛ فقد زادت عدد التجار والعمال، الذين يعملون في إسرائيل من 7 إلى 10 آلاف، وهم يعرفون أن إسرائيل تنوي رفع العدد إلى 13 أو 15 وربما 20 ألفاً، في حال استمر الهدوء. كذلك منحت 3500 مواطن في غزة أرقام بطاقات هوية، ليتاح لهم التنقل للعمل أو تلقي العلاج أو التعليم (مقابل 10 آلاف منحت لسكان الضفة الغربية). وفتحت الباب أمام زيادة عدد المرضى الذين يتلقون علاجات في إسرائيل، ليصبح 500 شخص في اليوم، وفتحت معبر كرم أبو سالم أمام منتوجات التصدير الزراعي والصناعي للخارج، تقريباً بلا حدود، وأتاحت تفعيل ماكينة ضخمة لطحن النفايات الصلبة وتدوير البلاستيك وغير ذلك.
وأضاف المسؤول «الإجراءات الإسرائيلية في غزة تدر مداخيل على أهل غزة بعشرات ملايين الدولارات، وحماس ليست معنية باستبدال ذلك، اليوم، بالدخول في حرب تؤدي إلى تدمير منشآتها في قطاع غزة وكوابيس على المواطنين».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.