بنعمر.. «المهمة المستحيلة» في اليمن

فشل في مهمته.. وأطراف سياسية تتهمه بـ«التواطؤ» مع الحوثيين

جمال بنعمر (إ.ب.أ)
جمال بنعمر (إ.ب.أ)
TT

بنعمر.. «المهمة المستحيلة» في اليمن

جمال بنعمر (إ.ب.أ)
جمال بنعمر (إ.ب.أ)

واجه جمال بنعمر، في الأسابيع الأخيرة من مهمته، وقبيل انطلاق عملية «عاصفة الحزم»، سلسلة من الانتقادات من قبل كثير من الأطراف اليمنية التي اتهمته بـ«تسهيل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء»، وذلك انطلاقا من صمته إزاء تلك الخطوات التي أقدم عليها الحوثيون في 21 سبتمبر (أيلول)، دون أن ينتقدها، واستمراره في الإشراف على الحوار السياسي الذي كان قائما، في ظل توسع الحوثيين ميدانيا، وبحسب مراقبين في الساحة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، فإن مسيرة جمال بنعمر كمبعوث أممي إلى اليمن لأربع سنوات، تخللها «كثير من الأخطاء والخطوات السلبية التي أثرت على العملية السياسية»، ويضيف المراقبون أن بنعمر «لعب دورا سلبيا عندما أسهم في بقاء الرئيس السابق علي عبد الله صالح في الساحة السياسية، من خلال منحه الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، وهو ما شجعه على ممارسة أدوار سلبية في عرقلة التسوية السياسية»، ثم ينتقل المراقبون إلى مرحلة أخرى، وهي «تغاضي بنعمر عن ممارسات صالح وعرقلته للتسوية السياسية والتأخير كثيرا في وضعه على قائمة المعرقلين للتسوية في الأمم المتحدة»، ويشير المراقبون إلى أن «من أبرز الأدوار السلبية التي لعبها بنعمر في اليمن، المساهمة في التوصل إلى (اتفاقية السلم والشراكة) مع الحوثيين، وهو يدرك أنهم حركة متمردة وأنهم على وشك التهام الدولة اليمنية»، ويردف أحد السياسيين اليمنيين الذين شاركوا في حوارات «موفمبيك» للقوى السياسية اليمنية برعاية بنعمر أن «الأخير كان يتغاضى كثيرا عن تجاوزات الحوثيين وغطرستهم خلال الاجتماعات، والتهديدات التي كانوا يطلقونها بحق الممثلين للأحزاب والقوى السياسية في الحوار، وهي تهديدات أصبحت، فيما بعد، حقيقية، وطبقها الحوثيون على أرض الواقع، من خلال الملاحقات والاعتقالات والإقامة الجبرية ومداهمة المنازل وإخراس كل الأصوات المعارضة».
ويضيف السياسي اليمني، الذي رفض الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط» أن جمال بنعمر «لعب دورا كبيرا في أن يكسب الحوثيون وقتا كافيا لالتهام مؤسسات الدولية اليمنية، ولم يتخذ موقفا واضحا أو حازما من تصرفاتهم، بل أعطاهم المجال من خلال مماطلته في الحوار، وهو ما مكّنهم من إنجاز نسبة كبيرة من مخططهم في الانقلاب على الشرعية اليمنية»، ويردف: «كل ما كان يهدف إليه بنعمر هو توقيع اتفاقيات تحت إشرافه وتنسب إليه كنجاح، ولا يهتم بأن تُطبق أو لا تُطبق»، ويقول السياسي اليمني إن «بنعمر ربما اعتقد أنه الوحيد الممسك بخيوط اللعبة السياسية، وأنه الوحيد الفاهم لما يجري في اليمن، حتى بعد أن أغلقت السفارات الأجنبية ورحلت من صنعاء، ظل يماطل ويدعو إلى جلسات حوار كان يمارس خلالها الحوثيون العنترية على المتحاورين، وكنا نشارك في تلك الحوارات رغم معرفتنا بأنها لن تكون ذات جدوى».
وأشار إلى أن المبعوث الأممي «أغفل تماما المحيط الإقليمي المحيط باليمن، وأهمية اليمن بالنسبة لهذا المحيط وخطورة التطورات التي تجري في اليمن، وأن تفاقمها سوف ينعكس بصورة سلبية على دول الإقليم، ولو كان أدرك ذلك، لما تكاسل في أداء مهامه»، حسب تعبير المصدر.
وفي المقابل، يرى سياسيون يمنيون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن بنعمر «لعب دورا وحاول أن لا ينزلق اليمن إلى صراع سياسي، وقد يكون أخطأ في بعض حساباته كبقية البشر، ولكنه حاول في ظل تراكمات سياسية وقضايا إقليمية ودولية وحسابات كبيرة»، ويعتقد هؤلاء السياسيون أن «من الإجحاف تحميل بنعمر جميع مثالب المرحلة الماضية»، ولكن كل الأطراف السياسية اليمنية تكاد تجزم بفشل مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، وترى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مبعوث جديدة وشخصية كارزمية يتعاطى مع الواقع الجديد الذي فرضته «عاصفة الحزم»، والمواقف الإقليمية والدولية التي تبلورت أخيرا، خصوصا أن بعض اللاعبين في الساحة اليمنية انتهوا من الحياة السياسية، كالرئيس السابق علي عبد الله صالح، والحوثيين كحركة وتيار سياسي وعسكري.



تحديات داخلية وخارجية تواجه عهد الرئيس جوزيف عون

صورة للرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون في القصر الرئاسي في بعبدا (أ.ف.ب)
صورة للرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون في القصر الرئاسي في بعبدا (أ.ف.ب)
TT

تحديات داخلية وخارجية تواجه عهد الرئيس جوزيف عون

صورة للرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون في القصر الرئاسي في بعبدا (أ.ف.ب)
صورة للرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون في القصر الرئاسي في بعبدا (أ.ف.ب)

لا يعني انتخاب رئيس جديد للبنان أن البلد خرج من الأزمات التي يتخبّط بها منذ سنوات، بل يشكل بداية مرحلة جديدة تحمل الكثير من التحديات التي يواجهها الرئيس جوزيف عون والحكومة العتيدة المنتظر تشكيلها بالتفاهم مع رئيس الحكومة الذي سيكلّف بالاستشارات النيابية الملزمة، ويفترض أن يحمل العهد الجديد خريطة طريق للإنقاذ، وخطة واضحة للتصدي للأزمات والتحديات الداخلية والخارجية.

لا يملك الرئيس الجديد عصاً سحرية لحلّ كلّ الأزمات، بل يحتاج إلى فريق عمل متجانس، يبدأ بتشكيل حكومة إنقاذ وبيان وزاري واضح المعالم يتقاطع مع خطاب القسم الذي يؤسس لحقبة جديدة من تاريخ لبنان، واعتبر الوزير السابق إبراهيم نجّار، أن «خطاب الرئيس عون (يشكل برنامج حكمٍ مفصّلاً)، وهذا البرنامج يحتاج إلى حكومة تكون أهلاً لتنفيذه». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من تبوّأ سدّة الرئاسة الآن، رجل لبناني شريف ونظيف وشجاع، لا بدّ أن تلاقيه حكومة شجاعة تضم وجوهاً جديدة، قادرة على العمل والإنجاز». وقال: «ما ينتظره اللبنانيون من الرئيس جوزيف عون هو تغيير الذهنية القائمة على المحاصصة، وأن يكون عهده مدخلاً لتغيير أوجه سياسية متجذرة في المستنقع اللبناني».

واعتبر رئيس «لقاء سيّدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد أن «المهمة الأولى الملقاة على عاتق الرئيس عون هي تطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في بداية عام 1990 عُلّق تطبيق الدستور بسبب السلاح السوري، وفي عام 2005 عُلّق الدستور مجدداً بفعل السلاح الإيراني». وأكد سعيد أن اللبنانيين «ينتظرون بفارغ الصبر أن تكون انطلاقة هذا العهد مناسبة حقيقية من أجل تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني والدستور».

ودائماً ما يعد تطبيق «الدستور والقرارات الدولية» عامل انقسام في لبنان، لا سيما وأن قوى الأمر الواقع كانت تجد فيهما «استهدافاً لما يسمّى المقاومة»، وهو ما أخرج لبنان من حاضنته العربية والرعاية الدولية.

وشدد الوزير إبراهيم نجار على أن لبنان «فتح مع انتخاب الرئيس جوزيف عون صفحة بيضاء، يمكن أن نكتب عليها كل آمال الشعب اللبناني، وكتابة فصل جديد من تاريخ لبنان»، مشيراً إلى أن «عهد الرئيس الجديد بدأ في مرحلة تلاقي التناقضات الإقليمية والدولية، وقدّر للبنان أن يلتقط هذه المرحلة»، لافتاً إلى أن «العناوين التي طرحها رئيس الجمهورية كثيرة ومتعددة، لكن بالتأكيد وضع أسس بنيان الدولة ومؤسساتها».

ورأى سعيد أن «المهمة الثانية أمام الرئيس هي (إعادة لبنان إلى الحضن العربي ودخوله في النظام العربي)، وهذا بدأ يتبلور يوماً بعد يوم من خلال تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة»، مشيراً إلى أن «المهمة الثالثة تكمن في إعادة ربط لبنان بقرارات الشرعية الدولية». وقال: «لقد تحدث الرئيس في خطاب القسم بوضوح مطلق عن احتكار الدولة لاستخدام السلاح، وبسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني وفقاً للدستور، وهذا ما ينسجم مع التنفيذ الحرفي لقرارات الشرعية الدولية، التي في حال تنفيذها سيعاد ربط لبنان بالنظامين العربي والدولي».