لبنان يوقف 4 متورطين في عملية تهريب الكبتاغون إلى الكويت

TT

لبنان يوقف 4 متورطين في عملية تهريب الكبتاغون إلى الكويت

أسفرت التحقيقات الأولية التي تجريها السلطات القضائية والأمنية في لبنان، في قضية شحنة «الكبتاغون» المخدّرة التي ضبطت في مرفأ بيروت، ليل الأربعاء، وكانت معدّة لشحنها إلى دولة خليجية، عن توقيف 4 أشخاص لبنانيين وسوريين، يشتبه بتورّطهم في العملية، وعلى اطلاع كامل بتفاصيلها.
ويُجري مكتب مكافحة المخدرات المركزي في لبنان التحقيقات الأولية بالتنسيق مع مخابرات الجيش والجمارك اللبنانية، وبإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي أعطى توجيهاته للتوسّع بالتحقيق وتحديد هويات كلّ من له علاقة بهذه الشحنة. وأكد عويدات لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم تحديد هويات عدد من المتورطين بالعملية وتوقيف بعضهم». وأشار إلى أن «التحقيق توصل إلى معلومات مهمّة عن مصدر حبوب الكبتاغون ومكان توضيبها ووجهتها، والأشخاص المرسلة إليهم هذه البضاعة في دولة الكويت»، كاشفاً عن «وجود تنسيق تام مع السلطات الكويتية في هذا الخصوص».
وكان عناصر من الجمارك اللبنانية، ضبطوا ليل الأربعاء، 9 ملايين حبة من مخدر «الكبتاغون» موضبة في أكياس بلاستيكية، ومخبأة في حبات ليمون بلاستيكية، وضعت وسط حبوب الفاكهة الطبيعي، وجرى عرض هذه الكميات عبر شاشات التلفزة. وقال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي إن «الشحنة كانت معدّة للتصدير إلى إحدى دول الخليج».
وتوصّلت التحقيقات الأولية وعملية الاستقصاء وجمع المعلومات، إلى الكشف عن مزيد من هذه المواد، وأوضح القاضي عويدات أنه «تم اكتشاف مستوعبين إضافيين في مرفأ بيروت في ساعة متقدمة من الليل كانا يحتويان نفس المادة، كما اعترف الموقوفون بأن مستوعبين آخرين جرى شحنهما باتجاه الكويت على متن إحدى البواخر، وقد أعطيت الأوامر للأجهزة الأمنية لتعقّب الباخرة المذكورة أثناء وجودها في المياه الإقليمية اللبنانية، وسارعت إلى مصادرة حمولتها ومنعها من الإبحار إلى وجهتها المحددة في ميناء الكويت».
ومع تنامي هذه العمليات، شددت السلطات اللبنانية إجراءاتها وعمليات المراقبة والتدقيق على المعابر البحرية والبرية كافة، حتى مطار بيروت الدولي، لرصد تهريب الممنوعات من لبنان إلى الخارج وبالعكس. وأفاد مصدر أمني لبناني بأن «شحنة الكبتاغون التي ضبطت (أول من) أمس في المرفأ، هي من أكبر العمليات التي شهدها لبنان»، لافتاً إلى «توقيف 4 أشخاص لبنانيين وسوريين حتى الآن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا «الإنجاز يأتي في سياق الحرب الاستباقية للدولة اللبنانية على تجار المخدرات الذين يستهدفون دول الخليج العربي، ويمعنون في تخريب العلاقات اللبنانية مع هذه الدول الشقيقة».
وتأتي هذه العملية بعد أسبوع واحد على ضبط السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة شحنة أخرى؛ حيث أعلنت شرطة دبي، أمس (الخميس)، أنها أحبطت عملية تهريب أكثر من مليون قرص «كبتاغون» بقيمة 15.8 مليون دولار، مخبّأة في شحنة ليمون، وأنها اعتقلت 4 أشخاص من جنسية عربية. كما سبق للمملكة العربية السعودية أن أحبطت شحنات في مرفأ جدّة آتية من لبنان، وهو ما تسبب بمنع دخول المنتجات اللبنانية من الخضار والفاكهة من لبنان إلى المملكة.
وأثار الكشف عن هذه العملية الفاشلة استياء واسعاً لدى الأوساط السياسية والشعبية في لبنان، لما لها من مردود سلبي على سمعة الدولة اللبنانية وعلاقاتها مع دول الخليج العربي. وسأل عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص في تغريدة له على «تويتر» أمس: «باسم من يتم شحن الكبتاغون إلى دول الخليج؟ من الفاعل والمسهّل والمحرّض والشريك؟ على من ادعت النيابة العامة المختصة في هذه الجريمة المشهودة؟ ألا تستحق سمعة هذا الوطن أو ما تبقى منها وعلاقاتها مع دول الخليج بعضاً من العلانية المطمئنة والموحية بالثقة؟».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.