مطالبات بمحاكمة صالح.. وقادة ألوية عسكرية يعلنون تأييد شرعية الرئيس هادي

قصف عنيف لضواحي صنعاء.. وأنباء عن مقتل قائد حوثي ميداني في عدن

طفل يمني بعد أن ملأ حاويات بماء من نقطة تزويد للمياه في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
طفل يمني بعد أن ملأ حاويات بماء من نقطة تزويد للمياه في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

مطالبات بمحاكمة صالح.. وقادة ألوية عسكرية يعلنون تأييد شرعية الرئيس هادي

طفل يمني بعد أن ملأ حاويات بماء من نقطة تزويد للمياه في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
طفل يمني بعد أن ملأ حاويات بماء من نقطة تزويد للمياه في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

تواصلت، أمس، إعلانات الألوية العسكرية تأييدها لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللواء أول مشاة بحري، أعلن تأييده للشرعية، في حين أعلن العميد يحيى أبو عوجه، قائد اللواء 135 في محافظة حضرموت، ولاءه للشرعية، وقبل ذلك أعلن اللواءان 111 و112، تأييدهما للشرعية في اليمن، وذلك بعدما وجهت إليهم قيادة «عاصفة الحزم» خطابا واضحا بأن من لم يعلن ولاءه للشرعية سوف يكون هدفا لضربات العملية العسكرية وهدفا للإجراءات العقابية من قبل الحكومة اليمنية. في هذه الأثناء، يواصل اللواء 35 مدرع في محافظة تعز، الموالي للشرعية، مساعيه لبسط السيطرة على المحافظة، ويخوض اللواء العسكري مواجهات، منذ عدة أيام، مع مجاميع حوثية مسلحة في تعز، حيث تسعى قوات اللواء إلى بسط سيطرتها وتأمين النقاط الأمنية والشوارع والمقار الحكومية في المدينة من وجود هذه الميليشيات، وسبق أن أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية تأييدها للشرعية وكذا قيادات الألوية: 137، 127 و123، غير أن الأوساط اليمنية تطرح تساؤلات كثيرة حول أهمية إعلان تأييد الشرعية، وترى أن يقترن ذلك بالمشاركة في مقاومة الميليشيات الحوثية والقوات التي ما زالت موالية للرئيس المخلوع صالح.
وأكد سياسيون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان هذه القوات العسكرية تأييدها للشرعية يمثل «ضربة قاصمة للرئيس المخلوع ونهاية لطموحه في العودة إلى السلطة أو اعتلاء نجله أحمد كرسي الرئاسة»، وأن «هذه الولاءات الجديدة تضاف إلى أن صالح بات مطلوبا هو ونجله»، وقال محسن بن فريد، أمين عام حزب رابطة أبناء اليمن لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس السابق علي عبد الله، بات مذموما مدحورا مقهورا مرتجفا، يبعث أزلامه في حزب المؤتمر الشعبي العام إلى العاصمة السعودية الرياض وغيرها بحثا عن ملجأ ومأوى وسبيل للنجاة»، ويردف بن فريد أن «كل اﻷبواب في وجه ذلك الحاوي، الذي كان يفتخر بأنه كان يرقص على رؤوس الثعابين في اليمن. ولم يبق أمامه إلا جهنم في أحد كهوف سنحان أو مران». ويؤكد السياسي اليمني أن صالح بات مصيره معروفا وهو القتل أو الأسر والمحاكمة «وبالأخص على جرائمه بحق جنوب اليمن»، وعقب أن فضحت مصادر خليجية طلب صالح خروجا آمنا من اليمن له ولعائلته، ارتفعت الكثير من الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن للمطالبة بمحاكمته وإلغاء الحصانة التي حصل عليها بـ«مكرمة من الأشقاء في السعودية حرصا على استقرار اليمن، لكنه أبى إلا أن يسيء إلى اليد التي امتدت إليه بالخير»، حسب تعبير إحدى المداخلات.
وفي التطورات في جنوب البلاد، حيث تصدت المقاومة الشعبية في مديرية البريقة بمحافظة عدن، فجر أمس، لمحاولة تسلل لميليشيات الحوثي وصالح إلى رأس عباس الساحلية غرب مدينة البريقة، وقال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد أن منيت قوات الرئيس المخلوع وزعيم الحوثيين بهزيمة مدوية، أول من أمس، وعلى أيدي المقاومة وطيران التحالف، أقدمت هذه الميليشيات باستخدام قوارب الصيد على محاولة الالتفاف على المقاومة المتقدمة في ضواحي صلاح الدين، وذلك من خلال إنزال مجاميع مسلحة في ساحل رأس عباس الواقع خلف منطقة صلاح الدين وبمحاذاة منشأة مصافي عدن، إلا أن هذه المحاولة تم إحباطها وإعادة الميليشيات على أعقابها. وأضاف المصدر أن القوات الموالية لصالح والحوثي توجد حاليا في منطقة عمران الساحلية غرب صلاح الدين، ومن هناك تقوم بإطلاق نيران مدفعيتها صوب الأحياء السكنية الكائنة في مواجهة عمران، لافتا في السياق ذاته إلى أن المقاومة الشعبية باتت في وضعية جيدة من ناحية امتلاكها للعتاد، فعلاوة على السلاح الواصل لها من خلال طيران التحالف تمكنت هذه المقاومة من الحصول على السلاح الثقيل المتمثل بالدبابات وراجمات صواريخ والمدفعية وجميعها حصلت عليها من قوات صالح المنسحبة.
وفي مدينتي المعلا وكريتر بعدن، قامت جماعة من المقاومة الشعبية بمهاجمة نقطة تفتيش نصبتها ميليشيات الحوثي وصالح في مدخل مدينة المعلا وتحديدا عند بوابة مبنى السلطة المحلية ظهر أمس الخميس، وذلك من خلال قذيفة «آر بي جي» على مصفحة وأفراد النقطة المرابطين فيها، وأفاد مصدر لـ«الشرق الأوسط» بأن المقاومة اشتبكت مع أفراد النقطة والمتمركزين في مبنى السلطة المحلية الذي شهد، أمس، مواجهات مسلحة بين المقاومة والقوات المحتلة له وهذه الاشتباكات سمعت أصوات أسلحتها إلى أماكن مختلفة من المدينة، وأضاف المصدر أن العملية تأتي في إطار التمشيط لفلول صالح والحوثي الموجودة في أطراف المدينة من جهة الجنوب، فضلا عن وجود محدود في مدخلي مدينة كريتر الغربي والشرقي ومن خلال جماعة قنّاصة تمركزوا في المباني المرتفعة وبدأوا إطلاق رصاصهم دون تفريق بين مسلح ومواطن أعزل، منوها بأن آخر ضحايا هؤلاء القناصة كان طبيبا واسمه عبد الرحمن ياسين كوكني، أصيب أمس برصاصة قنّاصة بينما كان واقفًا في طابور على رغيف الخبز وحالته خطرة، كما قتل، أيضا، شخص آخر في مدينة المعلا اسمه مياس محمد رجب الشبوطي وهو رياضي يلعب في نادي شمسان الرياضي، بينما كان يساعد الأهالي على إصلاح الكهرباء، وكذا إصابة طفلة في العاشرة من عمرها في المعلا وشخص رابع اسمه علي حسين المحضار أصيب برصاصة قنّاصة برأسه فجر أمس عندما كان في منزله في حي الشريف، والشخص ما زال في العناية المركزة، يذكر أن قنّاصة الحوثي وصالح يتمركزون في تلال معاشيق المحيطة بقصر الرئاسة في مدينة كريتر، وكذا جبل حديد في خور مكسر وفنادق دار سعد شمال عدن وعمارات ومؤسسات حكومية في المعلا، ولقي مسلحان حوثيان مصرعهما، مساء أمس، في اشتباكات مع المقاومة الشعبية في كورنيش ساحل أبين، شرق حي خور مكسر بعدن.
تواصلت الضربات الموجعة التي تتلقاها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في اليمن، وتؤكد مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن صفوف هذه القوات بدأت في التخلخل جراء الضربات الجوية، إضافة إلى ضعف وجودهم في الجبهات القوية التي كانوا يفرضون فيها سيطرة خلال الأسبوعين الماضيين، وشن طيران التحالف في عملية «عاصفة الحزم»، أمس، المزيد من الغارات التي تستهدف مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وقالت مصادر محلية في صنعاء إن التحالف استهدف أماكن تجمعات للحوثيين في منطقة حوث في محافظة عمران بشمال صنعاء، وإن العشرات من الميليشيات سقطوا قتلى وجرحى، وأشارت المصادر إلى أن الغارات استهدفت مخازن للأسلحة والذخيرة والوقود، كما استهدف القصف معسكرا خاصا بقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس المخلوع صالح، وتستمر الغارات في استهداف هذا المعسكر الذي يعتقد أنه يحتوي على صواريخ كان تم توجيهها إلى دول الجوار والمحافظات التي لم ترضخ لسيطرة الحوثيين.
وفي العاصمة صنعاء سمع دوي ثلاثة انفجارات عنيفة تهز الجهة الغربية من صنعاء، مع تجدد الغارات على العاصمة بعد نحو 24 ساعة من الهدوء النسبي، وسمعت المضادات الأرضية وهي ترد على تحليق طيران التحالف في المدينة. وفي التطورات، ترددت أنباء، أمس، عن مقتل القائد الحوثي الميداني صالح الشامي، في إحدى الغارات التي استهدفت معسكر بدر، في حي خور مكسر بعدن، إضافة إلى عدد من القيادات الحوثية الأخرى، هذا ولم يعترف الحوثيون، حتى اللحظة، بمقتل أي من قياداتهم الميدانية، منذ الضربة الأولى لـ«عاصفة الحزم»، التي أكدت الأنباء مقتل عدد من القيادات الحوثية الميدانية خلالها، في حين أكد مواطنون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يقومون بدفن قتلاهم في المواجهات التي تدور في مختلف المناطق، ليلا في بعض مقابر صنعاء، في ظل إجراءات أمنية مشددة ومنع للمواطنين من المشاركة ومنع المرور في الشوارع التي توجد فيها تلك المقابر.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.