ناتج كوريا الجنوبية الصناعي يسجل أكبر نمو له منذ 17 شهرا

ناتج كوريا الجنوبية الصناعي يسجل أكبر نمو له منذ 17 شهرا
TT

ناتج كوريا الجنوبية الصناعي يسجل أكبر نمو له منذ 17 شهرا

ناتج كوريا الجنوبية الصناعي يسجل أكبر نمو له منذ 17 شهرا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم (الخميس)، نمو الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأعلى وتيرة له منذ 17 شهرا في أحدث إشارة على استمرار زخم الانتعاش الاقتصادي على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 2. 3% شهريا خلال نوفمبر بعد انكماشه بنسبة 9. 1% خلال أكتوبر (تشرين الأول).
وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا المعدل هو الأعلى منذ يونيو (حزيران) 2020 عندما سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 9. 3% شهريا.
وجاء الانتعاش بعد انخفاض الناتج الصناعي خلال أكتوبر بأكبر قدر في 18 شهرا بسبب قلة أيام العمل واختناقات سلسلة التوريد العالمية.
في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي نموا سنويا بمعدل 3. 5%.
في المقابل انخفضت مبيعات التجزئة، مقياس الإنفاق الخاص، خلال الشهر الماضي بعد شهرين من النمو المطرد. وتراجعت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 9. 1% شهريا بعد نموها بنسبة 1. 0% خلال الشهر السابق.



موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
TT

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)

عادت موازنة روسيا إلى تسجيل عجز بنسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فائض قدره 0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الروسية يوم الخميس؛ إذ تجاوزت النفقات حجم الإيرادات.

وبلغ العجز في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر نسبة أقل مقارنة بالعام الماضي، حينما وصل إلى 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تأثير العقوبات الغربية على موسكو، التي تضمنت تحديد سقف لأسعار النفط وحظر تصديره، مما أثر في عائدات الطاقة الروسية، وفق «رويترز».

ووصل العجز، خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، إلى 220 مليار روبل (2.24 مليار دولار)، وذلك وفقاً للبيانات الأولية من الوزارة، مقارنة بعجز قدره 1.05 تريليون روبل للفترة نفسها من عام 2023، ورغم ذلك فإن الفترة من يناير إلى سبتمبر (أيلول) كانت قد سجلت فائضاً بلغ 169 مليار روبل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 28.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة في إيرادات الطاقة بنسبة 32.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الروسي.

وقد أنفقت وزارة المالية حتى الآن هذا العام نحو 29.89 تريليون روبل، بزيادة بلغت 23.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري مع استمرار روسيا في غزوها لأوكرانيا منذ عام 2022.

وتخطّط الوزارة لإنفاق 9.52 تريليون روبل إضافية في الشهرين المتبقيين من العام، وفقاً لخطط الموازنة، وهو ما سيؤدي إلى عجز يزيد على 3 تريليونات روبل، أو نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الثالث على التوالي.

ويخصّص مشروع موازنة عام 2025 نحو 13.5 تريليون روبل للقطاع العسكري، وهو ما يمثّل ثلث إجمالي الإنفاق العام، أو 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو أعلى معدل إنفاق منذ حقبة الحرب الباردة، ومن المحتمل أن يرتفع المعدل أكثر.

وللمرة الأولى، سيكون الإنفاق الدفاعي في روسيا ضعف الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ويرى خبراء اقتصاديون أن روسيا ستحتاج إلى زيادة إضافية في الضرائب لتمويل حربها في أوكرانيا؛ إذ إن الإجراءات المعلنة لزيادة الإيرادات قد لا تكون كافية.