«قذائف الهاون» أول أسلحة النظام قبل البراميل.. والمعارضة لم تجد بديلاً

قتلت أكثر من 3000 شخص خلال 4 سنوات.. غالبيتهم من المدنيين

«قذائف الهاون» أول أسلحة النظام قبل البراميل.. والمعارضة لم تجد بديلاً
TT

«قذائف الهاون» أول أسلحة النظام قبل البراميل.. والمعارضة لم تجد بديلاً

«قذائف الهاون» أول أسلحة النظام قبل البراميل.. والمعارضة لم تجد بديلاً

ذكر تقرير حقوقي صدر أمس، أن القوات النظامية السورية هي أول من استخدم قذائف الهاون في الحرب السورية وكان ذلك في مدينة دوما بريف دمشق، الأول من أغسطس (آب) 2011. حيث سقطت القذيفة بالقرب من المصرف التجاري داخل مدينة دوما وتسببت في مقتل شخص، وتوسعت بعدها في استخدام سلاح الهاون في جميع المحافظات.
واستعرض التقرير الذي صدر عن «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» بعنوان «لا أمان لأحد»، حصيلة الضحايا الذين قتلوا إثر استخدام سلاح قذائف الهاون فقط، من قبل أطراف النزاع.
وأشار إلى أن المعارضة السورية بدأت باستخدام سلاح الهاون منذ بدء تسليح نفسها، كونه سلاحا مدفعيا بسيطا سريع النشر والطي، وفي ظل عدم امتلاكها للأسلحة الدقيقة كالصواريخ أو الطائرات، فقد استمرت حتى لحظة طباعة هذا التقرير باستخدام قذائف الهاون.
وأكد التقرير على أن التنظيمات المتشددة كجبهة النصرة و«داعش»، استخدمت سلاح الهاون بكثرة للأسباب ذاتها، كذلك قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
واستعرض التقرير 69 حادثة من أبرز حوادث القصف بقذائف الهاون التي تسببت في سقوط عدد من الضحايا أو الجرحى، مع استهداف مراكز حيوية، وذلك منذ مارس (آذار) 2011 حتى لحظة طباعة التقرير، وتضمن بداخله 19 رواية لشهود عيان أو مصابين حول تلك الحوادث.
ووثق التقرير قيام القوات الحكومية بقتل 1487 شخصا عبر استخدام قذائف الهاون يتوزعون إلى 27 مسلحا، و1460 مدنيا، بينهم 138 طفلا، و167 امرأة. وكان العدد الأكبر من الضحايا في محافظة حمص تلتها محافظتا دمشق وريفها. وذكر التقرير مقتل 1414 مدنيا، بينهم 381 طفلا، و258 سيدة على يد فصائل المعارضة، إثر استخدامها لقذائف هاون، وكانت النسبة الأكبر من الضحايا في محافظة حلب حيث تجاوزت نسبة الضحايا فيها 51 في المائة من مجموع الضحايا الكلي، تلتها محافظة دمشق وريفها التي تجاوزت نسبة الضحايا فيها 32 في المائة.
ووفق التقرير فإن الجماعات المتشددة قتلت 170 مدنيا عبر استخدام قذائف الهاون، بينهم 41 طفلا، و24 امرأة. وقتل تنظيم داعش بمفرده 156 مدنيا، بينهم 37 طفلا و21 امرأة.
أما تنظيم جبهة النصرة فكان مسؤولا عن قتل 14 مدنيا، بينهم 4 أطفال، و3 نساء، عبر القصف العشوائي بقذائف الهاون.
كما سجل التقرير قيام قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بقتل 34 مدنيا، بينهم 13 طفلا، وسيدة، عبر القصف العشوائي على المناطق السكنية باستخدام قذائف الهاون.
من ناحية أخرى، أكد التقرير على أن هناك الكثير من الحوادث التي سقط فيها ضحايا إثر القصف العشوائي بقذائف الهاون، لم يتم تحديد مصدر القصف وبالتالي الجهة المسؤولة عنه، وحصل هذا بشكل خاص في مدينة دمشق ومدينة حلب، مع إصدار الكثير من فصائل المعارضة (وهي ليست كيانا مركزيا موحدا) بيانات متعددة عن بدء استهداف المقرات والمراكز الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية داخل المدن، وهو هدف يصعب إصابته بدقة، وبالتالي يتسبب في مقتل الكثير من المدنيين في الأحياء والشوارع المجاورة، إلا أن الكثير من التحقيقات والشهادات أثبتت أيضا استغلال القوات الحكومية لهذه البيانات، ومن ثم قيامها بقصف الأحياء المجاورة لهذه المقرات من داخل المقرات الأمنية نفسها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.