«قذائف الهاون» أول أسلحة النظام قبل البراميل.. والمعارضة لم تجد بديلاً

قتلت أكثر من 3000 شخص خلال 4 سنوات.. غالبيتهم من المدنيين

«قذائف الهاون» أول أسلحة النظام قبل البراميل.. والمعارضة لم تجد بديلاً
TT

«قذائف الهاون» أول أسلحة النظام قبل البراميل.. والمعارضة لم تجد بديلاً

«قذائف الهاون» أول أسلحة النظام قبل البراميل.. والمعارضة لم تجد بديلاً

ذكر تقرير حقوقي صدر أمس، أن القوات النظامية السورية هي أول من استخدم قذائف الهاون في الحرب السورية وكان ذلك في مدينة دوما بريف دمشق، الأول من أغسطس (آب) 2011. حيث سقطت القذيفة بالقرب من المصرف التجاري داخل مدينة دوما وتسببت في مقتل شخص، وتوسعت بعدها في استخدام سلاح الهاون في جميع المحافظات.
واستعرض التقرير الذي صدر عن «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» بعنوان «لا أمان لأحد»، حصيلة الضحايا الذين قتلوا إثر استخدام سلاح قذائف الهاون فقط، من قبل أطراف النزاع.
وأشار إلى أن المعارضة السورية بدأت باستخدام سلاح الهاون منذ بدء تسليح نفسها، كونه سلاحا مدفعيا بسيطا سريع النشر والطي، وفي ظل عدم امتلاكها للأسلحة الدقيقة كالصواريخ أو الطائرات، فقد استمرت حتى لحظة طباعة هذا التقرير باستخدام قذائف الهاون.
وأكد التقرير على أن التنظيمات المتشددة كجبهة النصرة و«داعش»، استخدمت سلاح الهاون بكثرة للأسباب ذاتها، كذلك قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
واستعرض التقرير 69 حادثة من أبرز حوادث القصف بقذائف الهاون التي تسببت في سقوط عدد من الضحايا أو الجرحى، مع استهداف مراكز حيوية، وذلك منذ مارس (آذار) 2011 حتى لحظة طباعة التقرير، وتضمن بداخله 19 رواية لشهود عيان أو مصابين حول تلك الحوادث.
ووثق التقرير قيام القوات الحكومية بقتل 1487 شخصا عبر استخدام قذائف الهاون يتوزعون إلى 27 مسلحا، و1460 مدنيا، بينهم 138 طفلا، و167 امرأة. وكان العدد الأكبر من الضحايا في محافظة حمص تلتها محافظتا دمشق وريفها. وذكر التقرير مقتل 1414 مدنيا، بينهم 381 طفلا، و258 سيدة على يد فصائل المعارضة، إثر استخدامها لقذائف هاون، وكانت النسبة الأكبر من الضحايا في محافظة حلب حيث تجاوزت نسبة الضحايا فيها 51 في المائة من مجموع الضحايا الكلي، تلتها محافظة دمشق وريفها التي تجاوزت نسبة الضحايا فيها 32 في المائة.
ووفق التقرير فإن الجماعات المتشددة قتلت 170 مدنيا عبر استخدام قذائف الهاون، بينهم 41 طفلا، و24 امرأة. وقتل تنظيم داعش بمفرده 156 مدنيا، بينهم 37 طفلا و21 امرأة.
أما تنظيم جبهة النصرة فكان مسؤولا عن قتل 14 مدنيا، بينهم 4 أطفال، و3 نساء، عبر القصف العشوائي بقذائف الهاون.
كما سجل التقرير قيام قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بقتل 34 مدنيا، بينهم 13 طفلا، وسيدة، عبر القصف العشوائي على المناطق السكنية باستخدام قذائف الهاون.
من ناحية أخرى، أكد التقرير على أن هناك الكثير من الحوادث التي سقط فيها ضحايا إثر القصف العشوائي بقذائف الهاون، لم يتم تحديد مصدر القصف وبالتالي الجهة المسؤولة عنه، وحصل هذا بشكل خاص في مدينة دمشق ومدينة حلب، مع إصدار الكثير من فصائل المعارضة (وهي ليست كيانا مركزيا موحدا) بيانات متعددة عن بدء استهداف المقرات والمراكز الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية داخل المدن، وهو هدف يصعب إصابته بدقة، وبالتالي يتسبب في مقتل الكثير من المدنيين في الأحياء والشوارع المجاورة، إلا أن الكثير من التحقيقات والشهادات أثبتت أيضا استغلال القوات الحكومية لهذه البيانات، ومن ثم قيامها بقصف الأحياء المجاورة لهذه المقرات من داخل المقرات الأمنية نفسها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.