رسمياً... طلاق أرنولد شوارزنيغر وماريا شرايفر

النجم أرنولد شوارزنيغر والصحافية ماريا شرايفر في المكسيك عام 2006 (أ.ب)
النجم أرنولد شوارزنيغر والصحافية ماريا شرايفر في المكسيك عام 2006 (أ.ب)
TT

رسمياً... طلاق أرنولد شوارزنيغر وماريا شرايفر

النجم أرنولد شوارزنيغر والصحافية ماريا شرايفر في المكسيك عام 2006 (أ.ب)
النجم أرنولد شوارزنيغر والصحافية ماريا شرايفر في المكسيك عام 2006 (أ.ب)

انتهى رسمياً زواج النجم أرنولد شوارزنيغر والصحافية ماريا شرايفر بعد عشر سنوات من انفصالهما عقب خيانة زوجية من شوارزنيغر، إذ بتت محكمة بلوس أنجليس في قضية طلاقهما، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وذكر موقع TMZ المتخصص في أخبار المشاهير، الذي كان أوّل من نشر الخبر أنّ إجراءات الطلاق استغرقت وقتاً طويلاً بسبب الأصول المالية المتعددة التي كان الطرفان عليها يتفاوضان عليها.

ورفعت الصحافية ماريا شرايفر، ابنة أخت الرئيس السابق جون فيتزجيرالد كينيدي، دعوى الطلاق في يوليو (تموز) 2011. بعدما اعترف نجم فيلم «ترميناتور» بإقامة علاقة مع مدبّرة منزلهما ميلدريد باينا التي أنجب منها ولداً عام 1997.
وفي ذلك الوقت، كتب شوارزنيغر الذي أصبح حاكماً لولاية كاليفورنيا عام 2003 «بعد انتهاء فترة ولايتي كمحافظ، تحدثت إلى زوجتي عن هذا الأمر الذي يعود إلى أكثر من عشر سنوات».

وأشارت شرايفر إلى «خلافات غير قابلة للتسوية» مع زوجها الذي قابلته للمرة الأولى عام 1977 وتزوجته عام 1986. وأنجبت منه أربعة أطفال.



إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.