الاقتصاد الصيني ينمو بأضعف وتيرة خلال 6 أعوام

توقع بتدني القدرة التنافسية للصادرات الصينية

نما الاقتصاد الصيني بأضعف وتيرة له في 6 أعوام خلال الربع الأول من العام الحالي، مثقلا بسوق العقارات المتراجع وركود في الطلب الخارجي، الأمر الذي انعكس على ثقة المستثمرين وألقى بظلاله على الاقتصاد. ويرى محللون استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم أن الحكومة الصينية تواجه تحديات كبيرة في دفع عجلة النمو خلال العام الحالي، وعلى صانعي السياسات إصدار المزيد من التشريعات الهيكلية التي تدفع الاقتصاد وتخفف من قوة العملة الصينية.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات أمس إن الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع 7 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 7.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وكانت الزيادة أعلى قليلا من متوسط التوقعات البالغة 6.9 في المائة.
وتعتبر وتيرة النمو في الربع الأول من العام الحالي هي الأضعف منذ الربع الأول في عام 2009 عندما بلغت 6.6 في المائة في خضم الأزمة المالية العالمية. وعزى تشن تشن المحلل الاقتصادي بوحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) هذا التباطؤ إلى ضعف الاستثمار الثابت، فرغم ارتفاعه بنسبة 13.5 في المائة فإنه يواصل التباطؤ.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن ضعف الاستثمارات والإنتاج الصناعي يعكس صعوبة تحقيق نمو اقتصادي قوي للصين خلال الفترة المقبلة، كما تأثرت الإيرادات الحكومية بشكل كبير بسبب اعتمادها على مبيعات الأراضي، الأمر الذي عزاه تشن إلى خمول السوق العقارية خلال الفترة الماضية.
وتوقع تشن أن يواصل الاقتصاد الصيني نموه ببطء خلال العام الحالي، ليصل إلى 6.8 في المائة بنهاية 2015.
وقال مايكل ويدوكال المدير التنفيذي لشركة التحليل الاستراتيجي الدولي (ISA) لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التباطؤ يعود لتضرر جميع قطاعات الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول، إذ انخفض الإنتاج الصناعي بشكل غير متوقع، كما جاء نمو الاستثمارات الثابتة مخيبا للآمال، كما فوجئ الكثير من المحللين بانخفاض الصادرات نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج وقوة اليوان، الأمر الذي انعكس على ثقة المستثمرين في الاقتصاد بشكل عام.
وأضاف أن التوقعات ببلوغ الصين 7.1 في المائة خلال العام الحالي أصبحت متفائلة جدا نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي في الربع الأول، حتى إذا تم احتساب آثار السنة القمرية الجديدة في النتائج الاقتصادية، كما ستستمر القدرة التنافسية للصين في التدهور، مما يبعدها عن هدفها في دفع الاقتصاد عن طريق الصادرات.
ويرى ويدويكال أن على الحكومة الصينية إصدار تشريعات جديدة تهدف لنقل البلاد من الاعتماد على الصادرات والاستثمار إلى نمو الطلب من قبل المستهلكين الصينيين والشركات.
وفي الجانب الآخر يرى جوليان جيسوب كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس بمذكرة بحثية له أمس أن التباطؤ الحالي غير مقلق للأسواق العالمية، فهو متوقع في ظل التراجع الكبير في معدلات النمو منذ أن بلغت 14 في المائة خلال عام 2007 قبل الأزمة المالية العالمية.
ويؤكد جيسوب أن هناك بعض المؤشرات قد تدعم عودة النمو بشكل استثنائي إلا أن التباطؤ لن يؤثر على النمو المستدام في الصين، حيث يظل في يد صناع السياسات الكثير من الخيارات التي قد تدعمهم في مواجهة عدد من الأنشطة الاقتصادية المتباطئة مثل القطاع العقاري.
وما زالت توقعات جيسوب متفائلة تجاه النمو، حيث يرى أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى 7 في المائة خلال العام الحالي و6.5 في المائة خلال العام المقبل.
وأرجع المكتب الوطني للإحصاء في الصين هذا التباطؤ إلى الوضع الدولي المعقد وزيادة الضغوط على الاقتصاد المحلي، حيث قال شن غلاي يون المتحدث باسم مصلحة الإحصاء في مؤتمر صحافي أمس إن الصين تواجه ضغوطا على صادراتها، مضيفا أن ارتفاع تكاليف العمالة قد أثر بالسلب على القدرة التنافسية للمصنعين الصينيين لإنتاج سلع منخفضة التكلفة.
وأوضح أن بكين تبذل جهودا لتشجيع الابتكار في القطاع الصناعي، وإذا تحقق هذا الهدف فسيحدث نمو مطرد في الصادرات.
وكانت الصين قد أعلنت عن بيانات التجارة التي أظهرت انخفاض الصادرات بنسبة 15 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة لكثير من المحللين الذين كانوا يتوقعون زيادة نمو الصادرات.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»