سلطان بن سلمان: «بارع» برنامج اقتصادي كبير لتطوير وتنظيم قطاعات الحرف اليدوية

أكد الحرص على جعله أحد روافد الاقتصاد السعودي المهمة

رعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أمس انطلاق فعاليات ملتقى «نحييه» للتراث والفنون («الشرق الأوسط»)
رعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أمس انطلاق فعاليات ملتقى «نحييه» للتراث والفنون («الشرق الأوسط»)
TT

سلطان بن سلمان: «بارع» برنامج اقتصادي كبير لتطوير وتنظيم قطاعات الحرف اليدوية

رعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أمس انطلاق فعاليات ملتقى «نحييه» للتراث والفنون («الشرق الأوسط»)
رعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أمس انطلاق فعاليات ملتقى «نحييه» للتراث والفنون («الشرق الأوسط»)

رعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أول من أمس، انطلاق فعاليات ملتقى «نحييه» للتراث والفنون الذي تنظمه الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بمشاركة واسعة من قبل الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتراث والفنون.
وافتتح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الملتقى الذي يقام ضمن فعاليات يوم التراث العالمي الذي يوافق 18 من أبريل (نيسان) من كل عام، وتجول في المعرض الذي تضمن أجنحة لجهات حكومية، وعددا من الجمعيات، مستمعًا إلى شرح عن الأجنحة وما تحويه.
وأشاد الأمير سلطان بن سلمان عقب الافتتاح، بالجهود التي تقوم بها الجمعية السعودية للمحافظة على التراث في مجال إبراز التراث والتوعية بأهميته وأهمية العناية به، مشيرًا إلى أن للجمعية دورا كبيرا وبارزا في نقل الاهتمام بالتراث الوطني إلى جميع المواطنين، مضيفا: «إن الهيئة ستسلم الجمعية مهمات أساسية خاصة في مجال ثقافة الطفل وثقافة المجتمع بالتراث الوطني، إضافة إلى بعض أنشطة البرنامج الوطني لتنمية الحرف اليدوية (بارع)»، مبينا أنه سيكون بين الهيئة والجمعية شراكة متكاملة لتطوير هذا البرنامج الاقتصادي الكبير.
وأكد أن التراث الحضاري الوطني يحظى باهتمام من أعلى المستويات في السعودية منذ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجميع ملوك المملكة، مشيرًا إلى أن تراث البلاد هو جزء ومكون أساسي لهويتها، لافتا إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تتبناه الهيئة بعد إقرار الدولة له سيحدث نقلة مهمة في مجال العناية بالتراث وتطوير المشروعات والأنشطة والبرامج المتعلقة به.
وأفاد الأمير سلطان بن سلمان بأن البرنامج الوطني لتنمية الحرف اليدوية «بارع» هو برنامج اقتصادي كبير يسعى لتطوير وتنظيم قطاعات الحرف اليدوية ومناطق التصنيع للحرفيين وجعل الحرف اليدوية أحد مجالات الاقتصاد المهمة في السعودية، مشيرًا إلى بدء برنامج تدريبي في كوريا الجنوبية لتدريب حرفيين وحرفيات سعوديين لإعادة وتطوير الدقة في الحرف اليدوية القديمة، مبينًا أن البرنامج سينطلق في دول أخرى منها اليابان والمغرب وتركيا وغيرها.
وكانت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث عقدت، أول من أمس، اجتماع جمعيتها العمومية الرابع في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وحضور الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيسة مجلس إدارة الجمعية، وعدد كبير من أعضاء الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية.
وأشارت الأميرة عادلة بنت عبد الله إلى أن اجتماع الجمعية العمومية للجمعية السعودية للمحافظة على التراث في دورته الرابعة استعرض إنجازات العام الماضي، واستمع لآراء المشاركين، والاستفادة من المقترحات التي تسهم في تطوير أداء الجمعية، وأنها كسبت التعامل مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال دورها في ربطهم مع الجهات المعنيّة للوصول إلى التكامل في أداء مهامها في الحفاظ على التراث، وسعت إلى التنوع في مؤازرة المناطق وتشجيع مشاركة المجتمع المحلي في إطار دور توجيهي وإشرافي وداعم لفعالياته، إلى جانب اهتمامها بدور الشباب في تعزيزِ الهويّة الوطنية والارتباط بتراثهم العريق باستخدام أدواتهم المعاصرة التي يفضلونها.
وقالت: «استطاعت الجمعية، وفق رؤيتها المعزّزة للعمل الجماعي، أن تضمّ مختلف الأطياف من مجالات متنوعة لتحقيق أهدافها، وتعاونت مع عدد من القطاعات المؤمنة برسالتها وشاركتها في تنفيذ برامجها».
وتوجهت في ختام كلمتها بالشكر والتقدير لأعضاء مجلسِ الإدارة لمبادراتهم الرامية إلى تعزيز قيم المحافظة على التراث، وإلى داعمي الجمعية وشركائها الذين يقدمون أنواع المؤازرة لتمكينها من مواصلة تحقيق أهدافها والمأمول منها، وفي مقدمتهم الهيئة العامة للسياحة والآثار بقيادة داعم الجمعية الأول الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، متمنية أن يكلل الله مساعي الجمعية بالتوفيق لأن يصبح السعي للمحافظة على الإرث الوطني والاعتزاز به والحرص على نقله للأجيال سلوكًا تلقائيًا تمارسه وتتقنه شرائح المجتمع، وتدلل بالفعل على شعارنا «نحن تراثنا».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).