سلطان بن سلمان: «بارع» برنامج اقتصادي كبير لتطوير وتنظيم قطاعات الحرف اليدوية

أكد الحرص على جعله أحد روافد الاقتصاد السعودي المهمة

رعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أمس انطلاق فعاليات ملتقى «نحييه» للتراث والفنون («الشرق الأوسط»)
رعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أمس انطلاق فعاليات ملتقى «نحييه» للتراث والفنون («الشرق الأوسط»)
TT

سلطان بن سلمان: «بارع» برنامج اقتصادي كبير لتطوير وتنظيم قطاعات الحرف اليدوية

رعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أمس انطلاق فعاليات ملتقى «نحييه» للتراث والفنون («الشرق الأوسط»)
رعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أمس انطلاق فعاليات ملتقى «نحييه» للتراث والفنون («الشرق الأوسط»)

رعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أول من أمس، انطلاق فعاليات ملتقى «نحييه» للتراث والفنون الذي تنظمه الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بمشاركة واسعة من قبل الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتراث والفنون.
وافتتح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الملتقى الذي يقام ضمن فعاليات يوم التراث العالمي الذي يوافق 18 من أبريل (نيسان) من كل عام، وتجول في المعرض الذي تضمن أجنحة لجهات حكومية، وعددا من الجمعيات، مستمعًا إلى شرح عن الأجنحة وما تحويه.
وأشاد الأمير سلطان بن سلمان عقب الافتتاح، بالجهود التي تقوم بها الجمعية السعودية للمحافظة على التراث في مجال إبراز التراث والتوعية بأهميته وأهمية العناية به، مشيرًا إلى أن للجمعية دورا كبيرا وبارزا في نقل الاهتمام بالتراث الوطني إلى جميع المواطنين، مضيفا: «إن الهيئة ستسلم الجمعية مهمات أساسية خاصة في مجال ثقافة الطفل وثقافة المجتمع بالتراث الوطني، إضافة إلى بعض أنشطة البرنامج الوطني لتنمية الحرف اليدوية (بارع)»، مبينا أنه سيكون بين الهيئة والجمعية شراكة متكاملة لتطوير هذا البرنامج الاقتصادي الكبير.
وأكد أن التراث الحضاري الوطني يحظى باهتمام من أعلى المستويات في السعودية منذ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجميع ملوك المملكة، مشيرًا إلى أن تراث البلاد هو جزء ومكون أساسي لهويتها، لافتا إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تتبناه الهيئة بعد إقرار الدولة له سيحدث نقلة مهمة في مجال العناية بالتراث وتطوير المشروعات والأنشطة والبرامج المتعلقة به.
وأفاد الأمير سلطان بن سلمان بأن البرنامج الوطني لتنمية الحرف اليدوية «بارع» هو برنامج اقتصادي كبير يسعى لتطوير وتنظيم قطاعات الحرف اليدوية ومناطق التصنيع للحرفيين وجعل الحرف اليدوية أحد مجالات الاقتصاد المهمة في السعودية، مشيرًا إلى بدء برنامج تدريبي في كوريا الجنوبية لتدريب حرفيين وحرفيات سعوديين لإعادة وتطوير الدقة في الحرف اليدوية القديمة، مبينًا أن البرنامج سينطلق في دول أخرى منها اليابان والمغرب وتركيا وغيرها.
وكانت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث عقدت، أول من أمس، اجتماع جمعيتها العمومية الرابع في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وحضور الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيسة مجلس إدارة الجمعية، وعدد كبير من أعضاء الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية.
وأشارت الأميرة عادلة بنت عبد الله إلى أن اجتماع الجمعية العمومية للجمعية السعودية للمحافظة على التراث في دورته الرابعة استعرض إنجازات العام الماضي، واستمع لآراء المشاركين، والاستفادة من المقترحات التي تسهم في تطوير أداء الجمعية، وأنها كسبت التعامل مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال دورها في ربطهم مع الجهات المعنيّة للوصول إلى التكامل في أداء مهامها في الحفاظ على التراث، وسعت إلى التنوع في مؤازرة المناطق وتشجيع مشاركة المجتمع المحلي في إطار دور توجيهي وإشرافي وداعم لفعالياته، إلى جانب اهتمامها بدور الشباب في تعزيزِ الهويّة الوطنية والارتباط بتراثهم العريق باستخدام أدواتهم المعاصرة التي يفضلونها.
وقالت: «استطاعت الجمعية، وفق رؤيتها المعزّزة للعمل الجماعي، أن تضمّ مختلف الأطياف من مجالات متنوعة لتحقيق أهدافها، وتعاونت مع عدد من القطاعات المؤمنة برسالتها وشاركتها في تنفيذ برامجها».
وتوجهت في ختام كلمتها بالشكر والتقدير لأعضاء مجلسِ الإدارة لمبادراتهم الرامية إلى تعزيز قيم المحافظة على التراث، وإلى داعمي الجمعية وشركائها الذين يقدمون أنواع المؤازرة لتمكينها من مواصلة تحقيق أهدافها والمأمول منها، وفي مقدمتهم الهيئة العامة للسياحة والآثار بقيادة داعم الجمعية الأول الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، متمنية أن يكلل الله مساعي الجمعية بالتوفيق لأن يصبح السعي للمحافظة على الإرث الوطني والاعتزاز به والحرص على نقله للأجيال سلوكًا تلقائيًا تمارسه وتتقنه شرائح المجتمع، وتدلل بالفعل على شعارنا «نحن تراثنا».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.