«تنسيق» روسي ـ أميركي لإحراز تقدم في محادثات «النووي» الإيراني

صورة نشرها السفير الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف على «تويتر» من لقائه بالمبعوث الأميركي الخاص بإيران روب مالي

قبل توقف مدته ثلاثة أيام لدواعٍ لوجيستية، تسارعت وتيرة الرسائل والمساومات بين أطراف محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وذلك بعدما بدأت الجولة الثامنة من المسار الدبوماسي الاثنين الماضي، في محاولة لإحراز تقدم يكبح اقتراب إيران من مستويات إنتاج أسلحة نووية.
وأفاد السفير الروسي ميخائيل أوليانوف على «تويتر»، بأنه أجرى مشاورات مع المعبوث الأميركي الخاص بإيران روب مالي، ونشر صورة من لقائهما، وأضاف: «تمثل المشاورات الوثيقة والتنسيق بين الوفدين الأميركي والروسي في سياق محادثات فيينا شرطاً مسبقاً مهماً لإحراز تقدم نحو استئناف العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)»، حسبما نقلت «رويترز».
وعبرت واشنطن عن تقاؤل حذر إزاء الجولة الثامنة. وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، لا يزال من السابق لأوانه قول ما إذا كانت طهران قد عادت إلى المفاوضات بنهج بناء، أم لا، رغم أنه أشار إلى حدوث بعض التقدم في الجولة الماضية.
وقال برايس في مؤتمر صحافي عبر الهاتف مساء الثلاثاء: «من السابق لأوانه حقاً معرفة ما إذا كانت إيران قد عادت بنهج بناء أكثر لهذه الجولة... نقيّم الآن، في سياق هذه المحادثات، ما إذا كان الإيرانيون قد عادوا بأجندة قضايا جديدة أو حلول أولية لتلك التي تم طرحها بالفعل»، لافتاً إلى أن الوفد الأميركي بقيادة مالي «سيكون في وضع أفضل في الأيام المقبلة لتحديد ما إذا كانت إيران قد جاءت إلى الجولة الأحدث من المحادثات بموقف مختلف جذرياً، أم لا»، حسب «رويترز».
وقبل المشاورات الروسية - الأميركية، كان أوليانوف قد دعا الدول الغربية إلى تجنب «تحديد المواعيد المصطنعة» في تصريح نشرته «مجلة فورين بوليسي» أول من أمس، أشار فيه إلى أن الصين وروسيا أقنعتا إيران بالتراجع عن بعض مواقفها المتشددة، بما في ذلك إصرارها على أن تركز المحادثات فقط على العقوبات وليس القضية النووية. وزاد: «وافق الإيرانيون في نهاية المطاف على بدء المفاوضات على أساس مسودة صاغتها الحكومة الإيرانية السابقة» في نهاية الجولات الست.
وتتضارب تصريحات الدبلوماسي الروسي، مع موقف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاثنين الماضي، الذي أصر على مفردة «العبور» من الجولات الست. وهو ما عدته صحف مؤيدة للحكومة السابقة محاولة من الحكومة الجديدة لإنكار المفاوضات السابقة.
وعقد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، أمس، اجتماعاً منفصلاً مع منسق المحادثات إنريكي مورا، قبل أن ينضم إليهما، في وقت لاحق، مفاوضو الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، في سياق اجتماعات متعددة وثنائية جرت أمس على المستويين السياسي ومجموعتي العمل الخاصة بالعقوبات والالتزامات النووية.
وجاء لقاء الوفد الإيراني مع الأوروبيين غداة بيان الترويكا الأوروبية الذي شدد على «الطابع الملح» و«العاجل» لعملية التفاوض، محدداً مهلة أسابيع وليس شهوراً للتوصل إلى صفقة لإنقاذ الاتفاق النووي. وقال البيان: «نقول بوضوح إننا نقترب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تماماً خطة العمل الشاملة المشتركة من مضمونها».
وكان مورا قد توقع الاثنين «مفاوضات صعبة جداً في الأيام والأسابيع المقبلة»، لكنه أشار إلى أن كل الأطراف أظهروا «نية واضحة للعمل على إنجاح هذه المفاوضات» التي تتوقف لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من غد (الجمعة)، لأن المرافق لن تكون متاحة، بسبب رأس السنة الجديدة.
وفي طهران، أفادت وكالة «إيسنا» الحكومية في تحليل عن الجولة الثامنة بأن «معيار إيران لرفع العقوبات اتفاق 2015». وتطالب طهران برفع العقوبات المتربطة بالاتفاق النووي وغير المرتبطة بالاتفاق. ويقول المسؤولون الإيرانيون إن منفعة طهران من تطبيع العلاقات التجارية مع العالم «يجب ألا تصاب بخلل».
في الأثناء، قلل المستشار المرافق للفريق الإيراني، محمد مرندي، من أهمية تفعيل آلية العودة إلى العقوبات الأممية «سناب بك» التي تسمح بإعادة كل العقوبات. وقال لموقع «خبر فوري» الإيراني إنه «لا يهم إيران إذا تم تفعيل آلية سناب بك أو صدر قرار (في مجلس الأمن) ضدنا». وقال: «الغربيون استخدموا كل أدوات الضغط ضدنا وفي الواقع ليست لديهم أدوات ضغط جديدة، بينما إيران لديها أدوات مثل التقدم في برنامجها النووي وغيرها من الإجراءات».
وكانت إدارة دونالد ترمب قد تقدمت في أغسطس (آب) 2020 بطلب تفعيل آلية «سناب بك»، في مسعى لتمديد حظر الأمم المتحدة على السلاح الإيراني، قبل أن تعلن إعادة العمل بالعقوبات الأممية، بعدما واجهت معارضة أغلب أعضاء مجلس الأمن. ولكن إدارة جو بايدن في فبراير (شباط) الماضي، سحبت طلب إدارة ترمب من مجلس الأمن، وهي واحدة من 3 مبادرات أميركية لإفساح المجال للدبلوماسية، قبل عودة أطراف الاتفاق النووي إلى طاولة المفاوضات في أبريل (نيسان).
وبحسب مرندي، فإن ما تسعى إليه حكومة إبراهيم رئيسي في المفاوضات أكثر من إدارة سلفه حسن روحاني. وقال: «أن يجبر الغربيون على المرونة في قبول مقترحات إيران، تطور جيد بحد ذاته».
وقال: «الفريق المفاوض الجديد أضاف قضايا جديدة إلى قضايا مفاوضات 20 يونيو (حزيران)، وأنها في الواقع تغطي الضعف في الوثائق السابقة». وقال: «الاتفاق ممكن في المفاوضات إذا أبدى الطرف المقابل سلوكاً عقلانياً».
وحذر رسول موسوي، مساعد وزير الخارجية الإيراني في تغريدات من «النظرة الحزبية والفئوية لقضية المفاوضات النووية». وكتب على «تويتر» أنه «ليس مهماً أن تكون في إيران أو خارجها، في السلطة أو خارجها، مؤيداً للحكومة أو معارضاً لها، ما هو مهم أن في القضايا الوطنية يجب أن نفكر بالناس...»، وأضاف: «القضية النووية قضية وطنية والنظرة الحزبية والفئوية لها خاطئة».
في الأثناء، انتقد رئيس اللجنة الفرعية في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب علي آقا زاده بياناً صادراً من الخارجية البريطانية نهاية الأسبوع الماضي، للتنديد بإطلاق صواريخ باليستية في مناورات «الحرس الثوري».
ونقلت وكالة «إرنا» عن النائب قوله إن «بيان الخارجية البريطانية تدخل عبثي في شؤون إيران الداخلية»، وأضاف: «يحاولون بهذه المواقف التأثير على المفاوضات}. ورغم أن رئيس الأركان محمد باقري وقائد «الحرس الثوري» حسين سلامي وصفا المناورات بـ«الرد على التهديدات الإسرائيلية»، فإن وكالات «الحرس» وصحف إيران المؤيدة للحكومة ربطت بين توقيت المناورات والمفاوضات في فيينا وتحدثت عما وصفته ترجيح «امتلاء يد الفريق المفاوض الإيراني في مباحثات فيينا». وقالت وکالة فارس التابعة لـ«الحرس الثوري» إن المناورات «خدمات متبادلة بين الميدان والدبلوماسية». وكتبت صحيفة «كيهان» التي يختار رئيس تحريرها المرشد علي خامنئي على صفحتها الأولى، أن «تدريب تدمير (ديمونا) بصواريخ دقيقة... الميدان في خدمة الدبلوماسية». وكتبت صحيفة «وطن امروز» في عشية انطلاق المباحثات في فيينا، أنها «دبلوماسية برافعة الميدان».
وإشارة «الميدان» ترمز إلى أنشطة «الحرس الثوري»، وتداولت بعد تسريب صوتي لوزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف في أبريل (نيسان) الماضي، ويعبر فيه عن انزعاجه من تقديم الأولوية لأنشطة «الميدان»، على حساب تراجع الدبلوماسية في المنطقة.