لبنان ينتظر غاز مصر وكهرباء الأردن لرفع ساعات التغذية

وزير الطاقة متحدثاً في بعبدا (تويتر)
وزير الطاقة متحدثاً في بعبدا (تويتر)
TT

لبنان ينتظر غاز مصر وكهرباء الأردن لرفع ساعات التغذية

وزير الطاقة متحدثاً في بعبدا (تويتر)
وزير الطاقة متحدثاً في بعبدا (تويتر)

وعد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أمس (الأربعاء)، بتأمين تغذية كهربائية أكثر من عشر ساعات يومياً، عندما يصل الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا، لتشغيل محطة إنتاج كهربائي في الشمال.
وينتظر وصول الغاز المصري إلى لبنان للمساهمة في حل جزئي لمشكلة انقطاع الكهرباء المتواصلة منذ الصيف الماضي، بعد استكمال إجراءات فنية متصلة بالتوصيل، وسط توقعات مصرية بوصول الغاز إلى لبنان في الربع الأول من العام الجديد.
وقال فياض بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي، أمس، إن تحسين التغذية والنهوض بقطاع الكهرباء «يسير على السكة عبر موضوع الغاز القادم من مصر عبر سوريا، ما يتيح التغذية لـ8 ساعات إضافية»، لافتاً إلى أن استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا أيضاً «سيزيد التغذية ساعتين»، ما يعني أن التغذية ستصل إلى عشر ساعات بفعل إمدادات الغاز المصري والطاقة الأردنية.
ويعول لبنان على ضخ الغاز المصري عبر الأنبوب العربي الذي يمر في الأردن وسوريا، لإيصال الغاز إلى شمال لبنان وتشغيل محطة إنتاج كهربائي، من شأنه أن يخفف أزمة انقطاع الكهرباء ويوفر ساعات إضافية من التغذية الكهربائية تتراوح بين أربع وست ساعات إضافية يومياً.
وتحول الأعطال بخط أنابيب الغاز العربي دون توفير الغاز مباشرة لتوليد الكهرباء في محطة إنتاج واقعة في شمال لبنان. وقال فياض إن «إصلاح الخط يجب أن يستغرق شهراً ونصف الشهر ما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار (محطة إنتاج في الشمال)، ومن ناحية ثانية يجب أن تكمل مصر العمل الذي يقوم به».
وكان وزير البترول المصري طارق الملا توقع، الأسبوع الماضي، وصول الغاز الطبيعي إلى لبنان خلال الربع الأول من العام المقبل، وقال إن خط أنابيب توصيل الغاز يخضع لإصلاحات فنية حالياً بالنظر إلى حالته، كونه لم يعمل منذ عشر سنوات، لافتاً إلى أن «المسألة إجرائية، وفي ظل إجازات الأعياد الحالية نتوقع وصوله خلال الربع الأول من العام المقبل».
والى جانب الإجراءات الفنية، ينتظر الضخ أيضاً إجراءات سياسية. وأكد وزير البترول المصري دعم الإدارة الأميركية لهذه العملية، مشيراً إلى أن الاتصالات متواصلة، لكنه تحدث عن انتظار بعض الإجراءات السياسية.
وبدأ العمل على إجراءات ضخ الغاز في أغسطس (آب) الماضي، حين تبلغ الرئيس اللبناني من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا استعداد بلادها لمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان. وعقدت مفاوضات مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفقت حكومات أربع دول عربية على ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا، لمساعدته على تعزيز إنتاجه من الكهرباء، لتخفيف أزمة الطاقة.
وبعد عشرين عاماً على إنشاء الأنبوب، توقف العمل بهذا الخط عام 2011، ويستدعي إعادة تشغيله، إصلاحه في عدة مواقع، خصوصاً في سوريا ولبنان، ليتمكن من استقبال كميات من الغاز تتدفق عبره وصولاً إلى شمال لبنان، لإعادة تشغيل محطة إنتاج كهربائي عاملة على الغاز في دير عمار. وتبلغ القدرة الاستيعابية لخط الأنابيب 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، على امتداد 1200 كلم.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.