مصادر دفاعية فرنسية: اتفاقيات تسليح الجيش اللبناني تمتد إلى 48 شهرًا.. والطوافات والزوارق الحربية بعد 30 شهرًا

باريس تسعى لاستنساخ «النموذج» اللبناني في تونس بالتعاون مع الإمارات

مصادر دفاعية فرنسية: اتفاقيات تسليح الجيش اللبناني تمتد إلى 48 شهرًا.. والطوافات والزوارق الحربية بعد 30 شهرًا
TT

مصادر دفاعية فرنسية: اتفاقيات تسليح الجيش اللبناني تمتد إلى 48 شهرًا.. والطوافات والزوارق الحربية بعد 30 شهرًا

مصادر دفاعية فرنسية: اتفاقيات تسليح الجيش اللبناني تمتد إلى 48 شهرًا.. والطوافات والزوارق الحربية بعد 30 شهرًا

في زيارة تدوم ثلاثة أيام وستدور في جزء كبير منها على موضوع الإرهاب ومواجهته وما تستطيع باريس القيام به لمساعدة شركائها وأصدقائها في المنطقة، يحط وزير الدفاع جان إيف لو دريان رحاله في مدينة العقبة الأردنية حيث تلتئم قمة مخصصة للإرهاب في شرق أفريقيا أولا ثم ينتقل إلى بيروت للاحتفال بوصول أول دفعة من الأسلحة الفرنسية إلى لبنان.
وما بين الأردن، حيث سيزور لو دريان القاعدة العسكرية التي تأوي سرب طائرات الميراج الفرنسية المشاركة في العمليات الجوية ضد «داعش» في العراق وقاعدة بيروت الجوية العسكرية القريبة من المطار الدولي، تركز باريس على تنوع دورها في محاربة الإرهاب إن مباشرة كما في بلدان الساحل والعراق، أو من خلال مساعدة أصدقائها كما في الأردن حيث تقوم بتدريب القوات الخاصة، وفي لبنان لجهة تسليح الجيش اللبناني باعتبار الدور الأول الذي يلعبه في المحافظة على الأمن والاستقرار. واستباقا لجولة لو دريان، رأت مصادر فرنسية دفاعية أن برنامج المليارات الثلاثة التي منحتها السعودية لتطوير الجيش اللبناني وتجهيزه بأسلحة فرنسية «لا مثيل له بين الدول» وأن غرضه «ليس فقط التسليح والتجهيز بل إحداث تحول حقيقي في الجيش اللبناني» الذي هو «عماد الاستقرار» بالنظر للدور الذي يقوم به وبالنظر لبنيته وتعدديته.
ولكن ما تفاصيل هذا البرنامج؟
لن يقتصر الدور الفرنسي على التسليح والتجهيز، بل يشتمل أيضا على التأهيل والتدريب إن في لبنان أو في المدارس الحربية الفرنسية. ولذا سترسل باريس بشكل خاص عشرات الضباط الفرنسيين لهذا الغرض إلى لبنان بحيث يتمكن الجيش اللبناني من «الاستخدام الأمثل» للأسلحة الجديدة التي سيتسلمها، والتي تشمل تسليح القوات البرية بالمدرعات وناقلات الجنود والعربات اللوجيستية والمدفعية «من طراز سيزار» وأجهزة الرؤية الليلية ووسائل الاتصال والاستعلام. ويبلغ مجموع العربات 250 عربة يضاف إليها عربات الدعم. يأتي عقب ذلك تسليم لبنان سبع طوافات من طراز كوغار مسلحة بصواريخ بغرض زيادة حركية الجيش اللبناني وقدرته على الرد السريع.
بيد أن لبنان لن يتسلم أولى الطوافات إلا بعد عامين ونصف. وستتسلم البحرية اللبنانية ثلاثة زوارق مسلحة بطول خمسين مترا لخفر الشواطئ أولها بعد ثلاثين شهرا. يضاف إلى ذلك كله صواريخ ميلان «ضد الدبابات» وصواريخ ميسترال للطوافات وعتاد وأسلحة لمحاربة الإرهاب والاتصال والرقابة على شبكة الإنترنت التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية. وبحسب المصادر الدفاعية الفرنسية، فإن كل هذه الأسلحة والتجهيزات ستصل لبنان تباعا وسيستغرق تسليمها 48 شهرا فيما عمليات التأهيل ستستمر لسبع سنوات. أما الصيانة فهي لعشر سنوات.
وتؤكد باريس أن برنامج التسلح أعده الجانب اللبناني وأن باريس جهدت في الاستجابة للحاجات اللبنانية. وردا على التساؤلات التي تسمع هنا وهناك بشأن التطمينات التي حصلت عليها فرنسا حول بقاء الأسلحة، خصوصا الحديثة منها، في أيدي الجيش اللبناني ولن تصل إلى أياد أخرى، تقول المصادر الفرنسية إنها حصلت على «ضمانات» من السلطات اللبنانية وأن ما تقوم به باريس «فعل إيمان بقدرة الجيش اللبناني بالمحافظة على معداته وأسلحته». وفي أي حال، فإن لم يقم الجيش بدوره، فإن «المهمة ستعود لأطراف أخرى» في إشارة ضمنية إلى حزب الله.
في الأشهر الماضية، جاء في بعض الصحف اللبنانية أن فرنسا ستتخلص من أسلحتها وعتادها القديم وترسله إلى لبنان. وردا على ذلك، قالت المصادر الدفاعية الفرنسية إن هذا النوع من الأسلحة والعتاد سيؤخذ من مخازن الجيش الفرنسي للإسراع في الاستجابة لما يريده لبنان وأن مجمل ذلك لن يزيد على 3 في المائة، وأن قيمته لن تتعدى الأربعين مليون يورو. أما «مضمون» الشحنة الأولى فهي صواريخ ميلان وعددها 48 صاروخا. وستلي ذلك شحنات أخرى الشهر القادم وستحمل معدات الرؤية الليلية التي يحتاج إليها الجيش اللبناني.
يبدو أن باريس ترى في «النموذج اللبناني» الذي وفر تعاونا ثلاثيا «فرنسا والمملكة العربية السعودية ولبنان» يمكن أن يحتذى به مع بلدان أخرى تحتاج للتسليح والتدريب ولكن تعوزها الوسائل. وبحسب مصادر فرنسية وعربية، فإن الهدف الآخر هو توفير تعاون ثلاثي جديد بين تونس وفرنسا والإمارات العربية المتحدة، من أجل مساعدة تونس على مواجهة الإرهاب الذي يضرب على حدودها الخارجية وفي الداخل. بيد أن المسؤولين الفرنسيين يريدون التعتيم على هذه المسألة بانتظار أن تنضج الأمور.
يذكر أن وزير الخارجية لوران فابيوس اجتمع بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في الرياض خلال زيارته نهاية الأسبوع الماضي للسعودية. وخرج فابيوس مرتاحا من اللقاء ولمح أكثر من مرة إلى احتمال أن تعمد أبوظبي إلى شراء طائرات رافال القتالية الفرنسية، لكنه لم يأت على ذكر التعاون «الثلاثي».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.