محاكاة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في «منتدى شباب العالم»

تناقش تداعيات الجائحة لطرح توصيات واقعية

جانب من الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم في مصر (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم في مصر (الشرق الأوسط)
TT

محاكاة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في «منتدى شباب العالم»

جانب من الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم في مصر (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم في مصر (الشرق الأوسط)

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم في مصر عن تنظيم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة MUNHRC، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير (كانون الثاني) 2022 بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ووفق إدارة المنتدى، فإنه تقدم 5 آلاف شاب وشابة بطلب المشاركة في النموذج أثناء فترة التسجيل للمنتدى، وتم اختيار عدد منهم يمثل الشباب من مصر ومختلف دول العالم.
ومن المقرر أن يعقد نموذج المحاكاة عبر جلسة خاصة بعنوان «تداعيات جائحة (كوفيد - 19) على إعمال الحق في الصحة»، بهدف خلق حالة من الحوار البناء، وطرح أفكار ملهمة وتوصيات واقعية تسهم في خروج العالم من جائحة كورونا بأمان وسلام، مع احترام ومراعاة جميع حقوق الإنسان المكفولة بموجب مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وبحسب بيان إدارة المنتدى، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الاهتمام بتنظيم «نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة»، جاء في ظل اعتماد منظمة الأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم منصةً دوليةً للحوار في فبراير (شباط) عام 2021، وإطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، الذي عكس ما تقوم به الدولة المصرية من جهود تنموية شاملة على الأصعدة كافة التي تتعلق بعملية التنمية البشرية في مصر، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) 2021.
وبدأ اهتمام منتدى شباب العالم بعقد نماذج المحاكاة منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2017، بعقد نموذج محاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كأول نموذج محاكاة ضمن جلسات المنتدى، بمشاركة أكثر من 60 شاباً من مختلف دول العالم لمناقشة مختلف الموضوعات التي تحظى باهتمام عالمي، وفق قواعد العمل وأسس التعامل في الجلسات الفعلية للأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ خصوصاً ملف «مكافحة التهديدات الأمنية» التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين من قبل الجماعات الإرهابية.
وخلال منتدى شباب العالم، في نسخته الثانية عام 2018، عقد نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية؛ حيث ناقش الشباب المشاركون من ممثلي 67 دولة عربية وأفريقية عدداً من الموضوعات المختلفة، بهدف إيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجههم كشباب، وسبل تعزيز التعاون بين الشباب العربي والأفريقي، بالإضافة إلى آفاق التكامل الاقتصادي في أفريقيا والعالم العربي، وتبادل الرؤى والأفكار من أجل صناعة مستقبل أفضل للوطن العربي والقارة السمراء معاً.
وتصدّر نموذج «محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط» أهم الجلسات الحوارية بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة عام 2019، حيث ناقش كثيراً من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك، على رأسها «تغير المناخ»، بمشاركة الشباب ممثلي الدول، أعضاء الاتحاد؛ مصر، وبلجيكا، والتشيك، والبوسنة والهرسك، وإستونيا، وفرنسا، وجامعة الدول العربية، وآيرلندا، وليتوانيا، ولبنان، ومالطا، وبولندا، وموناكو.
ومجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أنحاء العالم كافة، ويُحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما يمتلك المجلس صلاحية مناقشة جميع الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان الدولي قد أشار في دورته الحادية والأربعين إلى المساهمات التي قدّمها منتدى شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية، باعتباره محفلاً دولياً لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب.
ويهدف المنتدى الدولي الذي نظمت منه 3 نسخ في أعوام 2017 و2018 و2019 إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
وستولي الدورة الرابعة من المنتدى تركيزاً خاصاً لمناقشة «أوضاع العالم بعد الجائحة»، وكذلك قضايا «حقوق الإنسان».
واستضافت النسخ الثلاث الماضية، أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة، فيما اعتمدت «لجنة التنمية الاجتماعية» التابعة للأمم المتحدة، تلك النسخ، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب، بحسب إدارة المنتدى، التي أعلنت في وقت سابق أن أكثر من نصف مليون شاب وشابة سجلوا على الموقع الإلكتروني للمنتدى بغرض حضور فاعليات نسخته الرابعة.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: نزوح نحو 3.2 مليون شخص في إيران بسبب الحرب

شؤون إقليمية تصاعد دخان جراء غارات إسرائيلية على طهران (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: نزوح نحو 3.2 مليون شخص في إيران بسبب الحرب

قالت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، الخميس، إن نحو 3.2 مليون شخص في إيران نزحوا من منازلهم بسبب الحرب.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية قوات الأمن الإيرانية تظهر خلال مراسم جنازة جماعية لقادة «الحرس الثوري» الإيراني وقادة الجيش الذين سقطوا خلال الحرب الإيرانية - الأميركية - الإسرائيلية في طهران (إ.ب.أ) p-circle

بعثة أممية: الحرب ستفاقم على الأرجح القمع في إيران

كشفت بعثة أممية لتقصي الحقائق حول إيران أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ستفاقم على الأرجح القمع المؤسسي للإيرانيين.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الخليج أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال التصويت على القرار 2817 في نيويورك الأربعاء (أ.ب)

مجلس الأمن يدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن

تبنَّى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قراراً يدين الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج والأردن، وذلك خلال جلسة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض - المنامة - نيويورك)
المشرق العربي حريق ضخم عقب قصف إسرائيلي استهدف محطة للطاقة الشمسية ومحطة لتوليد الكهرباء في مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

فرنسا تعيد لبنان إلى دائرة «العناية الدولية»... بدعم أميركي

تحركت فرنسا بقوة لدعم لبنان عبر جلسة طارئة لمجلس الأمن أعادت البلاد إلى دائرة العناية المركزة دولياً، وسط تنديد واسع بقرار «جرّ» البلاد إلى حرب جديدة.

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

تركيا تدعو إلى وقف سريع لحرب إيران قبل «اشتعال المنطقة»

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة العمل على وقف الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران قبل أن تشعل منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.