احتياطيات العملة الأجنبية في عُمان تلامس 18 مليار دولار

احتياطيات العملة الأجنبية في عُمان  تلامس 18 مليار دولار
TT

احتياطيات العملة الأجنبية في عُمان تلامس 18 مليار دولار

احتياطيات العملة الأجنبية في عُمان  تلامس 18 مليار دولار

حققت احتياطات العملة الأجنبية للبنك المركزي العماني نموًّا يقترب من 18 مليار دولار للمرة الأولى منذ عام 2016، إذ ذكر تقرير للبنك المركزي أن النمو جاء مدعوماً بتدفقات نقدية مستقرة طوال العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط وبوادر تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا.
وقالت وكالة الأنباء العمانية أمس إن مجلس محافظي البنك المركزي العُماني أكد خلال اجتماعه الرابع لهذا العام على أن النمو أدى إلى تساوي احتياطات البنك المركزي مع واردات ما يقارب 9 أشهر، وهو في حدود المستويات التي تضمن استقرار القيمة الشرائية للريال العماني، ومطابقةً لتوصيات المنظمات الدولية .وقال إن إجمالي الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية العمانية ظلّ في مستويات معقولة.
من جانب آخر، أعلنت شركة تنمية معادن عُمان عن استحواذها على نسبة 14.8 في المائة في ملكية شركة عُمان للمسبوكات المترابطة التي تتولى إدارة وتشغيل مصنع لإنتاج عجلات الألمنيوم للمركبات في منطقة صحار الصناعية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، أمس، عن المهندس ناصر بن سيف المقبالي، الرئيس التنفيذي لـ«تنمية معادن عُمان» قوله، إن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمسيرة «تنمية معادن عُمان» لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية نحو تعزيز نمو الصناعات التحويلية المحلية المرتبطة بقطاع التعدين.
وأضاف «تتجه أنظار السوق اليوم إلى عجلات الألمنيوم كبديل للعجلات الفولاذية التقليدية، التي تتميز بخفتها وقوتها في الوقت ذاته بالإضافة إلى تصاميمها الجذابة وملاءمتها البيئية، كما تعزز هذه المبادرة من قدرة الشركة على جذب الاستثمارات الأجنبية وذلك من خلال بناء علاقات تجارية مع شركات تصنيع السيارات حول العالم، الأمر الذي سيُسهم في إيجاد قيمة محلية مضافة مستدامة للبلاد».
وزاد في تصريحاته، أمس، «أن شركة تنمية معادن عُمان وضمن شروط الشراكة في المصنع قامت بتوظيف 100 عماني في عدد من الوظائف الفنية والإدارية، لترتفع بذلك نسبة التعمين إلى 58 بالمائة، كما أن الشركة في سعي مستمر مع شركائها في هذا المشروع لتحقيق نسبٍ أعلى من التعمين».
من جانبه، لفت المهندس أحمد المزروعي المدير التنفيذي لشركة المسبوكات المترابطة إلى أن مصنع إنتاج عجلات الألمنيوم للمركبات الذي تبلغ تكلفته 42 مليون ريال عماني، وبطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون عجلة سنويًا يعد أول مصنع لإنتاج عجلات الألمنيوم عالية الجودة للمركبات في السلطنة.
وأضاف أنه من المتوقع بدء التشغيل التجاري للمصنع خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن الطلب العالمي على عجلات الألمنيوم سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا من 219 مليون عجلة في عام 2015 إلى 296 مليونًا في عام 2023 ، وإلى 326 مليونًا في عام 2028.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.