حكومة الكويت تبصر النور بوجوه جديدة لقيادة مرحلة «التوافق»

الحكومة الـ39 بمرسوم أصدره ولي العهد للمرة الأولى

أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)
أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)
TT

حكومة الكويت تبصر النور بوجوه جديدة لقيادة مرحلة «التوافق»

أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)
أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)

صدر في الكويت، أمس الثلاثاء، أمر أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد، وتضم 15 وزيراً، وهي الحكومة الرابعة للشيخ صباح الخالد، والـ39 في تاريخ الكويت منذ الاستقلال عام 1961.
وصدر المرسوم الأميري لتشكيل الحكومة من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت الذي يصدر فيه مرسوم تشكيل الحكومة من ولي العهد في ظل وجود الأمير، حيث تسلم ولي العهد الكويتي التشكيل الوزاري طبقاً لصلاحياته التي أصدرها أمير الكويت بتوليه صلاحيات أميرية. ولم يحدث نقل صلاحيات الأمير لولي العهد إلا في عهد الأمير الشيخ عبد الله السالم عند مرضه، وذلك لولي عهده الشيخ صباح السالم، وأيضاً عند دخول أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح المستشفى لإجراء فحوصات طبية.
وأمس، استقبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، بدار يمامة، الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع له الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن أمير البلاد بارك هذا الاختيار، وزود رئيس مجلس الوزراء بتوجيهاته «متطلعاً إلى التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه خير الوطن».
كما استقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، أمس، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع له أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.
كان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، كلف صباح الخالد في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بتشكيل الحكومة، بعد استقالتها في الثامن من الشهر ذاته، على أثر سلسلة من الاستجوابات البرلمانية، وتتويجاً لمصالحة سياسية نجم عنها إصدار عفو أميري ضمن الجهود المبذولة لتنقية أجواء الخلاف السياسي في البلاد.
وطالما دعا أمير الكويت إلى نبذ الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتأمل الحكومة أن تثمر جهود المصالحة مع المعارضة البرلمانية في تمرير حزمة إصلاحات اقتصادية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وشمل التغيير عشر وزارات، أبرزها وزارة الداخلية، والصحة، والنفط، والمالية، والعدل وشؤون تعزيز النزاهة، والإعلام والثقافة.
وخرج من التشكيل الحكومي وزير الداخلية ثامر العلي الصباح، ليحل محله أحمد منصور الأحمد الصباح، كما خرج من التشكيل الجديد وزير الصحة باسل الصباح، ليخلفه خالد مهوس سليمان السعيد، وشهد التشكيل الجديد الإبقاء على الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح وزيراً للخارجية في الحكومة الجديدة، والإبقاء على ست حقائب وزارية.
وبتشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية، سوف تتمكن من حضور جلسة مجلس الأمة الكويتي في الـ4 من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وجاء في مرسوم تشكيل الوزارة، الذي أصدره ولي العهد استناداً على الأمر الأميري بتاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 «بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية».
ونص المرسوم على تعيين: حمد جابر العلي الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، وأحمد منصور الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، والدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
كما نص المرسوم على تعيين عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعيين الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
وتعيين الدكتورة رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور علي فهد المضف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
ونص المرسوم على تعيين المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، وتعيين الدكتور حمد أحمد روح الدين وزيراً للإعلام والثقافة.
وشمل المرسوم تعيين الدكتور خالد مهوس سليمان السعيد وزيراً للصحة، وعبد الوهاب محمد الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعلي حسين علي الموسى وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب. كما شمل التعيين فهد مطلق نصار الشريعان وزيراً للتجارة والصناعة، ومبارك زيد العرو المطيري وزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ومحمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.



إيران تستهدف ناقلات النفط في الخليج


تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)
TT

إيران تستهدف ناقلات النفط في الخليج


تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)

في مقابل تهديد إيران لأمن الطاقة والملاحة الدولية وتصعيدها ضد دول الخليج وناقلات النفط في المياه الإقليمية، تمكنت الدفاعات الجوية الخليجية من اعتراض عشرات الصواريخ والمسيّرات.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيّرة، خلال الساعات الماضية.

وجدّدت السعودية، إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية على المملكة والدول العربية ودول المنطقة خلال اجتماع لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية بتعرّض البلاد لاستهداف بثلاثة صواريخ كروز من إيران، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض صاروخين، فيما أصاب الثالث ناقلة نفط في المياه الاقتصادية للدولة.


محمد بن زايد وترمب يبحثان تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن العالمي

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ودونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ودونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة (وام)
TT

محمد بن زايد وترمب يبحثان تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن العالمي

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ودونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ودونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، خلال اتصال هاتفي، مع دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، في ظل تصاعد التوترات وتأثيراتها على استقرار الأسواق العالمية وأمن الملاحة الدولية.

وتناول الجانبان، خلال الاتصال، مختلف أبعاد التصعيد الراهن، وتبادلا وجهات النظر بشأن انعكاساته على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

كما ناقش الطرفان استمرار ما وُصف بالهجمات الإيرانية ضد دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والبنى التحتية، بما يشكل – وفق ما تم التأكيد عليه – انتهاكاً لسيادة الدول والقوانين الدولية، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت أن الدفاعات الجوية اعترضت، اليوم (الأربعاء)، 5 صواريخ باليستية و35 طائرة مسيّرة أُطلقت من إيران، في إطار سلسلة هجمات متواصلة استهدفت الدولة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي ما تم التعامل معه منذ بدء هذه الاعتداءات بلغ 438 صاروخاً باليستياً، و19 صاروخاً جوالاً، و2012 طائرة مسيّرة، في مؤشر على حجم التصعيد وتكثيف الهجمات.

وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة أثناء أداء واجبهما الوطني، إضافة إلى مدني من الجنسية المغربية، فضلاً عن مقتل 9 مدنيين من جنسيات متعددة، وإصابة 190 شخصاً بإصابات متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.

وأكدت الوزارة أنها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه زعزعة أمن الدولة، بما يضمن حماية السيادة وصون الاستقرار والحفاظ على المصالح الوطنية وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يستعرضان الجهود حول تطورات المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (وزارة الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (وزارة الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يستعرضان الجهود حول تطورات المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (وزارة الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (وزارة الخارجية السعودية)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وبحث الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، واستعراض الجهود الدولية حيالها.

ومنذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تواصل إيران هجماتها العدائية تجاه دول الخليج والمنطقة، رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل، وقُوبِلت تلك الاعتداءات بإدانات دولية واسعة، وتضامن كبير مع الدول المتضررة.

وتبنَّى مجلس الأمن الدولي، في 11 مارس (آذار) الحالي، قراراً يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج والأردن، وعدَّها خرقاً للقانون الدولي، وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين.

وأكد قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي أقرته 136 دولة، على حق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من الميثاق الأممي، مُطالباً طهران بالوقف الفوري لجميع هجماتها.