السعودية تطالب مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته تجاه هجمات الحوثيين وإيران

السعودية تطالب مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته تجاه هجمات الحوثيين وإيران
TT

السعودية تطالب مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته تجاه هجمات الحوثيين وإيران

السعودية تطالب مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته تجاه هجمات الحوثيين وإيران

طالبت السعودية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء اعتداءات ميليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم المدعومة من إيران التي تمول أعمالهم الإرهابية، وذلك من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في رسائل بعث بها السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقال المعلمي إن الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين في السعودية تعد «جريمة حرب»، مستدلاً بحادثة 24 ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث سقطت قذيفة على محل تجاري في محافظة صامطة في منطقة جازان، وأن هذه المحاولة أسفرت عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة 7 مدنيين، بينهم 6 مواطنين ومقيم بنغلاديشي، وإلحاق أضرار بمحلين و12 سيارة.
ودعا المعلمي إلى محاسبة ميليشيات الحوثي وفق القانون الدولي، مجدداً التأكيد على أن السعودية «لن تألو جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها»، وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.
وأضاف: «من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة ميليشيات الحوثي، سيسمح لهذه الميليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة. لذلك، من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية».
وأكد السفير السعودي في الأمم المتحدة أن هذه الرسالة هي من أجل وقف تهديدات الحوثيين للسلم والأمن الدوليين، مطالباً بتعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
وكانت ليندا غرينفيلد، المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، قالت قبل أسبوعين في إحاطة لمجلس الأمن، إن «الإجراءات الحوثية في الأشهر الأخيرة تقوض السلام»، وأضافت: «يجب على الحوثيين إطلاق جميع الموظفين اليمنيين الحاليين والسابقين من دون أن يصاب أي منهم بأذى، كما يجب عليهم إخلاء المجمع على الفور وإعادة جميع الممتلكات المصادرة ووقف تهديداتهم ضد مواطنيهم، لمجرد توظيفهم لدينا».
واتهمت غرينفيلد الحوثيين بـ«تجاهل» الدعوات المتكررة من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف هجومهم في محافظة مأرب، وطالبت إيران بـ«وقف دعمها الفتاك للحوثيين».
(...) وتمكينهم من شن هجمات متهورة»، مشددة على أن «هجمات الحوثيين غير مقبولة» لأنها «ترسل إشارة تقشعر لها الأبدان ولا لبس فيها حول عدم رغبة الحوثيين في المشاركة في عملية سياسية سلمية أو في حكومة مستقبلية تدعم سيادة القانون»، وحمّلت الحوثيين مسؤولية الوضع الناجم عن الناقلة «صافر»، مكررة أنها تشكل «تهديداً بيئياً وإنسانياً واقتصادياً بنسب هائلة».



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.