برنامج أميركي عبر «فيسبوك» للتوعية بالألغام والمتفجرات

مجموعة من العاملين بالمشروع في المناطق المحررة من «داعش» بالعراق (موقع الخارجية الأميركية)
مجموعة من العاملين بالمشروع في المناطق المحررة من «داعش» بالعراق (موقع الخارجية الأميركية)
TT

برنامج أميركي عبر «فيسبوك» للتوعية بالألغام والمتفجرات

مجموعة من العاملين بالمشروع في المناطق المحررة من «داعش» بالعراق (موقع الخارجية الأميركية)
مجموعة من العاملين بالمشروع في المناطق المحررة من «داعش» بالعراق (موقع الخارجية الأميركية)

اتخذت الولايات المتحدة على عاتقها مساعدة بعض الدول والمناطق التي تضررت من الحروب، وحقول الألغام المنتشرة في أراضيها، فأطلقت برنامجاً جديداً مع موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وبعض المنظمات التطوعية غير الحكومية، لنشر الوعي بالألغام والمتفجرات المزروعة في دول عدة شهدت نزاعات مسلحة.
وزارة الخارجية الأميركية، التي تشرف على المشروع، استطاعت الوصول إلى نحو مليون عراقي يعيشون في المناطق المحررة من «تنظيم داعش» الإرهابي. وبدأت النسخة الأولى من البرنامج في أبريل (نيسان) 2019، واستمرت 3 أشهر، كمرحلة تجريبية بالشراكة مع منظمة «ماينز أدفيزوري غروب». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلقت النسخة الثانية من البرنامج، مستهدفة توعية أكثر من 9 ملايين شخص، ونقل التجربة من العراق إلى لبنان والصومال وفيتنام.
وفي مدونة على موقع وزارة الخارجية الأميركية، أفاد سولومون بلاك، من مكتب الشؤون السياسية العسكرية، بأن الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة تشكّل تهديداً مستمراً للحياة والأطراف وسبل العيش؛ حيث قتلت أو شوّهت أكثر من 5550 شخصاً في 55 دولة، مع استمرار النزاعات في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وقال بلاك إن الحكومة الأميركية أطلقت في نوفمبر الماضي، بالشراكة مع المجموعة الاستشارية للألغام (MAG) ومنصة «فيسبوك»، المرحلة الثانية من المشروع التوعوي، بعدما ركز المشروع التجريبي فقط على مناطق شمال العراق المحررة من «داعش»، مؤكداً أن النسخة الثانية ستوفر توعية بالمخاطر لأكثر من 9 ملايين من المدنيين المعرضين للخطر في العراق ولبنان والصومال وفيتنام.
وأوضح أن هذه البلدان الأربعة «لا تزال ملوثة بشدة بالألغام الأرضية والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة»، وغيرها من المخاطر المتفجرة التي تقتل وتشوه المدنيين، كما تعيق التنمية الاقتصادية وعودة المجتمعات النازحة إلى الحياة الطبيعية. وفي العراق، لا تزال المخاطر المتفجرة قائمة، التي تعود إلى الحرب الإيرانية العراقية 1980 – 1988، ومن خلال الصراع الأخير مع «داعش» الذي هدّد المدنيين وقوّض الاستقرار.
وأضاف: «لا تزال العبوات الناسفة والألغام الأرضية تشّكل تهديداً حقيقياً على الأيزيديين وقراهم الواقعة في منطقة سنجار، وفقد كثير من الرعاة والعائلات العراقية مزارعهم وحيواناتهم مثل الأغنام وغيرها من مصادر العيش، بسبب تفشي الألغام في الأراضي المحيطة بهم».
في لبنان، قال بلاك إن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة لا تزال موجودة منذ الحرب الأهلية 1975 – 1991، والصراع بين إسرائيل و«حزب الله» عام 2006، والوجود القصير لـ«داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى على طول الحدود اللبنانية مع سوريا، وهي تهدد المجتمعات المحلية. وأضاف: «منذ العام 1975، تسببت مخاطر المتفجرات في لبنان في مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة آلاف آخرين. بالإضافة إلى الخسائر البشرية، ويستمر التلوث بالمخاطر المتفجرة في إعاقة التنمية الاقتصادية والوصول إلى الأراضي عبر مساحات شاسعة من لبنان». وأشار إلى أنه بعد هزيمة الجيش اللبناني عام 2017 لعناصر «داعش» و«جبهة النصرة»، على طول الحدود الشمالية الشرقية للبنان مع سوريا، بدأ السكان المحليون الذين نزحوا بسبب المتطرفين بالعودة ببطء إلى منازلهم لإعادة بناء حياتهم، ووجدت هذه المجتمعات منازلها مدمّرة وأراضيها الزراعية الخصبة مزروعة بالألغام الأرضية، والعبوات بدائية الصنع التي تركها المتطرفون، ومكّنت عمليات إزالة الألغام في هذه المنطقة كثيراً من العائلات من العودة وبدء الزراعة مرة أخرى بأمان، ولا تزال مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية ملوثة.
وفي الصومال، قال المسؤول الأميركي: «إن سنوات القتال التي بدأت مع حرب أوغادين عام 1977 أدّت إلى انتشار التلوث بمخاطر المتفجرات. كما تستمر هذه المخاطر في قتل وإصابة المدنيين الأبرياء، بينما تمنع الوصول إلى الخدمات الأساسية؛ حيث قامت السلطات الوطنية والمحلية المتعلقة بالألغام وقطاع الأعمال ومختلف الجهات الفاعلة في مجال الحماية، بتقديم عدد لا يحصى من دورات التوعية بالمخاطر».
وأضاف: «سيتخذ مشروع التوعية بالمخاطر المشترك بين وزارة الخارجية الأميركية و(فيسبوك)، الذي تم إطلاقه مؤخراً، نهجاً مبتكراً لاستخدام إعلانات الوسائط الاجتماعية المستهدفة، للمساعدة في تقليل مخاطر الحوادث المتعلقة بالمخاطر المتفجرة، وتشجيع السلوك الآمن».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.