تفاقم السجالات الروسية ـ الأوروبية حول إمدادات الغاز

الأزمات حول أوكرانيا وبيلاروسيا تزيد التوتر مع دخول فصل الشتاء

TT

تفاقم السجالات الروسية ـ الأوروبية حول إمدادات الغاز

مع بداية فصل الشتاء، تفاقمت السجالات مجددا بين روسيا وبلدان أوروبية، حول تقليص شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. ومع زيادة التوتر حول أوكرانيا، والمخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية اتجهت الأنظار بقوة إلى احتمالات تأثر إمدادات الغاز، في حين نفت موسكو بقوة اتهامات غربية بتقليل المعروض من الغاز في الأسواق بهدف رفع أسعاره، واستخدام الإمدادات كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية.
وأشارت تقارير غربية إلى أن التوتر تركز في هذه المرة، على إمدادات خط الأنابيب «يامال» الذي يمر عبر بولندا وبيلاروسيا، علما بأن الأخيرة، كانت لوحت في غمار أزمة سياسية مع الاتحاد الأوروبي بوقف الإمدادات إذا زادت الضغوط الغربية عليها. لكن الكرملين قلل من أهمية هذا التهديد، وأكد حرص موسكو على استقرار إمداداتها، بصفتها «شريكا موثوقا» وفقا لتعليق الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف.
ويربط خط أنابيب الغاز «يامال» الذي دُشن في 1994 مدينة تورزوك في وسط روسيا بألمانيا على امتداد أكثر من ألفي كيلومتر.
وهو ينقل حوالي ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ما يجعله من أهم وسائل إمداد أوروبا بالغاز الروسي.
ووفقا لتقارير غربية فقد توقف خط أنابيب الغاز منذ 21 ديسمبر (كانون الأول) عن توصيل شحنات من الشرق إلى الغرب. وبات يعمل في الاتجاه الآخر إذ يتم نقل الغاز من الحدود الألمانية إلى بولندا، بحسب بيانات من شركة «غاسكيد».
وتؤكد المعطيات أن هذا التوجه هدف إلى سد الثغرة في المعروض، كون الشركات البولندية تشتري عادة الغاز، من وسطاء ألمان، وبات على هؤلاء البحث عن مصادر أخرى للإمداد في ظل غياب الشحنات القادمة عبر يامال.
في المقابل، يستمر الغاز الروسي في الوصول إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب رئيسية أخرى مثل «نورد ستريم 1» و«توركستريم».
ومع تحميل موسكو المسؤولية عن انخفاض الصادرات، لوحت ألمانيا برد انتقامي يتمثل بإغلاق خط آخر لنقل الغاز هو «نورد ستريم 2» الذي ما زال ينتظر الضوء الأخضر من السلطات.
واتهمت بعض الدول الأوروبية مثل بولندا وأوكرانيا، موسكو ومجموعة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» بتقليص شحنات الغاز من أجل الضغط على الغرب.
لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دافع قبل يومين عن موقف بلاده، وقال إن تراجع عمليات التسليم الروسية مرتبط بغياب طلبيات أوروبية جديدة، ونفى أي رغبة في استغلال المسألة سياسيا. ونفت شركة «غازبروم» الروسية بدورها الاتهامات الأوروبية، ولفتت في بيان إلى أن مشكلة الإمدادات إلى أوروبا لا تتعلق بقرار سياسي، بل بنقص المعروض في كل الاتجاهات الأخرى، موضحة أنها تعمل منذ 22 ديسمبر في وضع الذروة، بسبب الطقس البارد، وخاصة فيما يتعلق بتلبية احتياجات إمدادات الغاز الطبيعي للمستهلكين في روسيا.
وأكد البيان أن عمليات السحب اليومية من مرافق التخزين الروسية تحت الأرض بلغت أقصى مستوياتها على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأضافت الشركة أنها قامت برفع كمية الغاز المسحوب يوميا من منشآت التخزين لضمان إمدادات غاز موثوقة للمستهلكين. وأشارت إلى أن إمدادات الغاز للمستهلكين الروس بلغت 1.656 مليار متر مكعب في اليوم.
كذلك أشارت إلى أنه في 23 ديسمبر تم تسجيل رقم قياسي تاريخي لإمدادات الغاز اليومية من روسيا إلى الصين.
وأكدت الشركة في الوقت ذاته، أنها تواصل إمداد المستهلكين الأوروبيين بالغاز الطبيعي بشكل كامل بناء على الطلبات، ووفقا للالتزامات التعاقدية.
ونفت «غازبروم» مسؤوليتها عن نقص إمدادات الغاز في السوق الأوروبية، معتبرة أن الاتهامات في هذا الصدد «غير مقبولة وليس لها أي أساس من الصحة».
وأفاد المتحدث باسم الشركة سيرغي كوبريانوف في مقابلة تلفزيونية بأن «جميع الاتهامات ضد روسيا و«غازبروم» حول قيامنا بتصدير كميات قليلة من الغاز إلى السوق الأوروبية لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة تماما ولا تتماشى مع الواقع... هي ببساطة هراء وكذب».
وأكد أن الشركة الروسية لا تزال على استعداد لتصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا في إطار العقود طويلة الأجل الحالية بسعر أقل بكثير من أسعار التسليم الفوري. وأضاف: «كل المشاكل في أوروبا الغربية هم أنفسهم من يتسببون بها. لا حاجة لاتهام (غازبروم) في هذا الأمر».
وأكد كوبريانوف أن ألمانيا تقوم بضخ الغاز بصورة عكسية إلى أوكرانيا وبولندا، من منشآت التخزين تحت الأرض، مشيرا إلى أن هذا القرار «ليس الأكثر عقلانية في ظل بدء فصل الشتاء».
في المقابل، نفت برلين أي تدخل من جانبها. وقالت وزارة الطاقة: «ليست الحكومة هي التي تقرر تدفق الغاز، بل السوق، الوسطاء».
ورأى ييرى زاكمان خبير الطاقة في بروكسل أنه في ضوء الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز، قد «تفضل» غازبروم استخدام «خطوط الأنابيب الخاصة بها» من أجل «زيادة المردود» على حساب الأنابيب التي لا تسيطر عليها بالكامل.
فيما قال كريستوف بونيري رئيس «رابطة اقتصاديي الطاقة» إن برلين التي تمتلك «مخزونا صغيرا نسبيا» من الغاز في خزاناتها قد تواجه «صعوبات» قريبا. علما بأن الخزانات في ألمانيا ممتلئة بنسبة 53 في المائة فقط.
وحذر زاكمان من أنه «إذا تم احترام العقود بالحد الأدنى فلن تكون هناك مشكلة حتى الربيع المقبل». لكن «إذا لم تكن روسيا قادرة أو لم ترغب بتسليم الغاز لأسباب فنية أو لدواع أخرى، فقد تنفد الإمدادات».
إلى ذلك، حذرت روسيا الأوروبيين من مخاطر استمرار عرقلة تشغيل خط «السيل الشمالي - 2». وأفاد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، بأن التأخير في إطلاق خط أنابيب الغاز الروسي يمثل مشكلة لمستهلكي الغاز في أوروبا وليس لروسيا. وكانت شركة «غازبروم» أعلنت قبل شهور، الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. وبدء العمل على إصدار التصاريح الألمانية اللازمة للبدء بضخ الغاز الطبيعي لأوروبا.
وتخشى روسيا من وضع مزيد من «العراقيل الفنية» التي تؤخر تشغيل خط الإمدادات، فيما يقول محللون غربيون إن موسكو تعمدت تقليص وارداتها حاليا من الغاز، بهدف الضغط على الأوروبيين في هذا المجال أيضا.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.