تفاقم السجالات الروسية ـ الأوروبية حول إمدادات الغاز

الأزمات حول أوكرانيا وبيلاروسيا تزيد التوتر مع دخول فصل الشتاء

TT

تفاقم السجالات الروسية ـ الأوروبية حول إمدادات الغاز

مع بداية فصل الشتاء، تفاقمت السجالات مجددا بين روسيا وبلدان أوروبية، حول تقليص شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. ومع زيادة التوتر حول أوكرانيا، والمخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية اتجهت الأنظار بقوة إلى احتمالات تأثر إمدادات الغاز، في حين نفت موسكو بقوة اتهامات غربية بتقليل المعروض من الغاز في الأسواق بهدف رفع أسعاره، واستخدام الإمدادات كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية.
وأشارت تقارير غربية إلى أن التوتر تركز في هذه المرة، على إمدادات خط الأنابيب «يامال» الذي يمر عبر بولندا وبيلاروسيا، علما بأن الأخيرة، كانت لوحت في غمار أزمة سياسية مع الاتحاد الأوروبي بوقف الإمدادات إذا زادت الضغوط الغربية عليها. لكن الكرملين قلل من أهمية هذا التهديد، وأكد حرص موسكو على استقرار إمداداتها، بصفتها «شريكا موثوقا» وفقا لتعليق الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف.
ويربط خط أنابيب الغاز «يامال» الذي دُشن في 1994 مدينة تورزوك في وسط روسيا بألمانيا على امتداد أكثر من ألفي كيلومتر.
وهو ينقل حوالي ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ما يجعله من أهم وسائل إمداد أوروبا بالغاز الروسي.
ووفقا لتقارير غربية فقد توقف خط أنابيب الغاز منذ 21 ديسمبر (كانون الأول) عن توصيل شحنات من الشرق إلى الغرب. وبات يعمل في الاتجاه الآخر إذ يتم نقل الغاز من الحدود الألمانية إلى بولندا، بحسب بيانات من شركة «غاسكيد».
وتؤكد المعطيات أن هذا التوجه هدف إلى سد الثغرة في المعروض، كون الشركات البولندية تشتري عادة الغاز، من وسطاء ألمان، وبات على هؤلاء البحث عن مصادر أخرى للإمداد في ظل غياب الشحنات القادمة عبر يامال.
في المقابل، يستمر الغاز الروسي في الوصول إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب رئيسية أخرى مثل «نورد ستريم 1» و«توركستريم».
ومع تحميل موسكو المسؤولية عن انخفاض الصادرات، لوحت ألمانيا برد انتقامي يتمثل بإغلاق خط آخر لنقل الغاز هو «نورد ستريم 2» الذي ما زال ينتظر الضوء الأخضر من السلطات.
واتهمت بعض الدول الأوروبية مثل بولندا وأوكرانيا، موسكو ومجموعة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» بتقليص شحنات الغاز من أجل الضغط على الغرب.
لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دافع قبل يومين عن موقف بلاده، وقال إن تراجع عمليات التسليم الروسية مرتبط بغياب طلبيات أوروبية جديدة، ونفى أي رغبة في استغلال المسألة سياسيا. ونفت شركة «غازبروم» الروسية بدورها الاتهامات الأوروبية، ولفتت في بيان إلى أن مشكلة الإمدادات إلى أوروبا لا تتعلق بقرار سياسي، بل بنقص المعروض في كل الاتجاهات الأخرى، موضحة أنها تعمل منذ 22 ديسمبر في وضع الذروة، بسبب الطقس البارد، وخاصة فيما يتعلق بتلبية احتياجات إمدادات الغاز الطبيعي للمستهلكين في روسيا.
وأكد البيان أن عمليات السحب اليومية من مرافق التخزين الروسية تحت الأرض بلغت أقصى مستوياتها على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأضافت الشركة أنها قامت برفع كمية الغاز المسحوب يوميا من منشآت التخزين لضمان إمدادات غاز موثوقة للمستهلكين. وأشارت إلى أن إمدادات الغاز للمستهلكين الروس بلغت 1.656 مليار متر مكعب في اليوم.
كذلك أشارت إلى أنه في 23 ديسمبر تم تسجيل رقم قياسي تاريخي لإمدادات الغاز اليومية من روسيا إلى الصين.
وأكدت الشركة في الوقت ذاته، أنها تواصل إمداد المستهلكين الأوروبيين بالغاز الطبيعي بشكل كامل بناء على الطلبات، ووفقا للالتزامات التعاقدية.
ونفت «غازبروم» مسؤوليتها عن نقص إمدادات الغاز في السوق الأوروبية، معتبرة أن الاتهامات في هذا الصدد «غير مقبولة وليس لها أي أساس من الصحة».
وأفاد المتحدث باسم الشركة سيرغي كوبريانوف في مقابلة تلفزيونية بأن «جميع الاتهامات ضد روسيا و«غازبروم» حول قيامنا بتصدير كميات قليلة من الغاز إلى السوق الأوروبية لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة تماما ولا تتماشى مع الواقع... هي ببساطة هراء وكذب».
وأكد أن الشركة الروسية لا تزال على استعداد لتصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا في إطار العقود طويلة الأجل الحالية بسعر أقل بكثير من أسعار التسليم الفوري. وأضاف: «كل المشاكل في أوروبا الغربية هم أنفسهم من يتسببون بها. لا حاجة لاتهام (غازبروم) في هذا الأمر».
وأكد كوبريانوف أن ألمانيا تقوم بضخ الغاز بصورة عكسية إلى أوكرانيا وبولندا، من منشآت التخزين تحت الأرض، مشيرا إلى أن هذا القرار «ليس الأكثر عقلانية في ظل بدء فصل الشتاء».
في المقابل، نفت برلين أي تدخل من جانبها. وقالت وزارة الطاقة: «ليست الحكومة هي التي تقرر تدفق الغاز، بل السوق، الوسطاء».
ورأى ييرى زاكمان خبير الطاقة في بروكسل أنه في ضوء الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز، قد «تفضل» غازبروم استخدام «خطوط الأنابيب الخاصة بها» من أجل «زيادة المردود» على حساب الأنابيب التي لا تسيطر عليها بالكامل.
فيما قال كريستوف بونيري رئيس «رابطة اقتصاديي الطاقة» إن برلين التي تمتلك «مخزونا صغيرا نسبيا» من الغاز في خزاناتها قد تواجه «صعوبات» قريبا. علما بأن الخزانات في ألمانيا ممتلئة بنسبة 53 في المائة فقط.
وحذر زاكمان من أنه «إذا تم احترام العقود بالحد الأدنى فلن تكون هناك مشكلة حتى الربيع المقبل». لكن «إذا لم تكن روسيا قادرة أو لم ترغب بتسليم الغاز لأسباب فنية أو لدواع أخرى، فقد تنفد الإمدادات».
إلى ذلك، حذرت روسيا الأوروبيين من مخاطر استمرار عرقلة تشغيل خط «السيل الشمالي - 2». وأفاد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، بأن التأخير في إطلاق خط أنابيب الغاز الروسي يمثل مشكلة لمستهلكي الغاز في أوروبا وليس لروسيا. وكانت شركة «غازبروم» أعلنت قبل شهور، الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. وبدء العمل على إصدار التصاريح الألمانية اللازمة للبدء بضخ الغاز الطبيعي لأوروبا.
وتخشى روسيا من وضع مزيد من «العراقيل الفنية» التي تؤخر تشغيل خط الإمدادات، فيما يقول محللون غربيون إن موسكو تعمدت تقليص وارداتها حاليا من الغاز، بهدف الضغط على الأوروبيين في هذا المجال أيضا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».