واشنطن تدعو إلى وقف بيع السلاح لميانمار بعد مجزرة نُسبت إلى الجيش

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

واشنطن تدعو إلى وقف بيع السلاح لميانمار بعد مجزرة نُسبت إلى الجيش

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

جدّدت الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، دعوتها إلى فرض حظر على السلاح المتجه إلى ميانمار، إثر مجزرة نسبت إلى الجيش، وقتل فيها عاملان في منظمة «سيف ذي تشلدرن».
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان: «على المجتمع الدولي أن يبذل جهداً أكبر (...) لتجنب تكرار الفظائع في ميانمار، ويشمل ذلك وقف بيع السلاح والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج» للمجلس العسكري الحاكم، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت منظمة «سيف ذي تشلدرن» غير الحكومية، الثلاثاء، أن اثنين من العاملين فيها قتلا في 24 ديسمبر (كانون الأول) في هجوم «شنه جنود في ولاية كاياه» بشرق ميانمار، أسفر عن 35 قتيلاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال.
وأضاف بلينكن: «نحن قلقون لوحشية النظام العسكري في مختلف أنحاء ميانمار، وخصوصاً (ما حصل) في الآونة الأخيرة في ولايتي كاياه وكارن». وتابع أن «استهداف الأبرياء وموظفي المنظمات الدولية أمر مرفوض، وتظهر الفظائع الأخيرة للعسكريين بحق شعب ميانمار إلى أي مدى باتت محاسبتهم أمراً ملحّاً».
الاثنين، أعربت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، نويلين هيزير، عن «قلقها العميق» حيال تصاعد العنف في البلاد، داعية إلى وقف إطلاق النار بين الجيش ومعارضيه مع دخول العام 2022.
ونفّذت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار حملة قمع دامية، طالت الاحتجاجات الرافضة لانقلاب فبراير (شباط)، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، وتوقيف أكثر من 11 ألفاً، وفق مرصد محلي.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.