سوريا والجامعة العربية تدينان خطط إسرائيل في الجولانhttps://aawsat.com/home/article/3382326/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
سوريا والجامعة العربية تدينان خطط إسرائيل في الجولان
لندن:«الشرق الأوسط»
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
سوريا والجامعة العربية تدينان خطط إسرائيل في الجولان
قال التلفزيون الرسمي السوري، إن وزارة الخارجية أدانت، الاثنين، خطط الحكومة الإسرائيلية، لمضاعفة أعداد المستوطنين في مرتفعات الجولان، ووصفته بأنه «تصعيد خطير وغير مسبوق». وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد وضعت، الأحد، هدفاً لزيادة عدد المستوطنين اليهود في مرتفعات الجولان، إلى المثلين، في غضون خمس سنوات، في خطوة من شأنها إحكام قبضتها على الأراضي التي احتلتها خلال حرب مع سوريا في عام 1967. وأدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إعلان الحكومة الإسرائيلية «خططاً لتوسيع المستوطنات في الجولان بهدف مضاعفة سكانها من اليهود خلال السنوات القادمة». في السياق، شدد أبو الغيط، في بيان، أمس، على أن «الخطط الإسرائيلية تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يعتبر الجولان أرضاً سورية محتلة في عام 1967»، مؤكداً أن «اعتراف هذه الدولة أو تلك بذلك الاحتلال، لا يُغير من حقيقة كونه احتلالاً يرفضه المجتمع الدولي، ولا تقره الشرائع الدولية». وأوضح أن «التكامل الإقليمي لسوريا، ووحدة ترابها، أمورٌ ثابتة في القانون الدولي ولا تخضع للمساومة أو التشكيك، بغض النظر عن الأوضاع الجارية في سوريا حالياً، أو عن وضعيتها بالجامعة العربية». من جهته، صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن «الخطط الحكومية لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية بالجولان السوري المحتل، تعكس نهج الحكومة الإسرائيلية وأجندتها التي لا تعترف بالتسوية السلمية على أساس حدود 1967. بل ترغب في التوسع الاستيطاني، سواء في الضفة الغربية المحتلة أو في الجولان». وأضاف المصدر، أن «الوقت قد حان لكي يرى المجتمع الدولي هذه الحكومة على حقيقتها، بوصفها عقبة حقيقية في طريق السلام في المنطقة».
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.
ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.
وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.
واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.
وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.
وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.
ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.
ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.
وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.
وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.
وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.
وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).