«المهل الزمنية» لطهران تخيّم على مباحثات فيينا

المبعوث الأوروبي: المحادثات النووية تناقش رفع العقوبات بالتوازي مع التزامات إيران

صورة وزّعتها اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني لجلسة انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات في فندق كوربوغ بفيينا أمس
صورة وزّعتها اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني لجلسة انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات في فندق كوربوغ بفيينا أمس
TT

«المهل الزمنية» لطهران تخيّم على مباحثات فيينا

صورة وزّعتها اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني لجلسة انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات في فندق كوربوغ بفيينا أمس
صورة وزّعتها اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني لجلسة انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات في فندق كوربوغ بفيينا أمس

لم تكد تنطلق الجولة الثامنة من المحادثات النووية مع إيران حتى بدأ الجدل حول مدتها والمهل الزمنية المحيطة بالمفاوضات. ورغم تعجل الأطراف المتفاوضة للعودة في جولة ثامنة قبل نهاية العام، فإن المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا، قال، إن الجولة ستتوقف لثلاثة أيام في نهاية العام على أن تستأنف الاثنين المقبل، «لأسباب لوجيستية».
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن العقبة اللوجيستية التي واجهت المتفاوضات تتعلق بإغلاق الفنادق أمام استضافة المحادثات تحضيراً لاحتفالات العام الجديد. وواجه المنسقون مشكلة إيجاد «مكان حيادي» يستضيف المحادثات التي تنعقد حالياً في فندق «باليه كوبورغ» الفخم وسط فيينا، والذي سيغلق بابه أمام المتفاوضين ليومين لاستضافة احتفالات رأس السنة، حاله حال الفنادق الأخرى في المدينة.
ورفض مورا تأكيد أن المفاوضين الغربيين حددوا مهلة زمنية في نهاية يناير (كانون الثاني) ومطلع فبراير (شباط) للانتهاء من المفاوضات، وكرر ما قاله في نهاية الجولة السابقة بأن «أمامنا أسابيع». وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان قال قبل يومين، إن «هناك أسابيع» للتوصل إلى اتفاق، وإن النافذة ستغلق بعد ذلك، بسبب تطور برنامج إيران النووي بشكل كبير. ورفض سوليفان تحديد تاريخ زمني، ولكنه أكد بأن «خلف الأبواب المتفاوضين لديهم تاريخ يعملون عليه، ولكن لن يتم الإعلان عنه». ولكن الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن مصادر غربية قولها، إنه تم تحديد نهاية الشهر الحالي موعداً نهائياً لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي، وإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية اتفقت على هذا الموعد؛ لأن «العودة إلى الاتفاق بعد هذا التاريخ لن يكون مفيداً».
وأكد مورا، أن المتفاوضين يعملون في هذه الجولة على مسألة رفع العقوبات والالتزامات النووية بشكل متوازٍ، وقال «نحن لا نعمل على مسار واحد وننسى أو نتجاهل الآخر. على النقيض من ذلك، المساران يعزز كل منهما الآخر». وتحدث كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني الذي خرج بعد مورا للصحافيين المنتظرين في الخارج للمرة الأولى، قائلاً، إن المحادثات ستتركز في هذه الدورة على رفع العقوبات الأميركية والضمانات التي ستقدم لرفعها، خاصة حول القطاعين المالي والمصرفي، وإنها ستناقش أيضاً مسألة الالتزامات النووية.
وعلى غير عادته، لم يتحدث السفير الروسي ميخائيل أوليانوف للصحافيين لدى مغادرته، واكتفى بالقول، إن المحادثات تسير بشكل جيد. وكان غرّد على «تويتر» بعد لقاء الوفد الإيراني والمنسق الأوروبي صباحاً، يقول، إن الاجتماعات ناقشت «السبل الممكنة للمضي قدماً في الجولة الأخيرة المفترضة للعودة للاتفاق النووي». وكان أوليانوف قال في ختام الجولة السابقة، إن روسيا ستبذل جهدها لكي تكون هذه الجولة هذه الأخيرة.
وسبق الاجتماع الرسمي لقاءات ثنائية وثلاثية بين الأطراف المشاركة، كان أبرزها لقاء جمع بين رئيس الوفد الإيراني ورئيس الوفد الفرنسي المفاوض فيليب ايريرا. وكانت تلك المرة الأولى التي يجتمع فيها الطرفان من دون ممثلي بريطانيا وألمانيا. وجاء الاجتماع الذي نشرت مواقع إيرانية مقربة من الوفد الإيراني صورة له، على خلفية انتقادات وجهتها طهران لباريس تحديدا واتهمتها بالتصلب في مواقف وعدم اتخاذ مواقف بنّاءة في المفاوضات.
وفي وقت سابق، نقتل وكالة «إيرنا» الرسمية عن مصادر مقربة من الوفد الإيراني قولها، إن الوفد الفرنسي لم «يلعب دوراً بنّاءً» في الجولة السابعة من المحادثات، وإن غياب الطرف الفرنسي لمدة يومين عن المفاوضات وسفره إلى ليفربول «ساعد بتحقيق تقدم» في المسودتين اللتين طرحتهما إيران.
وكان رؤساء الوفود الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) قد غادروا المفاوضات في فيينا بعد انطلاقها بيومين في الجولة الماضية، وتوجهوا إلى ليفربول البريطانية للمشاركة باجتماع مجموعة السبع الذي ناقش الملف الإيراني من بين ملفات أخرى. وعاد رؤساء الوفود بين يومين مع رئيس الوفد الأميركي روبرت مالي الذي تأخر بالوصول للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة السبع.
وتحدث السفير الصيني للمنظمات الدولية في فيينا وانغ كون الذي يرأس وفد بلاده المفاوض، للصحافيين قبل انطلاق الاجتماع الرسمي وبعد لقائه الوفد الإيراني وبالمنسق الأوروبي، وبدا متفائلاً وقال، إن الفروق بين الطرفين الأميركي والإيراني بدأت تخف، وإن «وجهات النظر تقترب من بضعها». وبدا أيضاً متفائلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل حلول شهر فبراير المقبل، وقال رداً على سؤال حول رأي بالمهل المتداولة للتوصل لاتفاق خلال مطلع فبراير المقبل «لماذا الانتظار حتى فبراير المقبل؟ هذا تاريخ بعيد جداً، يمكن التوصل إلى اتفاق بتاريخ أقرب من ذلك».
في وقت سابق أمس، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن جدول أعمال الجولة الثامنة، سيركز على رفع كل العقوبات من مبيعات النفط والتحقق منها والضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجدداً منه.
وقال عبد اللهيان للصحافيين «يجب أن نصل إلى نقطة يمكن فيها بيع النفط الإيراني بسهولة ودون أي قيود، ويمكن تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية، ويمكننا استخدام جميع الفوائد الاقتصادية المتوخاة في الاتفاق النووي»، بحسب ما نقلت «رويترز» عن وسائل إعلام رسمية.
وأضاف عبد اللهيان «الأهم بالنسبة إلينا هو الوصول إلى نقطة يمكننا من خلالها التحقق من أن النفط الإيراني سيباع بسهولة ومن دون أي حدود، وإن الأموال لقاء هذا النفط ستحوّل بالعملات الأجنبية إلى حسابات مصرفية تابعة لإيران، وإنه سيمكننا الاستفادة من كل العوائد الاقتصادية في قطاعات مختلفة».
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن عبد اللهيان قوله للصحافيين «لقد وضعنا وثيقة يونيو (حزيران) 2021 جانباً»، في إشارة إلى مسودة انتهت بها الجولات الست في عهد الرئيس السابق حسن روحاني بين أبريل (نيسان) ويونيو.
وقال «لدينا وثيقة مشترك ومقبولة على الطاولة ونحن نسميها وثائق 1 ديسمبر (كانون الأول) و15 ديسمبر (كانون الأول)... اعتباراً من اليوم تبدأ المفاوضات حول الوثيقة المشتركة وستكون على جدول الأعمال قضية الضمانات والتحقق(من رفع العقوبات)».
وفي الجولة الأخيرة من المحادثات، قدم دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان كبار تقييماً متشائماً للجهود المبذولة لإحياء الاتفاق. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة وشركاءها يناقشون الأطر الزمنية للدبلوماسية النووية مع إيران، مضيفاً أن المحادثات الحالية قد تستنفد أغراضها في غضون أسابيع.
وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، إن «أياً من التواريخ المصطنعة غير ملزمة لإيران، بل الهدف حفظ الخطوط الحمراء ومصالح الناس». وأضاف «نأمل من سوليفان الذي يعلن مواعيد نهائية مزعومة يؤمن بها (أولاً)».
وخاطب خطيب زاده الأطراف الأوروبية بقوله «نتوقع أن تنهي الدول الأوروبية الثلاث عدم فاعليتها، وتنفذ خطة جادة للعودة إلى التزامات بم وجب الاتفاق النووي». وأضاف «نحن في فيينا لكي نتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح إيران في أول فرصة». وتابع «ستوضح الأيام المقبلة كيف ترد الأطراف الأخرى على المرونة وحسن نية وجدية إيران».
وكرر خطيب زاده معلومات تداولتها مواقع إيران قبل ذلك بساعات. وقال «يتبادل فريق التفاوض الإيراني رسائل خطية، بشكل غير رسمي وغير مباشر مع الولايات المتحدة من خلال إنريكي مورا».
وفي وقت سابق، أفادت وكالة «مهر» الحكومية، بأن «تبادل الرسائل بين الوفدين الأميركي والإيراني مستمر»، مشددة على أن أغلب الرسائل «تركز على مجال رفع العقوبات».
وعشية المباحثات، نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض النووي، أنه «لن نكون أسرى المواعيد النهائية المصطنعة، هذه المواعيد لن تغير من خطوطنا الحمراء... لا توجد حالة طوارئ لنا في المفاوضات». ورهن المصدر الدبلوماسي تقدم المحادثات «يعتمد على نهج الطرف الآخر» من العقوبات. وقال «سنبقى في فيينا طالما كان ذلك ضرورياً... نريد التوصل إلى اتفاق جيد».
وكتبت وكالة «إرنا» الرسمية، إن «الموعد النهائي الكلمة الدلالية الجديدة للضغط على المفاوضين الإيرانيين في اللجنة المشتركة».
بدورها، كتبت صحيفة «جام جم» النسخة الورقية للتلفزيون الرسمي، إن إثارة قضية الموعد النهائي «يلقي الكرة عملياً في ملعب إيران، بعبارة أخرى يحاولون الإيحاء إلى اتفاق ناقص أو سيئ مع إيران». ونوهت، أن «إيران ليست مستعجلة، وستدير المفاوضات بصبر وتمهل مثل حياكة سجاد إيران، عقدة في الأعلى وعقدة في الأسفل، وعندما ينتهي العمل يتضح حينها لماذا كل عقدة والصعوبات أثناء العمل، كانت ضرورية للوصول إلى منظر جميل في نهاية العمل».
وأشارت الصحيفة إلى أن «فرنسا تقوم بدور أكثر تشدد وراديكالية وهي القضية التالية (في المفاوضات). ولاحظت أن «دور فرنسا المخرب هذه المرة أيضا قبل الجولة الجديدة من المفاوضات، مثل الجولة السابقة، تسعى لدور سياسي ودعائي محرض ضد إيران». وأضاف «دور فرنسا لا يزال تخريبياً في الجولة الثامنة».
وتشير توقعات في طهران إلى أن المفاوضات ستستغرق في الجولة الحالية أكثر من 10 أيام. وقالت وكالة «مهر»، إن «الكرة في ملعب الأميركيين والأوروبيين لاتخاذ القرار». ونقلت عن مصادر لم تسميها إن الدول الأوروبية الثلاث حاولت إدراج القضايا الصاروخية والإقليمية في المفاوضات لكن المسعى قوبل برفض «صارم» من الوفد الإيراني. وتابعت «رغم الخلاف الكبير بين الكيان الصهيوني وأميركا، تحاول إسرائيل التأثير سلباً على العقوبات عبر فرنسا».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».