«المهل الزمنية» لطهران تخيّم على مباحثات فيينا

المبعوث الأوروبي: المحادثات النووية تناقش رفع العقوبات بالتوازي مع التزامات إيران

صورة وزّعتها اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني لجلسة انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات في فندق كوربوغ بفيينا أمس
صورة وزّعتها اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني لجلسة انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات في فندق كوربوغ بفيينا أمس
TT

«المهل الزمنية» لطهران تخيّم على مباحثات فيينا

صورة وزّعتها اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني لجلسة انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات في فندق كوربوغ بفيينا أمس
صورة وزّعتها اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني لجلسة انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات في فندق كوربوغ بفيينا أمس

لم تكد تنطلق الجولة الثامنة من المحادثات النووية مع إيران حتى بدأ الجدل حول مدتها والمهل الزمنية المحيطة بالمفاوضات. ورغم تعجل الأطراف المتفاوضة للعودة في جولة ثامنة قبل نهاية العام، فإن المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا، قال، إن الجولة ستتوقف لثلاثة أيام في نهاية العام على أن تستأنف الاثنين المقبل، «لأسباب لوجيستية».
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن العقبة اللوجيستية التي واجهت المتفاوضات تتعلق بإغلاق الفنادق أمام استضافة المحادثات تحضيراً لاحتفالات العام الجديد. وواجه المنسقون مشكلة إيجاد «مكان حيادي» يستضيف المحادثات التي تنعقد حالياً في فندق «باليه كوبورغ» الفخم وسط فيينا، والذي سيغلق بابه أمام المتفاوضين ليومين لاستضافة احتفالات رأس السنة، حاله حال الفنادق الأخرى في المدينة.
ورفض مورا تأكيد أن المفاوضين الغربيين حددوا مهلة زمنية في نهاية يناير (كانون الثاني) ومطلع فبراير (شباط) للانتهاء من المفاوضات، وكرر ما قاله في نهاية الجولة السابقة بأن «أمامنا أسابيع». وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان قال قبل يومين، إن «هناك أسابيع» للتوصل إلى اتفاق، وإن النافذة ستغلق بعد ذلك، بسبب تطور برنامج إيران النووي بشكل كبير. ورفض سوليفان تحديد تاريخ زمني، ولكنه أكد بأن «خلف الأبواب المتفاوضين لديهم تاريخ يعملون عليه، ولكن لن يتم الإعلان عنه». ولكن الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن مصادر غربية قولها، إنه تم تحديد نهاية الشهر الحالي موعداً نهائياً لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي، وإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية اتفقت على هذا الموعد؛ لأن «العودة إلى الاتفاق بعد هذا التاريخ لن يكون مفيداً».
وأكد مورا، أن المتفاوضين يعملون في هذه الجولة على مسألة رفع العقوبات والالتزامات النووية بشكل متوازٍ، وقال «نحن لا نعمل على مسار واحد وننسى أو نتجاهل الآخر. على النقيض من ذلك، المساران يعزز كل منهما الآخر». وتحدث كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني الذي خرج بعد مورا للصحافيين المنتظرين في الخارج للمرة الأولى، قائلاً، إن المحادثات ستتركز في هذه الدورة على رفع العقوبات الأميركية والضمانات التي ستقدم لرفعها، خاصة حول القطاعين المالي والمصرفي، وإنها ستناقش أيضاً مسألة الالتزامات النووية.
وعلى غير عادته، لم يتحدث السفير الروسي ميخائيل أوليانوف للصحافيين لدى مغادرته، واكتفى بالقول، إن المحادثات تسير بشكل جيد. وكان غرّد على «تويتر» بعد لقاء الوفد الإيراني والمنسق الأوروبي صباحاً، يقول، إن الاجتماعات ناقشت «السبل الممكنة للمضي قدماً في الجولة الأخيرة المفترضة للعودة للاتفاق النووي». وكان أوليانوف قال في ختام الجولة السابقة، إن روسيا ستبذل جهدها لكي تكون هذه الجولة هذه الأخيرة.
وسبق الاجتماع الرسمي لقاءات ثنائية وثلاثية بين الأطراف المشاركة، كان أبرزها لقاء جمع بين رئيس الوفد الإيراني ورئيس الوفد الفرنسي المفاوض فيليب ايريرا. وكانت تلك المرة الأولى التي يجتمع فيها الطرفان من دون ممثلي بريطانيا وألمانيا. وجاء الاجتماع الذي نشرت مواقع إيرانية مقربة من الوفد الإيراني صورة له، على خلفية انتقادات وجهتها طهران لباريس تحديدا واتهمتها بالتصلب في مواقف وعدم اتخاذ مواقف بنّاءة في المفاوضات.
وفي وقت سابق، نقتل وكالة «إيرنا» الرسمية عن مصادر مقربة من الوفد الإيراني قولها، إن الوفد الفرنسي لم «يلعب دوراً بنّاءً» في الجولة السابعة من المحادثات، وإن غياب الطرف الفرنسي لمدة يومين عن المفاوضات وسفره إلى ليفربول «ساعد بتحقيق تقدم» في المسودتين اللتين طرحتهما إيران.
وكان رؤساء الوفود الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) قد غادروا المفاوضات في فيينا بعد انطلاقها بيومين في الجولة الماضية، وتوجهوا إلى ليفربول البريطانية للمشاركة باجتماع مجموعة السبع الذي ناقش الملف الإيراني من بين ملفات أخرى. وعاد رؤساء الوفود بين يومين مع رئيس الوفد الأميركي روبرت مالي الذي تأخر بالوصول للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة السبع.
وتحدث السفير الصيني للمنظمات الدولية في فيينا وانغ كون الذي يرأس وفد بلاده المفاوض، للصحافيين قبل انطلاق الاجتماع الرسمي وبعد لقائه الوفد الإيراني وبالمنسق الأوروبي، وبدا متفائلاً وقال، إن الفروق بين الطرفين الأميركي والإيراني بدأت تخف، وإن «وجهات النظر تقترب من بضعها». وبدا أيضاً متفائلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل حلول شهر فبراير المقبل، وقال رداً على سؤال حول رأي بالمهل المتداولة للتوصل لاتفاق خلال مطلع فبراير المقبل «لماذا الانتظار حتى فبراير المقبل؟ هذا تاريخ بعيد جداً، يمكن التوصل إلى اتفاق بتاريخ أقرب من ذلك».
في وقت سابق أمس، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن جدول أعمال الجولة الثامنة، سيركز على رفع كل العقوبات من مبيعات النفط والتحقق منها والضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجدداً منه.
وقال عبد اللهيان للصحافيين «يجب أن نصل إلى نقطة يمكن فيها بيع النفط الإيراني بسهولة ودون أي قيود، ويمكن تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية، ويمكننا استخدام جميع الفوائد الاقتصادية المتوخاة في الاتفاق النووي»، بحسب ما نقلت «رويترز» عن وسائل إعلام رسمية.
وأضاف عبد اللهيان «الأهم بالنسبة إلينا هو الوصول إلى نقطة يمكننا من خلالها التحقق من أن النفط الإيراني سيباع بسهولة ومن دون أي حدود، وإن الأموال لقاء هذا النفط ستحوّل بالعملات الأجنبية إلى حسابات مصرفية تابعة لإيران، وإنه سيمكننا الاستفادة من كل العوائد الاقتصادية في قطاعات مختلفة».
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن عبد اللهيان قوله للصحافيين «لقد وضعنا وثيقة يونيو (حزيران) 2021 جانباً»، في إشارة إلى مسودة انتهت بها الجولات الست في عهد الرئيس السابق حسن روحاني بين أبريل (نيسان) ويونيو.
وقال «لدينا وثيقة مشترك ومقبولة على الطاولة ونحن نسميها وثائق 1 ديسمبر (كانون الأول) و15 ديسمبر (كانون الأول)... اعتباراً من اليوم تبدأ المفاوضات حول الوثيقة المشتركة وستكون على جدول الأعمال قضية الضمانات والتحقق(من رفع العقوبات)».
وفي الجولة الأخيرة من المحادثات، قدم دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان كبار تقييماً متشائماً للجهود المبذولة لإحياء الاتفاق. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة وشركاءها يناقشون الأطر الزمنية للدبلوماسية النووية مع إيران، مضيفاً أن المحادثات الحالية قد تستنفد أغراضها في غضون أسابيع.
وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، إن «أياً من التواريخ المصطنعة غير ملزمة لإيران، بل الهدف حفظ الخطوط الحمراء ومصالح الناس». وأضاف «نأمل من سوليفان الذي يعلن مواعيد نهائية مزعومة يؤمن بها (أولاً)».
وخاطب خطيب زاده الأطراف الأوروبية بقوله «نتوقع أن تنهي الدول الأوروبية الثلاث عدم فاعليتها، وتنفذ خطة جادة للعودة إلى التزامات بم وجب الاتفاق النووي». وأضاف «نحن في فيينا لكي نتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح إيران في أول فرصة». وتابع «ستوضح الأيام المقبلة كيف ترد الأطراف الأخرى على المرونة وحسن نية وجدية إيران».
وكرر خطيب زاده معلومات تداولتها مواقع إيران قبل ذلك بساعات. وقال «يتبادل فريق التفاوض الإيراني رسائل خطية، بشكل غير رسمي وغير مباشر مع الولايات المتحدة من خلال إنريكي مورا».
وفي وقت سابق، أفادت وكالة «مهر» الحكومية، بأن «تبادل الرسائل بين الوفدين الأميركي والإيراني مستمر»، مشددة على أن أغلب الرسائل «تركز على مجال رفع العقوبات».
وعشية المباحثات، نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض النووي، أنه «لن نكون أسرى المواعيد النهائية المصطنعة، هذه المواعيد لن تغير من خطوطنا الحمراء... لا توجد حالة طوارئ لنا في المفاوضات». ورهن المصدر الدبلوماسي تقدم المحادثات «يعتمد على نهج الطرف الآخر» من العقوبات. وقال «سنبقى في فيينا طالما كان ذلك ضرورياً... نريد التوصل إلى اتفاق جيد».
وكتبت وكالة «إرنا» الرسمية، إن «الموعد النهائي الكلمة الدلالية الجديدة للضغط على المفاوضين الإيرانيين في اللجنة المشتركة».
بدورها، كتبت صحيفة «جام جم» النسخة الورقية للتلفزيون الرسمي، إن إثارة قضية الموعد النهائي «يلقي الكرة عملياً في ملعب إيران، بعبارة أخرى يحاولون الإيحاء إلى اتفاق ناقص أو سيئ مع إيران». ونوهت، أن «إيران ليست مستعجلة، وستدير المفاوضات بصبر وتمهل مثل حياكة سجاد إيران، عقدة في الأعلى وعقدة في الأسفل، وعندما ينتهي العمل يتضح حينها لماذا كل عقدة والصعوبات أثناء العمل، كانت ضرورية للوصول إلى منظر جميل في نهاية العمل».
وأشارت الصحيفة إلى أن «فرنسا تقوم بدور أكثر تشدد وراديكالية وهي القضية التالية (في المفاوضات). ولاحظت أن «دور فرنسا المخرب هذه المرة أيضا قبل الجولة الجديدة من المفاوضات، مثل الجولة السابقة، تسعى لدور سياسي ودعائي محرض ضد إيران». وأضاف «دور فرنسا لا يزال تخريبياً في الجولة الثامنة».
وتشير توقعات في طهران إلى أن المفاوضات ستستغرق في الجولة الحالية أكثر من 10 أيام. وقالت وكالة «مهر»، إن «الكرة في ملعب الأميركيين والأوروبيين لاتخاذ القرار». ونقلت عن مصادر لم تسميها إن الدول الأوروبية الثلاث حاولت إدراج القضايا الصاروخية والإقليمية في المفاوضات لكن المسعى قوبل برفض «صارم» من الوفد الإيراني. وتابعت «رغم الخلاف الكبير بين الكيان الصهيوني وأميركا، تحاول إسرائيل التأثير سلباً على العقوبات عبر فرنسا».



هل دخل البرنامج الصاروخي الإيراني عتبة المدى العابر للقارات؟

رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة فيما يُعرض صاروخ باليستي بميدان آزادي غرب طهران (رويترز)
رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة فيما يُعرض صاروخ باليستي بميدان آزادي غرب طهران (رويترز)
TT

هل دخل البرنامج الصاروخي الإيراني عتبة المدى العابر للقارات؟

رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة فيما يُعرض صاروخ باليستي بميدان آزادي غرب طهران (رويترز)
رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة فيما يُعرض صاروخ باليستي بميدان آزادي غرب طهران (رويترز)

يكشف إطلاق صاروخ إيراني باتجاه قاعدة «دييغو غارسيا» البريطانية - الأميركية المشتركة في المحيط الهندي عن أخطر تطور في مسار البرنامج الباليستي الإيراني منذ سنوات، إذ أعاد إلى الواجهة، دفعة واحدة، ملف الصاروخ العابر للقارات الذي لطالما نفت طهران سعيها إليه أو قللت من أهميته.

وبينما تباينت الروايات الغربية والإسرائيلية في توصيف السلاح المستخدم، فإن الحادثة أعادت مسار تطوير الصواريخ الإيرانية إلى الواجهة، وفتحت الباب أمام أسئلة مباشرة بشأن حدود المدى الفعلي، وما إذا كانت طهران تقترب من مستوى يطول عمق القارة الأوروبية.

بدأت الموجة الأحدث من الجدل مع تقارير عن إطلاق إيران صاروخاً أو صاروخين باتجاه قاعدة «دييغو غارسيا»، الواقعة على مسافة نحو 4000 كيلومتر (2500 ميل) من الأراضي الإيرانية.

وتحدثت التقارير الأولى عن إطلاق صاروخين باليستيين متوسطي المدى، سقط أحدهما في أثناء الطيران وأسقطت سفينة أميركية الآخر، بينما ذهب الجيش الإسرائيلي إلى توصيف أبعد، قائلاً إن إيران استخدمت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من مرحلتين.

ولم يبدد هذا التباين في التوصيف الدلالة الأساسية للواقعة. فمجرد محاولة استهداف قاعدة على هذه المسافة عكس اتساع هامش المدى الإيراني إلى مستوى يتجاوز السقف الذي ظل يتكرر في الخطاب الرسمي الإيراني لسنوات وهو ألفا كيلومتر. وبذلك انتقلت القضية سريعاً من نقاش تقني إلى ملف أمني أوسع، لا يتعلق بإسرائيل والمنطقة فقط، بل بأوروبا أيضاً.

وعلى الفور، أقرت لندن، السبت، بأن إيران استهدفت القاعدة المشتركة في «دييغو غارسيا»، ووصفت الهجوم بأنه «متهور»، من دون الدخول في تفاصيل تقنية بشأن نوع الصاروخ أو مدى اقترابه من الهدف. وعكس هذا التحفظ البريطاني حرصاً على تثبيت الحدث نفسه، مع تجنب تبني الرواية الإسرائيلية الأشد تصعيداً في توصيف المدى.

ومع ذلك، فإن الإقرار البريطاني بوقوع الاستهداف كان كافياً لإبقاء النقاش مفتوحاً حول طبيعة التطور الذي بلغه البرنامج الإيراني. فالجدل لم يعد يدور فقط حول ما يمكن أن تفعله إيران مستقبلاً، بل حول ما حاولت فعله بالفعل في ساحة عمليات بعيدة.

جدل أميركي

جاء إطلاق الصاروخ بعد أسابيع من جدل في الولايات المتحدة، بعدما قال الرئيس دونالد ترمب إن إيران تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريباً إلى الولايات المتحدة. لكن تقارير لاحقة نقلت عن مصادر مطلعة على التقييمات الاستخباراتية الأميركية أن هذه التقديرات لا تدعم هذا الزعم، وأن إيران لا تزال بعيدة سنوات عن امتلاك صاروخ قادر على ضرب الأراضي الأميركية على نحو موثوق.

تجربة صاروخ «قدر» الباليستي فبراير 2016 وكانت أول تجربة صواريخ باليستية عقب إبرام الاتفاق النووي في فترة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما (أرشيفية - مهر)

لكن ضربة «دييغو غارسيا» قد تعيد الجدل إلى الواجهة وتعزز موقف ترمب. ورغم أنها لم تثبت بعد أن إيران قادرة على ضرب البر الأميركي، فإنها أظهرت أن هامش المدى الإيراني اتسع أكثر مما كانت تشير إليه الحدود المعلنة رسمياً، وأن مسألة الوصول إلى أهداف بعيدة لم تعد فرضية استخباراتية مجردة.

ومن شأن الهجوم أن يضغط على الدوائر الاستخباراتية الأميركية التي شككت بتحذيرات ترمب، ليس لأن إيران صارت في اليوم التالي قادرة على إصابة نيويورك أو واشنطن، بل لأن الطريق إلى المديات الأبعد لم يعد يبدو نظرياً بالقدر نفسه.

تحذير إسرائيلي

في إسرائيل، استثمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الواقعة إلى أقصى حد للضغط على الأوروبيين، وجاء في بيان صادر عن مكتبه، الأحد، أن إيران أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات على «دييغو غارسيا» بمدى 4000 كيلومتر، معتبراً أن ذلك يثبت أن إيران باتت قادرة على تهديد عمق أوروبا.

وبدا واضحاً أن نتنياهو لم يتعامل مع الحادثة بوصفها مجرد ضربة بعيدة المدى، بل بوصفها دليلاً إضافياً على أن البرنامج الصاروخي الإيراني تجاوز الإطار الإقليمي ودخل في حسابات الأمن الأوروبي والعالمي.

قبل نتنياهو بساعات، قدم رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير التوصيف العسكري الأوضح للحادثة، عندما قال إن إيران أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من مرحلتين بمدى 4000 كيلومتر باتجاه هدف أميركي في «دييغو غارسيا». وأضاف أن هذه الصواريخ «ليست مخصصة لضرب إسرائيل»، وأن مداها يضع برلين وباريس وروما ضمن نطاق التهديد المباشر.

وتكمن أهمية كلام زامير في أنه ربط مباشرةً بين حادثة «دييغو غارسيا» وبين الأمن الأوروبي، وهي نقطة من المرجح ان تتكرر لاحقاً في الخطاب الإسرائيلي.

على نقيض ذلك، وصفت وسائل إعلام غربية الصواريخ بـ«متوسطة المدى»، وهو ما أبقى الخلاف قائماً حول توصيف السلاح نفسه، لا حول وقوع الاستهداف.

تغيير العقيدة الإيرانية

على الجانب الإيراني، جاءت تصريحات قائد العمليات في هيئة الأركان والقيادي في «الحرس الثوري»، الجنرال علي عبد اللهي، لتضيف بعداً آخر إلى المشهد. فقد قال إن عقيدة القوات المسلحة الإيرانية انتقلت «من الدفاع إلى الهجوم»، وإن تكتيكات الميدان عُدِّلت بما يتناسب مع هذا التحول. وأضاف أن إيران أنتجت «تجهيزات وأسلحة متطورة»، وأن استخدامها سيقلب حسابات العدو بالكامل.

ولم يتطرق عبد اللهي إلى «دييغو غارسيا» مباشرةً في هذا التصريح، لكنه قدم إشارات ودلالات مهمة تزامناً مع الجدل بشأن قدرة إيران على استهداف قاعدة «دييغو غارسيا».

ومن شأن تزامن الحديث عن انتقال العقيدة من الدفاع إلى الهجوم مع إطلاق صاروخ بعيد المدى، ألا يُبقي رسالة عبد اللهي محصورة في إطار الردع التقليدي، بل تمتد إلى إعلان استعداد لاستخدام قدرات متطورة في سياق هجومي مباشر.

قبل ذلك بأشهر، كان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي قد أعطى إشارة واضحة إلى اتجاه البرنامج، حين دعا في 12 فبراير (شباط) 2025 إلى مواصلة تطوير القدرات الصاروخية «دون توقف»، مع التشديد على رفع الدقة والابتكار.

وقال خامنئي: «التقدم يجب ألا يتوقف، لا يمكن أن نرضى (بمستوانا الحالي). وضعنا من قبل حداً لدقة صواريخنا، لكننا نشعر الآن أن هذا الحد لم يعد كافياً. يجب أن نمضي قدماً» في إشارة فُسِّرت على أنها ضوء أخضر لرفع مدى الصواريخ الباليستية. ومثَّل ذلك التوجيه محطة مهمة، لأنه رفع الملف من مستوى تصريحات القادة العسكريين إلى مستوى الغطاء السياسي من صاحب كلمة الفصل في المؤسسة الحاكمة.

خلال عملية إطلاق صاروخ «باليستي» إيراني من مكان غير معلن بإيران... صورة منشورة في 25 مايو 2023 (رويترز)

جاء خطاب خامنئي بعد فترة من تصاعد الحديث داخل إيران عن إمكان تجاوز سقف الألفي كيلومتر، وبعد تقارير ربطت بين تجارب صاروخية ومنشآت إنتاج واختبار جديدة. وبذلك بدا أن التوجيه لم يكن معزولاً عن مسار قائم، بل أقرب إلى تثبيت رسمي له.

أوروبا في الخطاب

في أغسطس (آب) 2025 قال أمير حياة مقدم، النائب المقرب من «الحرس الثوري»، إن جميع الدول الأوروبية باتت في مرمى الصواريخ الإيرانية، مضيفاً أن طهران تستطيع نظرياً استهداف واشنطن ونيويورك من البحر.

جاء هذا التصريح في سياق توتر متصاعد مع أوروبا حينها، حول ملف «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية الذي تم تفعيله في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه حمل في الوقت نفسه معنى أوسع يتعلق بكيفية تقديم البرنامج الصاروخي بوصفه أداة ردع خارج الإطار الإقليمي المباشر.

كانت هذه من أكثر اللحظات صراحة في الخطاب الإيراني بشأن أوروبا. فالحديث لم يعد يقتصر على الإيحاء بإمكان رفع المدى أو التلميح إلى مراجعة الحدود المعلنة، بل صار يتضمن وضع أوروبا نفسها ضمن دائرة التهديد الصريح، مع توسيع النقاش ليشمل، نظرياً، أهدافاً أميركية أبعد.

إشارات أقدم

لم يبدأ هذا المسار في 2025 ودخول حرب الظل مع إسرائيل إلى المواجهة المباشرة. وفي فبراير 2023 قال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده، إن سقف 2000 كيلومتر للصواريخ الإيرانية قائم «احتراماً للأوروبيين»، في صيغة أوحت بأن هذا الحد ليس تقنياً ثابتاً بقدر ما هو قرار سياسي قابل للمراجعة.

وبعد ثلاثة أيام من تحذير حاجي زاده، قال قائد «الحرس الثوري» السابق حسين سلامي، إن إيران تستطيع زيادة مدى أسلحتها، داعياً الأوروبيين إلى الحذر وعدم تعريض أنفسهم للخطر. وقُتل كل من حاجي زاده وسلامي في الضربات الأولى من حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران).

ويعود هذا النوع من الخطاب إلى ما هو أقدم من ذلك. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 دعا سلامي، وكان آنذاك نائباً لقائد «الحرس الثوري»، الأوروبيين إلى عدم تحدي إيران في الملف الصاروخي والاعتراف بقدراتها.

وهذا يعني أن البعد الأوروبي كان حاضراً في الخطاب الصاروخي الإيراني قبل سنوات من التحول الأخير، وإن كان قد اتَّخذ يومها طابعاً سياسياً أقل مباشرةً مما ظهر لاحقاً.

من الفضاء إلى الميدان

ولطالما أبدت القوى الغربية قلقها من أنشطة إيران لتطوير برامج متعلقة بإرسال صواريخ حاملة للأقمار الاصطناعية إلى مدار الأرض. فالولايات المتحدة وحلفاؤها ينظرون إلى هذا البرنامج بوصفه أحد المسارات التي قد تسرّع تطوير صواريخ أبعد مدى، لا سيما مع استخدام تقنيات تتداخل مع البرنامج الباليستي، مثل المحركات العاملة بالوقود الصلب، وتعدد المراحل، وأنظمة الدفع والتوجيه.

وتكررت التحذيرات الأوروبية لإيران من أن إطلاق الأقمار الاصطناعية، بوصفه مساراً يمنح إيران خبرة تقنية متراكمة يمكن توظيفها لاحقاً في تطوير صواريخ تقترب من المديات العابرة للقارات.

في هذا السياق، اكتسب إطلاق القمر العسكري «نور 3» في سبتمبر 2023، ثم إطلاق «تشمران - 1» في سبتمبر 2024، دلالة تتجاوز البعد الفضائي البحت. فواشنطن وصفت برنامج الإطلاق الفضائي الإيراني أكثر من مرة بأنه غطاء لأنشطة باليستية بعيدة المدى، وربطت بين تطوير الحوامل الفضائية وبين احتمال تقصير الطريق إلى صاروخ عابر للقارات.

صاروخ «سلیماني» الباليستي خلال عرضه إلى جانب صاروخ يحمل أقماراً اصطناعية خلال مسيرة ذكرى الثورة في فبراير الماضي (تسنيم)

تستند هذه المخاوف إلى تقديرات استخباراتية وخبرات فنية تراكمت خلال السنوات الماضية. ومن أبرز ما استندت إليه المواقف الغربية ما أورده تقييم مجتمع الاستخبارات الأميركي لعام 2022، الذي قال إن تطوير مركبات إطلاق الأقمار الاصطناعية «يقصِّر الجدول الزمني» لإيران لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات، لأن التقنية المستخدمة متشابهة.

كما ركز خبراء غربيون على الصواريخ الحاملة العاملة بالوقود الصلب بوصفها أكثر العناصر إثارةً للقلق، نظراً إلى ما توفره من قابلية للتخزين والاستجابة السريعة وإمكان البناء على تقنياتها للوصول إلى مديات أبعد.

ولم تكن المخاوف الغربية مرتبطة فقط بالإطلاقات الفردية، بل أيضاً بالبنية الصناعية التي كشفت عنها صور الأقمار الاصطناعية في منشآت إيرانية لتوسيع إنتاج الصواريخ ومحركاتها.

في هذا الإطار، تبدو ضربة «دييغو غارسيا» أكثر من مجرد حادثة ميدانية فاشلة. فهي لم تثبت نهائياً أن إيران أصبحت تملك قدرة مستقرة ومكتملة على تشغيل صاروخ عابر للقارات بالمعنى العسكري الكامل، لكنها كشفت عن أن المسار الذي لطالما دار حوله الجدل لم يعد يمكن فصله عن الوقائع الميدانية. كما أظهرت أن السقف الذي تحدثت عنه طهران طويلاً بوصفه حداً لمدى صواريخها لم يعد كافياً لشرح طبيعة التطور الحاصل.


تركيا: حديث عن تصنيف عناصر «الكردستاني» لدمجهم في «عملية السلام»

مسلحون من حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل بشمال العراق (رويترز)
مسلحون من حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل بشمال العراق (رويترز)
TT

تركيا: حديث عن تصنيف عناصر «الكردستاني» لدمجهم في «عملية السلام»

مسلحون من حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل بشمال العراق (رويترز)
مسلحون من حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل بشمال العراق (رويترز)

بينما يتصاعد الجدل في تركيا حول لوائح قانونية مرتقبة بشأن «عملية السلام» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، كشفت مصادر عن توجّه لتصنيف عناصر الحزب إلى 4 فئات بهدف تحقيق الاندماج في إطار هذه العملية.

ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان التركي مناقشة تقرير أعدته لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكّلها لاقتراح الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» خلال الأيام المقبلة داخل لجنة العدل، على أن تناقش اللوائح القانونية التي توافق عليها اللجنة في الجلسات العامة للبرلمان لاحقاً.

وبينما تتواصل النقاشات حول الإطار القانوني المقترح للعملية التي تطلق عليها أنقرة «مسار تركيا خالية من الإرهاب»، قالت مصادر في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إن هناك توجهاً لتصنيف أعضاء «العمال الكردستاني» إلى 4 فئات، على أساس التورط في «الأعمال الإرهابية» التي ارتكبها الحزب ضد الدولة التركية على مدى ما يقرب من نصف قرن.

عملية تصنيف

وبحسب ما نقلت صحيفة «تركيا» القريبة من الحكومة التركية عن تلك المصادر، الأحد، سيتم تصنيف أعضاء «العمال الكردستاني» إلى «متورطين في جرائم، وغير متورطين، ومطلوبين، وسجناء».

مجموعة من عناصر حزب «العمال الكردستاني» نفذت انسحاباً من تركيا في 26 أكتوبر الماضي تنفيذاً لدعوة أوجلان (رويترز)

ولفتت المصادر إلى وجود نحو 4 آلاف عضو من الحزب في السجون حالياً، منهم أكثر من 500 عضو يقضون أحكاماً بالسجن لمدد مشددة، بمن فيهم زعيمه عبد الله أوجلان، المحكوم بالسجن المؤبد المشدد، والذي أمضى ما يقرب من 27 سنة من مدة محكوميته، وتتصاعد المطالبات بإطلاق سراحه استناداً إلى قيادته لـ«عملية السلام» الحالية.

وأكدت المصادر مجدداً أن إقرار اللوائح القانونية يبقى رهناً لتأكيد مؤسسات الدولة المعنية (المخابرات ووزارتا الدفاع والداخلية) الانتهاء بشكل كامل من نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني». وأضافت أنه بناء على ذلك، قد يُصدر الرئيس رجب طيب إردوغان توجيهات بسن «قانون إطاري» خلال أبريل (نيسان) المقبل، استناداً إلى تقرير من جهاز المخابرات يؤكد اكتمال عملية نزع الأسلحة.

رفعت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» تقريرها حول المتطلبات القانونية لـ«عملية السلام» إلى البرلمان في 18 فبراير الماضي (البرلمان التركي - إكس)

في الوقت ذاته، أشارت المصادر إلى احتمال أن تؤدي الحرب في إيران إلى إبطاء المسار القانوني للعملية لبعض الوقت.

وبالتوازي، ترددت مزاعم بشأن إرسال أوجلان رسالة إلى الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، السجين منذ عام 2017 في سجن أدرنة في غرب تركيا، طلب منه فيها الاستعداد للعودة إلى معترك السياسة.

أوجلان يسعى لحزب جديد

وبحسب وسائل إعلام تركية قريبة من الجانب الكردي، تضمنت الرسالة مطالبة أوجلان لدميرطاش بالاستعداد لقيادة حزب سياسي جديد، سيكون له زعيم واحد، وأن أوجلان يرى أن دميرطاش هو الشخص المناسب لهذا المنصب.

وسبق أن تحدث مسؤولون في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، عن رغبة أوجلان في إطلاق حزب جديد يحل محل الأحزاب الكردية التقليدية، ويواكب «عملية السلام» والاندماج الديمقراطي، ولا يركز فقط على القاعدة الكردية، بل يصبح حزباً يمثل فيه الأكراد والأتراك.

أكراد في تركيا يرفعون صورة لدميرطاش للمطالبة بإطلاق سراحه خلال أحد تجمعاتهم في إسطنبول (حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» - إكس)

واعتُقل دميرطاش، وهو محامٍ وسياسي كردي بارز، عام 2017 مع الرئيسة المشاركة لحزب «الشعوب الديمقراطية»، فيجان يوكسكداغ، وعدد آخر من السياسيين الأكراد بتهم تتعلق بدعم «منظمة إرهابية» (حزب العمال الكردستاني)، ويواجه حزبهما دعوة إغلاق منذ سنوات لم تبت فيها المحكمة الدستورية حتى الآن.

وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارات عدة بالإفراج الفوري عن دميرطاش، الذي نافس إردوغان في انتخابات الرئاسة مرتين؛ الأولى عام 2014، والثانية من داخل السجن عام 2018، ونجح عام 2015 في قيادة حزب كردي في تركيا لدخول البرلمان بكتلة برلمانية بعد اجتياز العتبة الانتخابية (10 في المائة من أصوات الناخبين في ذلك الوقت).

دميرطاش يعود للواجهة

وطالب رئيس حزب «الحركة القومية» حليف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، أكثر من مرة بتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالإفراج عن دميرطاش، بعدما أطلق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» نيابة عن «تحالف الشعب»، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والتي بموجبها أطلق أوجلان في 27 فبراير (شباط) 2025 «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، دعا فيه حزب «العمال الكردستاني» إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته.

ويعد إطلاق سراح دميرطاش، ويوكسكداغ، وباقي النواب والسياسيين الأكراد السجناء، أحد المطالب الرئيسية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب».

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان متحدثاً خلال احتفال بـ«عيد النوروز» في ديار بكر جنوب شرق تركيا وخلفه صورة لأوجلان (حساب الحزب في «إكس»)

وفي كلمة خلال احتفالات «عيد النوروز» في ديار بكر، السبت، حيث احتشد آلاف الأكراد، طالب الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكيرهان، بإطلاق سراح أوجلان، وتمكينه من أن يحضر احتفالات «النوروز» في ديار بكر، وأن يتحدث إلى الشعب. كما جدد المطالبة بإطلاق سراح دميرطاش ويوكسكداغ وباقي السجناء، واتخاذ الخطوات القانونية لحل المشكلة الكردية، داعياً الحكومة إلى سن «قانون السلام»، والمعارضة إلى دعم السلام، والرأي العام إلى تبني عملية «المصالحة والتسامح»، والأكراد إلى العمل في إطار وحدة ديمقراطية.


إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل في حال استهداف منشآت الطاقة

سفن شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل في حال استهداف منشآت الطاقة

سفن شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)

قال «الحرس الثوري» الإيراني في بيان، ​اليوم الأحد، إن إيران ستغلق مضيق هرمز بالكامل إذا نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌تهديداته باستهداف ‌منشآت ​الطاقة ‌الإيرانية.

وهدد ⁠ترمب ​أمس «بمحو» ⁠محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال ⁠48 ساعة، في ‌ما ‌يشير إلى تصعيد ​كبير ‌بعد أقل ‌من يوم على حديثه عن «تهدئة» الحرب التي دخلت الآن أسبوعها ‌الرابع.

وجاء في البيان أن الشركات التي ⁠تضم ⁠حصصا أميركية «ستُدمر بالكامل» إذا استهدفت واشنطن منشآت الطاقة الإيرانية، وأن منشآت الطاقة في الدول التي تستضيف قواعد أميركية ستكون أهدافاً «مشروعة».

يأتي ذلك بعدما ردّت طهران على قصف استهدف منشأة نطنز النووية بتوجيه ضربتين مباشرتين إلى جنوب إسرائيل.

وأصابت الصواريخ مدينتي ديمونا التي تضم منشأة نووية وعراد، ما أسفر عن إصابة أكثر من مائة شخص بجروح.

وأعلنت إسرائيل الرد عبر شنّ موجة جديدة من الضربات على طهران الأحد.

ودمَّرت الضربات الإيرانية على عراد وديمونا واجهات أبنية سكنية، وأحدثت حفراً في الأرض، وكانت الهجمات الأكثر تدميراً على الدولة العبرية منذ اندلاع الحرب. وأظهر تسجيل مصوّر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من عراد عناصر الإنقاذ يبحثون عن جرحى تحت أنقاض مبنى مُدمَّر.