مصر تعلن تطبيق «أول تأمين» على مواطنيها في الخارج

يتضمن تغطية الحوادث والوفيات بداية من يناير 2022

مؤتمر صحافي لمسؤولين في الحكومة المصرية في القاهرة أمس للإعلان عن التأمين على المواطنين بالخارج (الحكومة المصرية)
مؤتمر صحافي لمسؤولين في الحكومة المصرية في القاهرة أمس للإعلان عن التأمين على المواطنين بالخارج (الحكومة المصرية)
TT

مصر تعلن تطبيق «أول تأمين» على مواطنيها في الخارج

مؤتمر صحافي لمسؤولين في الحكومة المصرية في القاهرة أمس للإعلان عن التأمين على المواطنين بالخارج (الحكومة المصرية)
مؤتمر صحافي لمسؤولين في الحكومة المصرية في القاهرة أمس للإعلان عن التأمين على المواطنين بالخارج (الحكومة المصرية)

أعلنت مسؤولون حكوميون مصريون، أمس، «بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2022، والذي يستهدف «تلبية احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة»، بحسب إفادة رسمية.
وأعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلباتهم، وخاصة من العاملين بدول الخليج (والذين يمثلون الشريحة الأكبر في هذه الفئة)».
كما أكدت مكرم، أنه «سيتم التسجيل (في المنظومة التأمينية) عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع (المجمعة المصرية للتأمين)»، مشيرة إلى أنه «تمت مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه مصري (الدولار 15.6 جنيه تقريباً) في السنة؛ بهدف امتداد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بشرائحهم كافة في جميع أنحاء العالم».
وأوضحت، أن «وزارة الهجرة تسعى دائماً لتضافر الجهود مع مؤسسات الدولة كافة للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ولا تدخر جهداً في تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أي مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة». وأكدت «أن وزارة الهجرة ستقوم بنشر آليات الدخول في المظلة التأمينية للجاليات المصرية كافة بالخارج حتى يستفيدوا منها»، ولفتت إلى «أن هذا التأمين هو الأول من نوعه وبمثابة طمأنة للمصريين بالخارج»، مشيرة إلى «أن البداية تأتي بالتأمين على المصريين بالخارج، وسيكون هناك منتجات تأمينية أخرى لتلبية هذه الاحتياجات». وكانت مكرم وقّعت في سبتمبر (أيلول) الماضي، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كلٍ من الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين؛ وذلك بهدف «التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.