باريس تحتجز فرنسياً ـ سورياً لتزويده دمشق بمكونات أسلحة كيميائية

نظام الرئيس بشار الأسد ينفي اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية خلال الصراع في سوريا (سانا/أ.ب)

كُشف في باريس أمس أن السلطات الفرنسية وجّهت يوم السبت تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إلى فرنسي - سوري اعتقل للاشتباه بتزويده دمشق، عبر شركة شحن يملكها، مكوّنات يمكن استعمال بعضها لتصنيع أسلحة كيميائية، في انتهاك للحظر الدولي للأسلحة المفروض على سوريا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن «مصدر مطلع» أن هذه هي المرة الأولى التي يُوجَّه فيها اتهام في تحقيق في فرنسا لشبهات بدعم جيش الرئيس بشار الأسد.
والمتهم الذي لم تكشف هويته، وهو مولود عام 1962 ويقيم في الخارج، أوقف في جنوب فرنسا، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من المصدر نفسه، مضيفاً أنه «عاد إلى فرنسا مع أسرته لتمضية عطلة الأعياد».
وأوضح مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، الأحد، أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجّهت إليه تهم «التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب»، ووضع رهن الحبس الاحتياطي.
وذكر المصدر أن الوقائع التي يلاحق الفرنسي السوري على خلفيتها بدأت في مارس (آذار) 2011 مع تفجر الحرب في سوريا، واستمرت حتى يناير (كانون الثاني) 2018 ويونيو (حزيران) 2019 بحسب الجرائم. وأضاف: «نتهم هذا الرجل بأنه شارك من خلال شركة لها مقرات... في فرنسا والإمارات العربية المتحدة، في توفير مواد لمؤسسات رسمية مختلفة تتبع النظام السوري مسؤولة عن إنتاج أسلحة غير تقليدية».
ويشتبه في أن الشركة شحنت بضائع لدعم نظام الرئيس بشار الأسد في انتهاك للحظر الدولي.
وأورد المصدر المقرب من الملف أن من بين المكونات، التي وفّرها، عناصر قد تكون استخدمت في تصنيع أسلحة كيميائية.
بدأت التحقيقات حول المتهم في فرنسا عندما تم إدراجه في العام 2016 مع شركة الشحن التي يملكها على القائمة السوداء للخزانة الأميركية المسؤولة عن العقوبات المالية. ويشتبه في قيام الشركة بشحن بضائع إلى دمشق في انتهاك للحظر الدولي. وبناء على المعلومات التي جمعها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، تم فتح تحقيق أولي في يونيو 2017، ثم عهد بالتحقيقات إلى قضاة التحقيق في محكمة باريس العدلية في يناير 2018.
وفي أبريل (نيسان) 2021، تقدمت 3 منظمات غير حكومية، هي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، والأرشيف السوري، بشكوى بموجب دعوى مدنية لفتح تحقيق قضائي في باريس بشأن هجمات كيميائية نفذت في العام 2013 في سوريا، ونسبت إلى نظام بشار الأسد. وحصلت تلك الهجمات في أغسطس (آب) في عدرا ودوما (450 جريحاً) والغوطة الشرقية قرب دمشق حيث قتل أكثر من 1400 شخص بغاز السارين، وفقاً للاستخبارات الأميركية.
وكانت هذه المنظمات تقدمت بشكوى مماثلة في ألمانيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بشأن وقائع العام 2013، وأيضاً بشأن هجوم بغاز السارين نفِذ في أبريل 2017 في خان شيخون، بين دمشق وحلب.
وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيميائية، وتشدد على أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق أبرم عام 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طلبت من سوريا مزيداً من الشفافية في اجتماع عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، منتقدة إياها لعدم إعلان مخزونها من الأسلحة الكيميائية وعدم استقبالها محققين من المنظمة الدولية على أراضيها.