مصر تسعى لتسجيل قرية حسن فتحي في قائمة تراث «يونيسكو»

في الذكرى الـ70 لإنشائها

القرية تعاني من زحف المباني الخرسانية (الشرق الأوسط)

بعد مرور 70 عاماً على إنشائها، بدأت قرية حسن فتحي تستعيد جزءاً من رونقها الذي كاد يضيع بفعل عوامل الزمن، حيث هُدم ودُمِّر كثير من مبانيها وملامحها، لتختلط «عمارة الفقراء التراثية» ومبانيها الطينية بمباني من الإسمنت المسلح. وتسعى مصر حالياً لإيجاد حلول للتعامل معها، وإضفاء الطابع التراثي عليها، في إطار مشروع متكامل لتطوير وترميم القرية، الذي افتُتحت المرحلة الأولى منه أخيراً، وتعكف وزارة الثقافة المصرية على إعداد الملف الخاص بتسجيل قرية حسن فتحي التراثية، ضمن قائمة التراث المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو).
«إعادة إحياء قرية حسن فتحي، مؤسس مدرسة عمارة الفقراء في مصر والعالم، تعد حدثاً عالمياً يعكس مظاهر قوة مصر الناعمة، وتعبّر عن أحد محاور استراتيجية عمل وزارة الثقافة في الحفاظ على التراث، من خلال التعاون مع اليونيسكو لترميم وتطوير ذلك النموذج المعماري الفريد لتعود القرية مصدراً للإشعاع الفني والإبداعي»، حسب تصريحات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، في كلمتها في أثناء افتتاح القرية، والتي أعلنت خلالها تكليف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، «بإعداد ملف عن قرية حسن فتحي للتسجيل على قائمة التراث المادي باليونيسكو».
وشملت المرحلة الأولى من مشروع ترميم قرية حسن فتحي التي أُنشئت سنة 1945، الخان والمسجد والمسرح وقصر الثقافة، وفق أبو سعدة، الذي أوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنّ «القرية كان بها الكثير من المشكلات بسبب مرور الزمن وهو ما استدعى التدخل لترميمها بوصفها مسجَّلة على قائمة التراث المعماري في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري».
وحسب أبو سعدة فإن منظمة اليونيسكو تَعُدّ القرية من العمارة التقليدية التي تعد جزءاً من العمارة الحديثة، ومن هنا جاءت المطالبة بتسجيل القرية على قائمة التراث المادي باليونيسكو، مشيراً إلى أنّ «الجهاز سيبدأ بالتعاون مع اليونيسكو الإعداد لملف توثيق وتسجيل القرية، خصوصاً أن اليونيسكو كانت شريكاً أساسياً في مشروع تطوير وترميم القرية».
المهندس المعماري حسن فتحي بدأ تصميم وإنشاء القرية في المنطقة التي تُعرف باسم القرنة الجديدة عام 1945، لاستيعاب 7 آلاف من سكان قرية القرنة القديمة التي تعلو مبانيها مقابر أثرية في منطقة البر الغربي بالأقصر، لإنقاذ هذه المقابر من التعديات والسرقات.
وحققت قرية حسن فتحي شهرة عالمية بعد كتاب «عمارة الفقراء» الذي ألّفه فتحي وكتب فيه عن هذا النموذج من العمارة البيئية بمواد بسيطة، حيث ذكر في كتابه أن «القرنة بالنسبة له تجربة ومثال معاً«، معرباً عن أمله أن تكون نموذجاً لإعادة بناء الريف المصري.
ويعد افتتاح المرحلة الأولى حلماً طال انتظاره للمهتمين بالتراث، حسب الدكتور فكري حسن، مدير برنامج التراث في الجامعة الفرنسية وأستاذ الآثار في جامعة لندن، الذي أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنّ «مشروع الترميم الذي كان مقرراً له أن يُنفَّذ في 2010 لم يبدأ فعلياً إلا في عام 2019»، مؤكداً أنّ «الأهم من الترميم إعادة استخدام المباني وتحويل الخان لمركز للصناعات الحرفية مع ربطها بالتصميمات الحديثة لتحقيق استفادة الأهالي وتوفير دخل لهم».
ويعود الاهتمام بالقرية إلى عام 2009 عندما بدأت اليونيسكو مشروعاً بالتعاون مع وزارة الثقافة لتطويرها، وأجرت دراسة على القرية عام 2010 رصدت فيه 59 مبنى من عمارة حسن فتحي لا تزال موجودة بالقرية من أصل 70 مبنى، 61% منها من المستحيل استعادة تصميمها الأصلي، بينما 15% أي 9 مبانٍ ما زالت محتفظة بتصميمها الأساسي»، وبدأت اليونيسكو مع وزارة الثقافة مشروعاً لترميم وتطوير القرية عام 2010 توقف بسبب الثورة في عام 2011 قبل أن يعلن من جديد عن مشروع لتطويرها عام 2015.
وينتظر أهالي القرية ترميم باقي المباني، وأشار فكري إلى أنّه «لا توجد خطة واضحة عن مستقبل باقي مباني القرية ومن بينها مبنيان مسكونان، وسبعة مبانٍ متهدمة ومنزل حسن فتحي نفسه، والسوق، إضافةً إلى الطرق ومعالجة الصرف الصحي بالقرية»، لافتاً إلى أنّ «هناك 4 مبانٍ رُممت من المجتمع المدني»، مشدداً على ضرورة «تحويل المنطقة إلى مركز معماري عالمي».
لكن أبو سعدة أكد أنّ «المرحلة الثانية ستشمل معالجة المحيط العمراني للقرية، وترميم 17 منزلاً من بينها منزل حسن فتحي نفسه، إضافة إلى إيجاد حلول للمباني الحديثة التي بُنيت بجوار مباني حسن فتحي للحفاظ على روح القرية».