ارتفاع قيمة صادرات السلع السعودية 90 %

اللؤلؤ الطبيعي يتصدر الواردات الإماراتية من الرياض

السعودية تشجع الاستثمار في قطاع الأغذية والألبان المحلي (الشرق الأوسط)
السعودية تشجع الاستثمار في قطاع الأغذية والألبان المحلي (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع قيمة صادرات السلع السعودية 90 %

السعودية تشجع الاستثمار في قطاع الأغذية والألبان المحلي (الشرق الأوسط)
السعودية تشجع الاستثمار في قطاع الأغذية والألبان المحلي (الشرق الأوسط)

سجلت قيمة الصادرات السلعية للسعودية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ارتفاعاً عن قيمتها في ذات الشهر من العام المنصرم بما نسبته 90 في المائة، وبقيمة تقدر 106 مليارات ريال (28 مليار دولار) مقابل 55.9 مليار ريال (14 مليار دولار) في ذات الشهر من العام السابق.
ووفقاً لنشرة التجارة الدولية لأكتوبر 2021 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء أمس، بلغت قيمة الصادرات النفطية 82.4 مليار ريال (21 مليار دولار) قياساً بـ36.9 مليار ريال (9.8 مليار دولار) خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقدارُه 45.5 مليار ريال (12 مليار دولار) بنسبة 123 في المائة.
وبحسب النشرة، ارتفعت نسبة الصادرات النفطية للمملكة من المجموع الكلي من 66 في المائة خلال أكتوبر 2020 إلى 77 في المائة في الشهر ذاته من العام الحالي، كما زادت قيمة صادراتها السلعيَّة بمقدار 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) أي بنسبة 12 في المائة قياساً بالشهر السابق سبتمبر (أيلول) 2021.
وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 25 في المائة خلال أكتوبر الماضي، بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، حيث سجَّلت 23.8 مليار ريال (6.3 مليار دولار) مقابل 18.9 مليار ريال (5 مليارات دولار)، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير النفطية بالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر (أيلول) بمقدار بلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) أي ما يعادل 5.9 في المائة.
في غضون ذلك، تصدر اللؤلؤ الطبيعي، ومعه الأحجار الكريمة، المعادن الثمينة، قائمة الواردات الإماراتية من السوق السعودية بقيمة بلغت ما يقارب 2.7 مليار ريال، تليها معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال، ومن ثم المنتجات المعدنية بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي، وفق تقرير أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية.
واحتلت الإمارات المركز الأول في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم التبادل التجاري بينها وبين السعودية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين ما يقارب 24 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021. بنسبة ارتفاع 16 في المائة مقارنة بالربع الثالث لعام 2020.
وبلغ إجمالي الصادرات غير البترولية من السعودية إلى دولة الإمارات ما يقارب 8.6 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021، وبذلك تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في ترتيب الصادرات غير البترولية من المملكة، وتصدرت قائمة صادرات اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته بقيمة 1.7 مليار ريال، تليها عربات، وطائرات، وبواخر، ومعدات نقل مماثلة بقيمة بلغت 1.6 مليار ريال، ومن ثم آلات وأجهزة آلية، ومعدات كهربائية، وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال.
ووصف رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان، العلاقات الاقتصادية السعودية الإماراتية بـ«المتميزة»، وقال إنه ينتظرها في العام الجديد آفاق مستقبلية أوسع من التطور والمزيد من فرص النمو.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».